مسقط - ش

تأثر الأداء الاقتصادي الكلي للسلطنة سلباً في العام 2009م نتيجة للكساد العالمي والانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية، فقد انخفض إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 23.5% في العام المذكور بالمقارنة بمعدل نمو كبير للعام الخامس على التوالي منذ العام 2004.

ورغم زيادة إنتاج السلطنة من النفط الخام بنسبة 7.1%، انخفضت القيمة المضافة للأنشطة النفطية (النفط الخام والغاز الطبيعي) بنسبة كبيرة بلغت 38% في العام 2009، كما انخفضت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 7.4%، ولقد أسفر ذلك عن انخفاض نسبة مساهمة الأنشطة النفطية في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية من 50.5% في العام 2008 إلى 40.9% في العام 2009، بينما زادت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية من 50.6% إلى 61.3% خلال الفترة نفسها، ورغم التطورات العالمية غير المواتية، فقد شهدت القيمة المضافة لبعض القطاعات زيادة ملحوظة، حيث زادت القيمة المضافة لقطاع إمدادات الكهرباء والمياه بنسبة 11.3%، وقطاع الإنشاءات بنسبة 5.6%، وقطاع الخدمات العقارية بنسبة 14.2%، وقطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة 4%، وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 4.6%.

جاء ذلك خلال التقرير السنوي للعام 2009 باللغتين العربية والإنجليزية الذي أصدره البنك المركزي العُماني في 30 يونيو الفائت.

ويتضمن التقرير تقييماً للتطورات الاقتصادية الكلية في السلطنة والسياسات ذات الصلة التي تم إنجازها خلال العام 2009، كما يتضمن تحليلاً للأداء الاقتصادي لمختلف القطاعات، وتم تناوله في ستة فصول على النحو التالي : (1) نظرة عامة ورؤية مستقبلية، (2) الإنتاج والتوظيف والأسعار، (3) النفط والغاز، (4) المالية العامة، (5) النقود والبنوك والمؤسسات المالية، (6) التجارة الخارجية وميزان المدفوعات.

ولقد تناولت النظرة العامة والرؤية المستقبلية بإيجاز التطورات الاقتصادية الكلية خلال النصف الأول من العام 2010 في محاولة لتقييم النظرة المستقبلية للاقتصاد في الأجل القريب، كما يتضمن التقرير ملحقاً إحصائياً والحسابات الختامية المدققة للبنك المركزي العُماني واللوائح المهمة. النمو الاقتصادي:

وقد فقدت عملية خلق الوظائف الجديدة في العام 2009م الزخم الذي كانت تتميز به في السنوات السابقة، وذلك بسبب تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في السلطنة في ذلك العام، وفي هذا الإطار، تشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن عدد العُمانيين العاملين في القطاع العام قد زاد بنسبة 5.5%، بينما انخفض عدد العمال الأجانب بنسبة محدودة بلغت 0.8% وذلك في العام 2008م مقارنة بالعام 2007م، وأسفر ذلك عن زيادة نسبة عدد العُمانيين العاملين في القطاع العام إلى 85.5% في العام 2008 من 84.7% في العام 2007، الأمر الذي يعكس التحسن الذي طرأ على صعيد سياسة التعمين، وتشير البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن عدد العُمانيين العاملين بالقطاع الخاص قد ارتفع بنسبة %7.6 ليصل إلى 158315 في العام 2009 بالمقارنة مع زيادة بلغت نسبتها 11.7% في العام السابق، ومنذ العام 2007، كان عدد العُمانيين العاملين في القطاع الخاص يفوق عددهم في القطاع العام، وفي العام 2009، كان هناك بعض التباطؤ في وتيرة زيادة عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص، حيث زاد عددهم بنسبة 10% بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 23.2% متوسط السنوات الثلاث السابقة.

التضخم :

شهد العام 2009 تراجع الضغوط التضخمية في السلطنة بدرجة ملحوظة، ويُعزى ذلك بصفة رئيسية إلى الكساد العالمي وما نتج عنه من انخفاض في أسعار السلع الأساسية، وتشمل النفط والغاز، في الأسواق العالمية، وفي هذا الإطار، تشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن معدل التضخم، حسبما يُقاس بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في السلطنة، قد انخفض إلى 3.4% في العام 2009 من 12.4% في العام 2008، أما مقاييس التضخم الأخرى، مثل الرقم القياسي لأسعار الجملة في مسقط، والرقم القياسي لأسعار الجملة لمواد البناء في مسقط، فقد انخفضت بنسبة 2.1% و11.3% على التوالي في العام 2009، ويشير ذلك إلى عدم انتقال الانخفاض الذي طرأ على أسعار الجملة بالكامل إلى تجار التجزئة وبالتالي إلى المستهلكين، وهو ما يدل على استمرار طلب المستهلكين عند مستوى مرتفع في السلطنة، ومن الملاحظ أن معدل التضخم طبقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في السلطنة بلغ 0.8% في نوفمبر 2008 قبل أن يصعد بالتدريج ليصل إلى 2.6% في مارس 2010.

النفط والغاز

ما زالت الأنشطة النفطية تهيمن على الشؤون الاقتصادية في السلطنة، فقد زاد إنتاج السلطنة من النفط الخام بنسبة 7.1% ليصل إلى 297 مليون برميل في العام 2009، كما زاد إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي بنسبة 2.6% ليصل إلى 1098 بليون قدم مكعب في العـام 2009 بالمقارنة مع كمية بلغت 1070 بليون قدم مكعب في العام 2008، وزادت كمية صادرات النفط الخام بنسبة 12.1% لتصل إلى 243 مليون برميل في العام 2009 من 217 مليون برميل في العام 2008، وعلى صعيد أسعار النفط، تشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن متوسط أسعار نفط عُمان قد انخفض بنسبة %43.9 ليصل إلى 56.67 دولاراً للبرميل في العام 2009 من 101.06 دولار للبرميل في العام 2008، وذلك بسبب الكساد العالمي، ولقد أسفر ذلك عن انخفاض كافة المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالأنشطة النفطية في العام 2009، ورغم ذلك، فقد شكَّلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية (النفط الخام والغاز الطبيعي) نحو 40.9% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسلطنة، وما نسبته %77.4 من صافي إيرادات الحكومة، وما نسبته 79% من حصيلة الصادرات من منشأ عُماني، وما نسبته 65.3% من إجمالي الصادرات (تشمل المعاد تصديره) في العام 2009.

المالية العامة :

تعَّرض المركز المالي العام للسلطنة لضغوط ملحوظة خلال العام 2009، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى انخفاض الإيرادات نتيجة للانخفاض الحاد الذي طرأ على إيرادات النفط بسبب تراجع أسعار النفط، فضلاً عن التباطؤ العالمي في النشاط الاقتصادي، فبعد نمو إيجابي متواصل في إجمالي الإيرادات خلال الفترة 2005 إلى 2008، انخفض إجمالي إيرادات السلطنة بنسبة 11.7% ليصل إلى 6748.4 مليون ريال عماني في العام 2009، حيث انخفض صافي إيرادات النفط بمقدار 603 ملايين ريال عماني (11.8%)، كما انخفضت إيرادات الحكومة من بيع الغاز الطبيعي بمقدار 178 مليون ريال عماني (19.6%)، وانخفضت كذلك الإيرادات الجارية الأخرى بمقدار 61 مليون ريال عماني (3.9%) في العام 2009، أما الإنفاق العام فقد انخفض بنسبة محدودة بلغت 1.7% ليصل إلى 7428.7 مليون ريال عماني في العام 2009، وأسفر ذلك عن تحقيق الميزانية العامة لعجز بلغ 680.3 مليون ريال عماني في العام 2009، يشكل ما نسبته 3.8% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بالمقارنة بفائض تحقق خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط، رغم انخفاض الإيرادات فقد زادت المصروفات الاستثمارية بنسبة 18% لتصل إلى 2691 مليون ريال عماني في العام 2009 بالمقارنة بمستواها في العام 2008، الأمر الذي يعكس رغبة الحكومة في حماية الاقتصاد من التداعيات السلبية للكساد العالمي.

لقد تم إعداد تقديرات الميزانية العامة للسلطنة للعام 2010 في ظل افتراض حدوث تعافي تدريجي في الاقتصاد العالمي، وزيادة حجم التجارة العالمية في السلع، واستئناف التدفقات الرأسمالية إلى الدول النامية، وعلى ضوء ذلك، فقد تم تقدير الإيرادات بافتراض أن متوسط أسعار نفط عُمان سوف يبلغ 50 دولاراً للبرميل، وأن إنتاج النفط العُماني سوف يبلغ 870 ألف برميل في اليوم في العام 2010، وتم تقدير الإيرادات بحيث تزيد بنسبة 13.6% لتصل إلى 6380 مليون ريال عماني في العام 2010 بالمقارنة مع مبلغ 5614 مليون ريال عماني فـي الميزانية العامة للعام 2009. كما قدر الإنفاق العام بمبلغ 7180 مليون ريال عماني أي بزيادة تبلغ نسبتها 11.8% عن الإنفاق العام المقدر في ميزانية العام 2009 (6424 مليون ريال عماني)، ومن ثم فقد قدر العجز في ميزانية العام 2010 بمبلغ 800 مليون ريال عماني، وبالنظر إلى الاتجاه الصعودي لأسعار النفط العالمية الذي لوحظ في الفترة الأخيرة والذي يزيد على السعر المفترض في ميزانية العام 2010، فإن من شأن استمرار ارتفاع أسعار النفط أن يقلل من الضغوط التي يتعرض لها المركز المالي للحكومة.

الأوضاع النقدية والمصرفية :

شهدت وتيرة النمو في الإجماليات المصرفية والنقدية الرئيسية للبنوك التجارية تباطؤاً ملحوظاً في العام 2009 نتيجة للتباطؤ الاقتصادي العام وانخفاض الطلب المحلي، ولقد زاد إجمالي الودائع وإجمالي الائتمان بنسبة 6% و6.2% على التوالي في العام 2009، وأدى ذلك إلى انخفاض وتيرة الزيادة في عرض النقد بمعناه الواسع (السيولة المحلية) إلى 4.7% في العام 2009، ولقد كان لتباطؤ معدل النمو وانخفاض معدل التضخم والحاجة إلى توفير حافز في أعقاب حالة عدم اليقين السائدة، أثر واضح في تحديد السياسة النقدية الملائمة للبنك المركزي العُماني، حيث قام بتخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك التجارية، كما قام بتوفير السيولة بالدولار الأمريكي للبنوك التجارية التي تحتاج إلى ذلك. ونظراً لانخفاض سعر الفائدة على الأموال الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما يقرب من الصفر- وذلك في محاولة لتحفيز الاقتصاد الأمريكي وإخراجه من حالة الكساد العميق- وفي ظل نظام سعر الصرف الثابت الذي تتبناه السلطنة، فقد كان على البنك المركزي العُماني أن يتبنى سياسة نقدية توسعية على غرار تلك التي يتبناها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من خلال تخفيض سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني وأيضاً على عمليات إعادة الشراء، وكذلك سعر الفائدة في سوق ما بين البنوك المحلية.

النظام المالي :

شهد النظام المصرفي العُماني تحسناً محدوداً في العام 2009، حيث زاد إجمالي أصول البنوك التجارية والائتمان، والودائع ورأس المال، بينما تراجعت الأرباح ونوعية الأصول، ولقد ظلت نسبة كفاية رأس المال المرجحة بالأصول ذات المخاطر عند مستوى مرتفع بلغ 15.5% في نهاية العام 2009، أي ما يزيد كثيراً عن النسبة المحددة من قِبل البنك المركزي العُماني، وطرأت زيادة محدودة على القروض عديمة الأداء(المعدومة) بالبنوك التجارية خلال العام 2009 نتيجة لعدة عوامل، منها تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي والإقليمي، حيث زادت نسبة القروض عديمة الأداء إلى 3.5% من إجمالي القروض في نهاية ديسمبر 2009م من 2.1% في نهاية ديسمبر 2008، وبلغت المخصصات التي تم تجنيبها لتغطية الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها ما نسبته 104% من قيمة هذه القروض في نهاية ديسمبر 2009، ورغم تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض وتيرة النمو في الائتمان، فقد حققت البنوك التجارية صافي ربح بلغ 190.8 مليون ريال عماني في العام 2009 بالمقارنة بمبلغ 234.1 مليون ريال عماني في العام 2008، وفي إطار سياسة البنك المركزي العُماني التي تهدف إلى دعم قدرات البنوك التجارية لمواجهة المنافسة العالمية واتساع نطاق الأعمال في اقتصاد متنامي، قام البنك برفع نسبة رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر من 10% إلى 12% اعتباراً من ديسمبر 2010.

ميزان المدفوعات :

بعد عشر سنوات متتالية من الفائض، تعرَّض الحساب الجاري للسلطنة لضغوط ملحوظة، وأسفر عن عجز بلغ 108 ملايين ريال عماني في العام 2009، ولقد انخفضت الصادرات السلعية العُمانية بنسبة 26.7% في العام 2009، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام من متوسط بلغ 101.06 دولار للبرميل في العام 2008 إلى متوسط بلغ 56.67 دولار للبرميل في العام 2009، ورغم انخفاض واردات السلطنة السلعية بنسبة 22.5% في العام 2009، فقد بلغ الفائض في الميزان التجاري 4460 مليون ريال عماني في العام 2009 بالمقارنة بفائض أكبر بلغ 6541 مليون ريال عماني في العام 2008، بانخفاض بلغت نسبته 31.8%. وبلغت التدفقات إلى الخارج في ميزان الخدمات والدخل والتحويلات الجارية 4568 مليون ريال عماني في العام 2009 بالمقارنة بمبلغ 4609 مليون ريال عماني في العام 2008، أما الحساب الرأسمالي والمالي فقد حقق صافي تدفق إلى الداخل بلغ 743 مليون ريال عماني في العام 2009م بالمقارنة بصافي تدفق إلى الخارج بلغ 1482 مليون ريال عماني في العام 2008، ويعزى صافي التدفق إلى الداخل (الفائض) في هذا الحساب بصفة رئيسية إلى زيادة تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمار الحافظة، الأمر الذي يعكس الثقة في الاقتصاد العُماني، وزادت احتياطيات النقد الأجنبي للسلطنة بمقدار 297 مليون ريال عماني في العام 2009، منها 168 مليون ريال عماني تمثل الزيادة في احتياطيات البنك المركزي العُماني و129 مليون ريال عماني زيادة في احتياطيات الحكومة، وبذلك يكون إجمالي الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني قد بلغ 4692.4 مليون ريال عماني في نهاية العام 2009، وهي تكفي لتغطية تكاليف الواردات السلعية للسلطنة لمدة 8 أشهر.

رؤية مستقبلية :

لقد تمكن الاقتصاد العُماني من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بقدر محدود من التداعيات السلبية، فرغم انخفاض إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في العام 2009، فإنه من المتوقع أن يحقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) زيادة في العام 2009، ويعزى ذلك إلى السياسات الاقتصادية الكلية الملائمة التي اتبعتها الحكومة والبنك المركزي العُماني خلال الفترة الأخيرة. ورغم زيادة درجة عدم التيقن بالنسبة للاقتصاد العالمي، فإنه من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي العُماني إيجابياً في العام 2010، ولعل ذلك يرجع إلى قوة المقومات الأساسية للاقتصاد العُماني في الأجل المتوسط، تلك المقومات التي تتمثل في البنية الأساسية الحديثة، ونظام مصرفي سليم، وبيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار مدعومة بحزمة كافية من الحوافز، ورغم الآثار السلبية التي تعرَّض لها القطاع المصرفي نتيجة للأزمة المالية الحالية، فقـد ظل الجهاز المصرفي العُماني سليماً ويحقق أرباحاً جيدة في ظل رقابة مٌحكمة من قِبل البنك المركزي العُماني، وظلت نسبة "الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي "منخفضة بالمعايير الدولية"، وقامت وكالات التصنيف الائتماني العالمية بتأكيد أو رفع التصنيف الائتماني السيادي للسلطنة رغم تباطؤ الاقتصاد في العام 2009.

وعلى ضوء التطورات العالمية غير المواتية والطبيعة الهشة للتعافي الاقتصادي العالمي، فإن إدارة التعافي الاقتصادي يظل هو التحدي الرئيسي للسياسة العُمانية في العام 2010. وسوف يستمر البنك المركزي العُماني في اتباع سياسة نقدية توسعية لفترة أخرى مقبلة، وفي الوقت نفسه سوف يستمر في مراقبة الأسعار المحلية والعالمية عن كثب، حتى يمكن احتواء التضخم نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع، الذي بدأ بالفعل في بداية العام 2010، ومن ثم سوف تزداد الضغوط التضخمية، وهنا، تجدر الإشارة إلى أن التحكم في مستوى السيولة في النظام المصرفي سوف يؤدي دوراً محورياً لتحقيق التوازن المنشود بين هدف النمو وهدف الاستقرار في الأسعار، ورغم أن الجهاز المصرفي العُماني قوي وسليم، فإن البنك المركزي العُماني يقوم بإجراء تقييم لمدى قوة وسلامة هذا الجهاز في ضوء برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) الذي وضعه صندوق النقد والبنك الدوليين، كما سيستمر في تقييم الإصلاحات التي تتم في القطاع المالي على مستوى العالم من أجل إدارة المخاطر بطريقة أفضل، وأيضاً ضمان حُسن التنظيم والإدارة في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من قِبله، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تحقيق الاستقرار المالي في السلطنة.