القدس المحتلة – زكي خليل

أكد سفير الجمهورية التونسية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية شكيب الذوادي بأن قضية نواب القدس المُهدّدين بالإبعاد من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي سياسية محضة وليست قانونية، ولا يهدد فقط النواب المقدسيين؛ فمشروع الطرد والإبعاد يشكل خطرا على كل مقدسي أيّا كان انتماؤه أو فكره أو خلفيته.

جاءت تصريحات السفير التونسي، خلال زيارته التضامنية للنائبين المقدسيّيْن: أحمد عطون ومحمد طوطح والوزير السابق للقدس المهندس خالد أبو عرفة المُهدّدين بالإبعاد عن مدينة القدس في خيمة الاعتصام بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحي الشيخ جراح بحضور حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح.

ونقل السفير التونسي تحيات رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي للنواب المهددين بالطرد، والذي يعتبر رئيس الجمهورية التونسية قضية فلسطين قضيته الشخصية.

وشدد السفير، على أن قرارات الإبعاد عن القدس كارثية والتي تهدف إلى تفريغ المدينة المقدسة من شخصياتها الوطنية والدينية، وأكد على أهمية تضافر الجهود لإحباط هذه القرارات.

من جهته قال عبد القادر لـ "ش": إن قرار إبعاد النواب خطير وغير مسبوق وهو لا يتناول مواطنين عاديين وإنما قيادات سياسية منتخبة وهو مناقض للقانون الدولي ولبروتوكول الانتخابات ولذلك نعتقد أن إسرائيل افتتحت مسارا جديدا من مسارات التهويد من خلال القرارات المجحفة لأن تنفيذ القرار قد يفتح الباب أمام العشرات من القيادات السياسية من كافة الفصائل الفلسطينية وليس من حركة حماس.

وأضاف يجب على كل مقدسي أن يقف بقوة ضد هذه القرار ولذلك نعمل على ثلاثة مستويات من أجل إحباط هذا القرار أولا من خلال المستوى الشعبي والاعتصام الجماهيري الواسع، وعلى الصعيد السياسي هناك تحركات واتصالات تجري مع عدد من الدول العربية والجامعة العربية من أجل الضغط على إسرائيل لإلغاء القرار بالإضافة إلى وجود طاقم قانوني سوف يتابع هذه القضية.