أدم - علي بن سعود البوسعيدي

تتواصل بمختلف محافظات ومناطق السلطنة تنفيذ المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والتي يأتي تنفيذها بعد دراسة مستفيضة من الجهات المعينة في حكومتنا الرشيدة محققة الهدف الذي من أجله تنشأ مثل هذه المشاريع وبخاصة ما يخص النفع العام أو في الجانب السياحي والاستثماري وتختلف التكلفة المالية لأي مشروع باختلاف حجمه والعائد الاقتصادي هذا إذا كان استثماريا، أما إذا كان للنفع العام فالعائد منه استفادة المجتمع للغرض الذي أنشأ من أجله وقبل أكثر من أربع سنوات أقيم مشروع في ولاية أدم هو عبارة عن مقهى ملحق به دورات مياه للجنسين غربي الشارع العام ( نزوى – ثمريت ) بالقرب من محطة نفط عمان بتكلفة بلغت أكثر من أربعة عشر ألفا ريال عماني

ومنذ إنشائه حتى وقتنا هذا لم يستغل هذا المشروع بالشكل الجيد حتى أصبح خرابا يعبث به من شاء من كل فئات المجتمع دون رقيب أو حسيب عليه من الجهة المختصة التي يتبعها هذا المشروع، فتم تكسير نوافذ المقهى والأبواب ومفاتيح الكهرباء والأدوات الصحية الأخرى والمراوح والمصابيح وغيرها من الملحقات التي طالتها يد العابثين والمخربين، فأين الرقابة على تنفيذ مثل هذا المشاريع؟؟

ومن المتسبب في ما وصل إليه هذا المشروع؟؟

وهل لأنه مال عام لا رقابة عليه؟؟

ومن يتحمل إصلاح الأضرار التي لحقت به؟؟ ومن المسؤول عن إصلاحه؟؟ ومن هي الجهة المعنية التي يتبعها المشروع هل هي وزارة السياحة أم وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ( بلدية أدم)؟؟

أسئلة واستفسارات نطرحها نتمنى الإجابة عليها من الجهة المختصة لهذا المشروع، ولماذا لم يتم إيجار المشروع حتى الآن أو هل هناك أسباب معينة لتأخير إيجاره وهل فعلا تم إعلان مناقصة لاستئجاره ولم يتقدم إليه أحد وهل ما زال استئجار المشروع قائما لمن يرغب( بعد إصلاحه )؟؟