مسقط-ليلى بنت حمد العامرية
تتفاقم مشكلة القروض المتعثرة للصيادين العمانيين، الذين استفادوا من برنامج إقراض تنموي، قدمه بنك التنمية، في سياق توجه للحفاظ على المهن التقليدية في مجال الصيد.
وبدأت المشكلة قبل نحو أربع سنوات حينما طرح "بنك التنمية" مشروع إقراض الصيادين العمانيين، لتمويل شراء معدات الصيد، والذي استهدف أبناء الصيادين الراغبين بامتهان مهنة آبائهم وأجدادهم، واتخاذها مصدراً لرزقهم.
وقد تدافع الصيادون، حينها، للاستفادة من هذه البادرة الطيبة التي استهدفتهم، فأفادوا منها بقروض تتراوح ما بين خمسة إلى عشرة آلاف ريال عماني، سجلت على ذممهم الشخصية أو على ذمم أبنائهم، الذين وجدوا أنفسهم غير مستحقين لفرص العمل كونهم مسجلين على ذمة القرض عاملين بمهنة "صياد".
ولكن "النوايا الطيبة وحدها لا تكفي"، فالمشروع الذي كان من المؤمل أن يسهم في دعم الصيادين تحول إلى همّ إضافي يثقل كواهلهم بأعباء غير متوقعة. فلكون مشروع الإقراض جاء لتحقيق أهداف وطنية تتعلق بالحفاظ على مهنة الصيد، كمهنة تقليدية، فقد نصت عقود الإقراض على إلزام المستفيدين بالعمل في مجال الصيد.
وعزا الصيادون عجزهم عن سداد القروض إلى ظروف قاهرة، تتمثل في شح الصيد في البحر في السنوات القليلة الفائتة نتيجة تأثير الأنواء المناخية ومزاحمة شركات الصيد الكبرى، التي تستخدم معدات حديثة ذات طاقة كبيرة.
ومن جهتها فقد نفت دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بوزارة الثروة السمكية، في رد تسلمته "ش"، ما أورده الصيادون حول تدني فرص الصيد في البحر، لافتةً إلى أن "الأرقام المستخرجة من تقارير الإحصاء السمكي تشير إلى أن إنتاج السلطنة من الأسماك في تزايد مستمر".
وفي السياق نفسه، لوحت "دائرة الرقابة والتراخيص السمكية"، في ردها بالحلول القضائية، مشيرة إلى أن "دخول أي شخص السجن يتم بلا شك بموجب حكم قضائي. ومن المعروف، وحسب ما نص عليه النظام الأساسي للدولة، فإنه لا سلطان على القضاء، وهناك أنظمة وقوانين يتم تطبيقها في هذا الشأن".
وما بين عدم القدرة على السداد، والحرمان من فرص عمل أخرى، تبقى قضية الصيادين المستفيدين من هذه القروض عالقة، بانتظار أن تلتقطها شباك الحلِّ أو الإرادة الطيبة التي كانت وراء تصميم مشروع الإقراض نفسه.
تفاصيل ص 9أ