رام الله - د ب أ

أكدت مصادر رفيعة في السلطة الفلسطينية تمسكها بـ"متطلبات" الانتقال إلى مفاوضات مباشرة للسلام مع إسرائيل وأبرزها الوقف الشامل للاستيطان.

وقالت المصادر أمس ، إن القيادة الفلسطينية تتمسك بإعلان إسرائيل تجميد الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل وبتحقيق تقدم في ملفي الحدود والأمن قبل إطلاق أية مفاوضات مباشرة.

وأضافت المصادر أن الإدارة الأمريكية تسعى لإطلاق هذه المفاوضات في أواخر أغسطس أو أواسط سبتمبر المقبلين كأبعد تقدير، مشيرة إلى توقعاتها بأن تتعرض القيادة الفلسطينية لضغوط متزايدة خلال الفترة المقبلة للموافقة على الانتقال من المحادثات غير المباشرة إلى المباشرة.

وأوضحت المصادر أن القيادة الفلسطينية ستكثف خلال الأسابيع المقبلة اتصالاتها على المستويين العربي والدولي، من أجل ضمان التأييد للموقف الفلسطيني الخاص بمتطلبات الانتقال إلى هذه المفاوضات.

وأشارت المصادر إلى أن ذروة هذه الاتصالات ستكون في صورة عقد اجتماع على المستوى الوزاري في نهاية يوليو الجاري لدول لجنة المتابعة العربية، وهي نفس اللجنة التي وافقت على انطلاق المحادثات غير المباشرة وحددت لها سقفا زمنيا هو أربعة أشهر، كما اشترطت حدوث تقدم قبل الانتقال إلى المفاوضات المباشرة.

وخلال اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأول وعد أوباما ببذل الجهد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" ، إن أوباما وعد عباس ببذل كل الجهد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. وأضاف أبو ردينة، أن عباس أكد خلال الاتصال التزامه بالانخراط في عملية سلام جادة ومستمرة تقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع العام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ووصف أبو ردينة اتصال أوباما بأنه "مهم جدا خاصة في هذه المرحلة من المفاوضات غير المباشرة التي تبذل فيها الإدارة الأمريكية ممثلة بالرئيس أوباما شخصيا ومبعوثه لعملية السلام جورج ميتشل جهودا كبيرة لتحقيق تقدم على هذا الصعيد". وجاء الاتصال الهاتفي بعد ثلاثة أيام من لقاء أوباما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض لبحث مستقبل عملية السلام في المنطقة.

وكان عباس كرر أكثر من مرة استعداده للدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لكن بعد حصول تقدم في المفاوضات غير المباشرة حول قضيتي الأمن والحدود واستمرار الوقف الشامل للاستيطان.