القاهرة - (ا ف ب) -
وافق الرئيس المصري حسني مبارك على فتح قنصليتين لمصر في شمال العراق وجنوبه أحداهما في اربيل بإقليم كردستان والثانية في البصرة، كما أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس الثلاثاء.
وقال أبو الغيط للصحافيين عقب لقاءين عقدهما مبارك مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ونائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي: إن الرئيس المصري "وافق على فتح قنصليتين لمصر بالعراق، الأولى بمدينة اربيل بشمال العراق والثانية بمدينة البصرة في الجنوب".
وأضاف الوزير المصري: إن مبارك "قدم رؤيته للمسؤولين العراقيين حول الحاجة الى الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية بمشاركة كل الأطراف لأن استبعاد أي فريق ستكون له تأثيرات سلبية على العملية السياسية في العراق". ولا تزال الأزمة السياسية تراوح مكانها في العراق رغم اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة في 14 يوليو الحالي.
وصادقت المحكمة الاتحادية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، في مطلع يونيو الفائت على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز الليبرالي إياد علاوي الذي يحظى بدعم السنة (91 مقعدا)، على الشيعي نوري المالكي (89 مقعدا).
ويتنافس علاوي والمالكي على منصب رئيس الوزراء، وقد التقيا مرتين منذ يونيو الفائت لكن من دون حل الإشكالات المهمة.
يذكر أن ائتلافي "دولة القانون" بزعامة المالكي و"الوطني العراقي" (70 مقعدا) اعلنا مطلع مايو الفائت اندماجهما لكي يشكلا الكتلة البرلمانية الأكبر عددا (159 من أصل 325 مقعدا).
إلا إن الكتلة الشيعية التي يمكنها الاعتماد على دعم الأكراد لنيل غالبية كبيرة في البرلمان، لا تزال تشهد مفاوضات متعثرة للتوصل الى اتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء.
وافق الرئيس المصري حسني مبارك على فتح قنصليتين لمصر في شمال العراق وجنوبه أحداهما في اربيل بإقليم كردستان والثانية في البصرة، كما أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس الثلاثاء.
وقال أبو الغيط للصحافيين عقب لقاءين عقدهما مبارك مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ونائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي: إن الرئيس المصري "وافق على فتح قنصليتين لمصر بالعراق، الأولى بمدينة اربيل بشمال العراق والثانية بمدينة البصرة في الجنوب".
وأضاف الوزير المصري: إن مبارك "قدم رؤيته للمسؤولين العراقيين حول الحاجة الى الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية بمشاركة كل الأطراف لأن استبعاد أي فريق ستكون له تأثيرات سلبية على العملية السياسية في العراق". ولا تزال الأزمة السياسية تراوح مكانها في العراق رغم اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة في 14 يوليو الحالي.
وصادقت المحكمة الاتحادية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، في مطلع يونيو الفائت على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز الليبرالي إياد علاوي الذي يحظى بدعم السنة (91 مقعدا)، على الشيعي نوري المالكي (89 مقعدا).
ويتنافس علاوي والمالكي على منصب رئيس الوزراء، وقد التقيا مرتين منذ يونيو الفائت لكن من دون حل الإشكالات المهمة.
يذكر أن ائتلافي "دولة القانون" بزعامة المالكي و"الوطني العراقي" (70 مقعدا) اعلنا مطلع مايو الفائت اندماجهما لكي يشكلا الكتلة البرلمانية الأكبر عددا (159 من أصل 325 مقعدا).
إلا إن الكتلة الشيعية التي يمكنها الاعتماد على دعم الأكراد لنيل غالبية كبيرة في البرلمان، لا تزال تشهد مفاوضات متعثرة للتوصل الى اتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء.
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية