القدس العربية - وكالات :

صادقت لجنة الكنيست امس على مشروع قانون يقضي بإجراء استفتاء شعبي على أي انسحاب إسرائيلي من مناطق تخضع بموجب قوانينها لسيادتها وخصوصا القدس الشرقية وهضبة الجولان وذلك تمهيدا لطرحه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس لجنة الكنيست ياريف ليفين من حزب الليكود الحاكم قوله: إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو كان يعلم بإجراء التصويت في اللجنة البرلمانية لكن "هذا لا يعني أنه يؤيد مشروع القانون".

وينص مشروع القانون، الذي بات يعرف بـ"قانون القدس والجولان" أن أي اتفاق تتوصل إليه حكومة إسرائيل بشأن انسحاب من أراض "خاضعة للسيادة الإسرائيلية"، ومن ضمن ذلك القدس والجولان، يجب أن يحظى بتأييد 61 عضو كنيست وبعد ذلك إجراء استفتاء شعبي، لكن في حال حظي الاتفاق بتأييد 80 عضو كنيست أو أكثر فإنه لا حاجة لإجراء استفتاء.

ويذكر أن الكنيست سن قانونا في أعقاب حرب العام 1967 يقضي بسريان مفعول القوانين الإسرائيلية على القدس الشرقية كما سن قانونا مشابها يتعلق بالجولان في نهاية العام 1981، واعتبرت إسرائيل أنها ضمت بهذين القانونين القدس الشرقية والجولان إلى سيادتها لكنهما يتناقضان مع القانون الدولي ولذلك فإن المجتمع الدولي لا يعترف بهذا "الضم".

وقال بيان صادر عن لجنة الكنيست: إن اللجنة "صادقت على مشروع القانون تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة، وبموجب مشروع القانون فإنه يتعين ترتيب أنظمة إجراء استفتاء شعبي في إسرائيل في حال نية الحكومة تسليم مناطق يسري عليها القانون الإسرائيلي وبضمنها هضبة الجولان والقدس".

وأضاف البيان أنه "بعد المصادقة على القانون لن يكون بالإمكان تسليم مناطق من دون موافقة شعبية واسعة بواسطة عملية استفتاء شعبي".

وتحفظت الحكومة الإسرائيلية على المصادقة على مشروع القانون لكن لجنة الكنيست رفضت هذا التحفظ.