عمّان - بغداد - وكالات

دعا الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لاتخاذ موقف من الأزمة السياسية في البلاد والناجمة عن عدم اتفاق الكتل البرلمانية على اختيار رئيس للحكومة الجديدة. وقال الائتلاف في بيان تلاه أحمد الجلبي خلال مؤتمر صحفي عقد ببغداد بحضور عدد من القيادات إن "الائتلاف الوطني العراقي يدعو إلى احترام التوقيتات الدستورية والسقوف الزمنية التي وضعها الدستور لتحديد طبيعة عمل الحكومة التي كان من المفترض أن تكون حكومة تصريف أعمال".

وأضاف: إن" الائتلاف سيقوم استنادا إلى الدستور والنظام الداخلي للبرلمان بالدعوة إلى عقد جلسة استثنائية طارئة لتحديد الموقف من الأزمة السياسية الراهنة والتأكيد على الالتزام بالدستور والدفاع عنه وعدم السماح بانتهاك أي من بنوده".

ورفض الائتلاف في بيانه تأجيل جلسة البرلمان التي كان من المقرر أن تعقد اليوم لمدة أسبوعين.

وكانت الكتل السياسية اتفقت في اجتماع عقدته على تأجيل جلسة البرلمان المقررة أمس لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة أمام الكتل البرلمانية للاتفاق على الرئاسات الثلاث: الجمهورية، والوزراء، والبرلمان.

من ناحية أخرى قال زياد طارق عزيز: إن القوات الأمريكية سلمت والده، نائب الرئيس العراقي، وعددا من المعتقلين العراقيين إلى السلطات العراقية، مبديا مخاوفه على وضع والده بعد نقله إلى سجن الكاظمية. وقال زياد، المقيم في عمّان في تصريح لـ(يونايتد برس إنترناشونال): "اتصل بي والدي صباحا في مكالمة قصيرة وأبلغني أن القوات الأمريكية قامت ومنذ ثلاثة أيام بتسليمه للسلطات العراقية هو وعدد من السجناء الآخرين".

وقال زياد إن والده أبلغه أنه لم يسمح له بنقل حاجاته الشخصية لاسيما أدويته التي يستخدمها وإنه منذ ثلاثة أيام لم يأخذ أية حبة دواء.

وقال إنه يحمّل الحكومة العراقية والقوات الأمريكية مسؤولية سلامة والده، خاصة وأنه لا يوجد طبيب في معتقل الكاظمية وإنما ممرض يتابع الأوضاع الصحية للسجناء.

وتابع: إنه أجرى اتصالا مع الصليب الأحمر الدولي لزيارة والده والاطمئنان على وضعه الصحي غير أن الصليب الأحمر أبلغه أنه لا يوجد أية اتصالات بينه وبين الحكومة العراقية.

وحذر زياد من أن والده مريض جدا ولا يقوى على الحركة وأن وجوده في معتقل الكاظمية سيزيد من صعوبة وضعه الصحي، وقال: "لا أخشى أية أعمال انتقامية ضد والدي من قبل السلطات العراقية بقدر خشيتي على وضعه الصحي".

وتعرض عزيز بداية العام الجاري لجلطة دماغية وتلقى رعاية صحية من القوات الأمريكية إلا أنه لا يمكنه السير ويستعمل كرسيا متحركا.

ومنذ تسليمه نفسه للسلطات الأمريكية عقب سقوط نظام حكم البعث في العراق في العام 2003 وهو محتجز لدى القوات الأمريكية.

وكانت محكمة عراقية أصدرت في العام 2009 حكمين بالسجن على طارق عزيز، الأول لمدة خمسة عشرة عاماً بعد إدانته في مارس من ذلك العام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضية إعدام تجار عراقيين العام 1992. كما صدر حكم آخر في حقه في أغسطس يقضي بسجنه سبع سنوات لإدانته بقضية التهجير القسري لمجموعات من الأكراد.