الرستاق -محمد الخروصي - صحار- خالد بن علي الخوالدي

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ندوة تعريفية بقانون ضريبة الدخل على الشركات وفقا للمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009 وذلك بمسرح المديرية العامة للتربية والتعليم لمنطقة جنوب الباطنة برعاية نائب والي الرستاق الشيخ محمد بن عبدالله آل مالك الشحي وبحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية ورؤساء المصالح الخاصة وعدد من المدعوين والمعنيين بقانون الضرائب على الشركات حيث تناول كل من مدير عام الحصر والاتفاقيات الضريبية سليمان بن سالم العادي ومدير الدائرة الأولى للفحص والربط بمسقط قاسم بن محمد محمود الفارسي التعريف بماهية ضريبة الدخل في السلطنة وهي الضريبة التي تفرض على الدخل والتي يتم تحصيلها من الخاضعين للضريبة طبقاً لأسس وقواعد محددة بالقانون الضريبي نتيجة ممارستهم لأنشطة معينة حددها القانون كالنشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المهني أو غيره.

كما تناولا القوانين الضريبية التي تحكم الضريبة في السلطنة، حيث أشارا إلى أن السلطنة مرت ومنذ العام 1971 وحتى الآن بإصدار عدد من القوانين الضريبية، وتنظم ضريبة الدخل في المرحلة السابقة بموجب التشريعات التالية: مرسوم ضريبة الدخل للعام 1971، وقانون ضـريبـة الـدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/81، وقانون ضريبة الأرباح على المؤسسات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/89، واعـتـبـاراً مـن الـعـام الجاري 2010 فينظمها قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009 ولائحته التنفيذية المقرر إصدارها قريباً.

وتحدثا كذلك عن الأهداف الرئيسية للقانون الجديد المتمثل في دمج كافة القوانين والتشريعات التي تنظم فرض ضريبة الدخل أو الإعفاء منها بالسلطنة في إطار تشريعي واحد، وكذلك إيجاد حلول للعقبات التي ظهرت خلال تطبيق القوانين السابقة، وصولا إلى تبني أرقى السياسات والممارسات والنظم الضريبية القادرة على مواكبة التطورات المالية والاقتصادية والاستثمارية التي شهدتها السلطنة خلال الفترة الفائتة، وكذلك تبني سياسات قادرة على تعزيز القدرة التنافسية للسلطنة وتعزيز مبادئ العدالة الضريبية والكفاءة والشفافية من خلال إزالة التمييز في المعدلات أو غيرها بين الخاضعين للضريبة. بعد ذلك تناولا الفئات والخاضعين لضريبة الدخل وهم المؤسسات الفردية(العُمانية والأجنبية) التي تباشر الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية بالسلطنة، والشركات التي يتم تأسيسها في السلطنة طبقاً للتشريعات العُمانية، وفروع الشركات الأجنبية التي تباشر نشاطها في السلطنة، والمنشآت الأجنـبـيـة التي ليـس لها منشأة مستقرة في السلطنة وتتقاضى مبالغ من منشآت كائنة فيها (ضريبة الخصم من المنبع )، بعدها تناولا الخاضعين للضريبة المسجلين بالأمانة العامة للضرائب الموزعين حسب شكل الملكية ومقر العمل والضريبة المحصلة في العام 2009 موزعة حسب شكل الملكيةن بعدها تم تناول الدخل الخاضع للضريبة وهو إجمالي الدخل المتحقق الخاضع للضريبة من أي نشاط ويشمل كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعها الناتجة عن مزاولة النشاط بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأية إيرادات عرضية مخصوماً منه:-

المصروفات الواجبة الخصم طبقا للقانون، والخسارة المُرحلة من سنوات سابقة، والدخل المعفي بالتطبيق لأحكام قانون ضريبة الدخل أو غيره من القوانين.

ثم تطرقا إلى التزامات الخاضعين للضريبة حيث بينا أنه على الخاضع للضريبة الالتزام بالتسجـيل لـدى الأمانة العامة للضرائب من خلال الإخطار بالبيانات المتعلقة به، وتقـديـم الإقرارات الضريبية والقوائم المالية المدققة حسب المقتضيات ـ خلال المواعيد المحددة في القانون وهي: الإقرارات المبدئية تقدم خلال فترة ثلاثة أشهر من نهاية السنة الضريبية، والإقــرارات النهائية تقــدم خلال فترة ستة أشهر من نهاية السنة الضريبية، وسداد الضريبة في مواعيدها من واقع الإقرارات أو الربوط، والاستجابة لطلب الأمانة العامة للضرائب بتقديم البيانات أو المستندات أو الحسابات أو غيرها خلال الميعاد الذي تحدده في الإخطار الموجه منها، بعدها تناول المحاضران موضوع الخاضعين للضريبة المسجلين بالأمانة العامة للضرائب الموزعين حسب مقر العمل والربوط التي تجريها الأمانة العامة للضرائب، حيث أشارا إلى أنه تتولى الأمانة فحص الإقرارات الضريبية والقوائم المالية للتأكد من مدى مطابقتها للقانون، ويتم إبلاغ النتيجة إلى الخاضعين للضريبة من خلال الربط الذي تجريه وهو على أنواع: ربط من واقع الإقرارات، وربط جزافي بطريق التقدير (عدم تقديم الإقرارات)، وربط بتعديل الإقرارات، وربط لتنفيذ قرار أو حكم صادر.

بعدها تناولا موضوع المنازعة الضريبية، فالقانون قد أعطى الخاضعين للضريبة المنازعة على الربط إذا لم يرتضوا به وذلك من خلا : الاعتراض لدى الأمين العام للضرائب، والطعن لدى لجنة ضريبة الدخل المشكلة بوزارة المالية، أو رفع الدعوى الضريبية عبر المحاكم المعترف بها بعد ذلك ناقشا موضوع الإعفاءات الضريبية الذي ينقسم إلى الإعفاء المؤقت ويشمل: الصناعة والتعدين، وتشغيل الفنادق والقرى السياحية، والزراعة وصيد الأسماك والتعليم والرعاية الطبية بإنشاء المستشفيات الخاصة حيث يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات من بدء الإنتاج أو بدء النشاط ـ بحسب الأحوال مشيران إلى أنه يجوز تجديدها لمدة خمس سنوات أخرى وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة للضرائب بوزارة المالية واختتما الندوة بالحديث عن الجزاءات الإدارية والعقوبات واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

بعدها تم فتح باب النقاش مع الحضور، كما أقيمت بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان بصحار ندوة للتعريف بقانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 /2009 برعاية نائب والي صحار الشيخ سعيد بن حميد الحارثي وبحضور عدد من المسؤولين وأصحاب وصاحبات الأعمال في المنطقة وعدد من المشايخ والأهالي في ولاية صحار، وبدأت الندوة بكلمة لغرفة تجارة وصناعة عمان قدمها نائب رئيس لجنة الغرفة بصحار الشيخ خلفان بن سالم الكعبي أكد خلالها أن هذه الندوة التي تقيمها وزارة المالية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، تأتي في إطار التعاون القائم بين الغرفة ومختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، من أجل خدمة المجتمع والقطاع الخاص وأصحاب وصاحبات الأعمال في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هذه الندوة تأتي في وقت نكون فيه بحاجة إلى المعرفة في مختلف مجالاتها، والتي منها على سبيل المثال المعرفة القانونية، التي تعتبر الركن الأساسي في تنظيم الأعمال، والتعرف على الحقوق والواجبات التي يكفلها القانون، وأضاف: إن ندوة التعريف بقانون ضريبة الدخل، مهمة جدا، خاصة بالنسبة للشركات التي يعنيها أمر ضريبة الدخل، وكذلك الأشخاص العاملين في مجال القانون، كمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ومكاتب تدقيق الحسابات، وأصحاب وصاحبات الأعمال وغيرهم، بل يعنينا جميعا، لا سيما في اكتساب المعرفة حول ما يحمله هذا القانون من بنود وتفصيلات تعيننا في إدارة أعمالنا وتعاملاتنا اليومية، حتى وإن كانت خارج نطاق الأعمال والتبادلات التجارية، وعليه فقد حرصنا نحن في فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بصحار، على أن نستهدف في الدعوات لهذه الندوة، أكبر قدر ممكن من الحضور، سعيا لتحقيق الاستفادة للجميع .

بعد ذلك بدأت محاضرات الندوة حيث قدم مدير عام الحصر والاتفاقيات الضريبية بوزارة المالية سليمان بن سالم العادي ومدير الدائرة الأولى للفحص والربط بوزارة المالية قاسم بن محمود الفارسي محاضرتين تحدثا فيها عن عدد من النقاط منها تعريف ضريبة الدخل في السلطنة وهي الضريبة التي تفرض على الدخل والتي يتم تحصيلها من الخاضعين للضريبة طبقا لأسس وقواعد محددة بالقانون الضريبي نتيجة ممارستهم لأنشطة معينة حددها القانون كالنشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المهني أو غيره كما تم التطرق إلى القوانين الضريبية التي تحكم الضريبة في السلطنة والأهداف الرئيسية للقانون الجديد والمتمثلة في دمج كافة القوانين والتشريعات التي تنظم فرض ضريبة الدخل أو الإعفاء منها بالسلطنة في إطار تشريعي واحد وإيجاد الحلول للعقبات التي ظهرت خلال تطبيق القوانين السابقة وتبني أرقى السياسات والممارسات والنظم الضريبية القادرة على مواكبة التطورات المالية والاقتصادية والاستثمارية التي شهدتها السلطنة خلال الفترة الفائتة وتبني سياسات قادرة على تعزيز القدرة التنافسية للسلطنة وتعزيز مبادئ العدالة الضريبية والكفاءة الشفافية من خلال إزالة التميز في المعدلات أو غيرها بين الخاضعين لضريبة الدخل وهي المؤسسات الفردية (العمانية والأجنبية) التي تباشر الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية بالسلطنة والشركات التي يتم تأسيسها في السلطنة طبقا للتشريعات العمانية وفروع الشركات الأجنبية التي ليس لها منشأة مستمرة في السلطنة وتتقاضي مبالغ من منشآت كائنة فيها (ضريبة الخصم من المنبع)، كما تم عرض جداول توضيحية لبيان الخاضعين للضريبة والمسجلين بالأمانة العامة للضرائب موزعين حسب شكل الملكية ومقر العمل والخاضعين للضريبة المحصلة في العام 2009 موزعة، كما تم التعريف بالدخل الخاضع للضريبة والذي هو إجمالي الدخل المتحقق الخاضع للضريبة من أي نشاط ويشمل كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعها الناتجة عن مزاولة النشاط بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأية إيرادات عرضية مخصوما منه كالمصروفات الواجبة الخصم طبقا للقانون والخسارة المرحلة من سنوات سابقة والدخل المعفي بالتطبيق لأحكام قانون ضريبة الدخل أو غيره من القوانين واستعرضت الندوة جدولا لبيان الخاضعين للضريبة والمسجلين بالأمانة العامة للضرائب موزعين حسب مقر العمل، كما تم التعريف بالربوط التي تجريها الأمانة العامة للضرائب والتي تتولى الأمانة فحص الإقرارات الضريبية والقوائم المالية ومدى مطابقتها للقانون ويتم إبلاغ النتيجة إلى الخاضعين للضريبة من خلال الربط التي تجريه وهو على أنواع كربط من واقع الإقرارات وربط جزافي بطريق التقدير(عدم تقدير الإقرارات) وربط بتعديل الإقرارات وربط لتنفيذ قرار أو حكم صادر، كما تم التطرق إلى المنازعة الضريبية حيث أعطى القانون للخاضعين للضريبة المنازعة على الربط إذا لم يرتضوا به وذلك من خلال الاعتراض لدى الأمين العام للضرائب والطعن لدى لجنة ضريبة الدخل المشكلة بوزارة المالية والدعوى الضريبية ثم تم توضيح أنواع الإعفاءات الضريبية كالإعفاء المؤقت الإعفاء غير المؤقت والدخل المعفي، وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش والمداخلات للحضور.