نواكشوط ـ أحمد ولد سيدي

صوت نواب الجمعية الوطنية الموريتانية (مجلس النواب) في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب بعد إعادته إلى الحكومة إثر رفض المجلس الدستوري لعشر مواد من القانون في يناير الفائت. وصوت نواب الأكثرية البرلمانية المساندة للرئيس الموريتاني لصالح النص المعدل، فيما صوت ضده نواب المعارضة العشرة الذين حضروا جلسة استمرت لساعات.

واعتبر نواب الأكثرية أن النص المعدل "يستجيب لمتطلبات مكافحة الإرهاب والوقاية من ظاهرة مدمرة باتت على الأبواب".

من جانبهم، انتقد نواب المعارضة مقتضيات القانون وقالوا إن التعديلات التي طرأت على النص الأول ما تزال على حالها وإنه "يكرس تقييد الحريات وانتهاك خصوصيات المواطنين".

على صعيد آخر ، أكدت وزيرة الخارجية الموريتانية "الناها بنت مكناس" خلال جلسة علنية للبرلمان الموريتاني الأحد الفائت إن الخارجية الموريتانية مهتمة بأوضاع المغتربين وتعمل على حل مشاكلهم وقضاياهم قائلة إن أسبانيا وافقت مبدئيا على تسليم الأسرة المعتقلة لموريتانيا على الرغم من الفعل الذي قامت به هذه الأسرة والذي يجرمه القانون الاسباني، مؤكدة أن إجراءات التسليم قد بدأت بالفعل وستتم في وقت قريب.

وقالت بنت مكناس التي كانت تتحدث أمام الدورة البرلمانية التي خصصت لمساءلة عدد من الوزراء من بينهم الخارجية والطاقة والبترول إن الإجراءات متواصلة لترحيل الأسرة المعتقلة إلى موريتانيا، مشيرة إلى توفر جهود حثيثة لعبتها الخارجية الموريتانية في هذا المجال من ضمنها تبادل السجناء بين الجانبين.

وكان القضاء الاسباني قد أمر بسجن الأسرة الموريتانية التي اعتقلت في العام 2007، في اسبانيا بتهمة تزويج ابنتهم القاصر وإرغامها على ابن عمها ليتزوجها دون أن تكون لديها رغبة بذلك، وهو الاتهام الذي نفاه أفراد الأسرة وقابلوه باتهام أسرة اسبانية بمحاولة انتزاع ابنتهم وتربيتها على العادات والتقاليد الاسبانية التي تتنافى مع القيم الإسلامية على حد تعبيرهم.

فى سياق اخر أعلنت مجموعة من الصحفيات الموريتانيات امس الاول في العاصمة نواكشوط عن تأسيس اتحاد جديد للإعلاميات في موريتانيا أطلق عليه "اتحاد إعلاميات موريتانيا".

وقالت الرئيسة الفخرية للاتحاد الجديد الناها بنت سيدي في كلمة لها بمناسبة الإعلان عن الاتحاد إن تأسيس الاتحاد جاء من أجل الدفاع عن حقوق الصحفيات، مضيفة أن "غياب المرأة عن وسائل الإعلام ومراكز القرار واحتجابها داخل الأركان القصية له انعكاسات سلبية على التنمية الشاملة أولا وعلى أدائها داخل هذه المؤسسات التي تضطر أحيانا بسبب غياب الطاقم النسوي لديها إلى شطب قضايا المرأة من اهتماماتها أو على الأقل تناول تلك القضايا بشكل ناقص أو مشبوه".

ويهدف الاتحاد الجديد – حسب القائمين عليه – إلى النهوض بالصحافة النسائية الموريتانية ورعاية الكوادر الإعلامية النسوية ، والعمل على تسوية الخلافات ذات الصلة بالمهنة بين أعضاء الجمعية والمؤسسات الصحفية التي يعملون فيها.