عمّان – ش

رغم الحملة الإعلامية الواسعة التي قادتها الحكومة الأردنية لحفز المواطنين على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في نوفمبر 2010، فإن عدد الذين بادروا بتسجيل أسمائهم في قوائم المنتخبين لم يزد عن 90 ألفاً من أصل 3,4 مليون مواطن يحق لهم الانتخاب، وسط توقعات قوية بتمديد فترة التسجيل التي تنتهي اليوم الاثنين 5 يوليو.

الحملة توجهت بشكل أساسي إلى فئة الشباب الذين يشكلون ما يزيد عن 70 في المئة من التركيبة السكانية في الأردن، واتبعت أساليب وُصفت بأنها "شبابية" لحث هؤلاء على المشاركة، ومنها استخدام الأغاني ورنات الجوّال ورسومات الكرتون والطباعة على القمصان، ولكن هذا كله بدا غير فاعلٍ بما يكفي، فقد سجل 40 ألف شاب فقط من بين 370 ألف ناخب جديد أكملوا الثامنة عشرة وينتخبون للمرة الأولى.

كانت آخر انتخابات تشريعية أجريت في الأردن العام 2007، وهي انتخابات ثار حولها الكثير من اللغط، إذ اتهمت جهات عدة، في مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامي، الحكومة بالتدخل في النتائج لصالح مرشحيها، ما أفرز مجلس نواب أثار ضعف أدائه الكثير من الانتقادات، ووُصف على الدوام بأنه "الأسوأ" بين الخمسة عشرة مجلساً التي شهدتها الحياة السياسية في الأردن. وقد قام الملك عبد الله الثاني بحلّ المجلس المذكور في نوفمبر 2009، قبل انتهاء مدته القانونية بسنتين، وأمر بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

التدخل الحكومي في الانتخابات السابقة وسوء أداء مجلس النواب الأخير، كانا السبب كما رأى مراقبون، في فقدان الثقة وضعف الإقبال على المشاركة، وهو أمر كان مخيباً لحكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي، التي تشكلت في ديسمبر 2009، وراهنت على "تبييض" صفحة الحكومة من خلال تأكيدات مستمرة على أن الانتخابات القادمة ستكون "نزيهة وشفافة".

الحكومة وفي تأكيد منها على "نزاهة" الانتخابات المقبلة، رحبّت على لسان المستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة، بالمنظمات المحلية والأجنبية الراغبة في "ملاحظة" العملية الانتخابية، رافضةً في الوقت نفسه "المراقبة" التي قال وزير الداخلية الأردني نايف القاضي في تصريحات صحفية إنها تشكل انتهاكاً لـ"السيادة".

يُذكر أن الانتخابات ستجرى وفق قانون انتخاب جديد صدر العام الجاري، وتضمن العديد من التعديلات من أبرزها مضاعفة مقاعد الكوتا النسائية من ستة مقاعد إلى اثني عشر مقعداً، إضافة إلى اعتماد المزيد من التقسيم، من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية إلى دوائر فرعية بعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة.