القدس المحتلة - يو بي آي

تبحث لجنة الكنيست مجددا اليوم في قانون الاستفتاء الشعبي على انسحاب إسرائيلي من مناطق تم فرض القانون الإسرائيلي عليها بعد احتلالها وخصوصا القدس الشرقية وهضبة الجولان.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طلبت من اللجنة البرلمانية تجميد التداول في القانون لتجنب حرج سياسي يظهر إسرائيل كرافضة للتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين وسوريا.

لكن أعضاء كنيست من أحزاب اليمين المشاركة في التحالف الحكومي بادروا إلى إعادة طرح قانون الاستفتاء الشعبي في لجنة الكنيست تمهيدا لطرحه للتصويت على الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة بعدما كان 68 عضو كنيست أيدوا القانون بالقراءة الأولى فيما عارضه 22 عضو كنيست وامتنع عضو واحد عن التصويت.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس عن رئيس لجنة الكنيست ياريف ليفين من حزب الليكود الحاكم تبريره لطرح الموضوع بالقول إن "الحديث يدور عن قانون ينطوي على أهمية وطنية عليا للحفاظ على وحدة الشعب".

وأضاف أن "هذا القانون يحظى بتأييد يتجاوز الأحزاب والمعسكرات السياسية... ولأن الحكومة لا تعبر عن رأيها حيال القانون ومر الموعد الذي حددته الحكومة بنفسها لطرح موقفها فإنه لم يتبق سوى طرح القانون للتصويت في الكنيست".

ويتضمن قانون الاستفتاء الشعبي صيغة السؤال الذي سيطرح في الاستفتاء وكيفية التصويت فيه وكيفية حسم الاستفتاء.