لندن - باريس - د ب أ

قالت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء إن تطبيق حظر مقترح لارتداء الزي الإسلامي الذي يغطي جميع الجسم (النقاب) ينتهك الحقوق الأساسية ويزيد التمييز الذي تعاني منه بالفعل النساء المسلمات. وذكرت المنظمة الحقوقية في بيان لها أصدرته في لندن بعد عملية تصويت على الحظر في الجمعية الوطنية الفرنسية إن تطبيق حظر شامل يشكل خطورة تتمثل في مكث النساء في بيوتهن ويحد من أنشطتهن العملية والتعليمية.

وأضاف البيان: "كقاعدة عامة، الحق في حرية الاعتقاد والتعبير يؤكد على أن كافة البشر يجب أن يكونوا أحرارا في اختيار ما يلبسونه وما لا يلبسونه. لا يمكن تقييد هذه الحقوق ببساطة لأن بعض الأشخاص حتى ولو كانوا أغلبية يجدون أن نوعا من الزي يعتبر مثيرا للاعتراض أو أنه مسيء". ويلزم القانون الدولى الدول بحماية النساء ضد الضغوط والتهديدات في ارتداء النقاب. يمكن تلبية المخاوف الأمنية المشروعة من خلال وضع قيود محددة بشأن تغطية كامل الوجه في "الأماكن المصنفة على أنها مرتفعة الخطورة".

وذكر البيان "ومع هذا، فإن فرض حظر شامل ليس هو السبيل لفعل هذا... ينطوي هذا على خطورة تتمثل في أن النساء اللائي يرتدين حاليا النقاب سيصبحن محاصرات في منازلهن، وأقل قدرة على العمل أو الدراسة أو الحصول على الخدمات العامة". وطالبت منظمة العفو الدولية الحكومات النظر في تعزيز الجهود لمكافحة التمييز الذي تواجهه النساء المسلمات، في كل من مجتمعاتهن وفي المجتمعات الخارجية التي يعشن بها. وأضافت المنظمة "يتعين أن ينصب اهتمامها (الحكومات) على تشجيع النساء على اتخاذ خياراتهن، بدلا من تضييق نطاق الخيارات المتاحة لهن".

في سياق آخر، تعرض وزير العمل الفرنسي اريك فويرت أمس لاتهامات جديدة ببيع حلبة سباق خيول لصديق بشروط تفضيلية، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه مزاعم بالفساد.

وذكرت صحيفة (لوكانار إنشينيه) ومجلة ( ماريان) الأسبوعيتان أنه في مارس الفائت وقبل ستة أيام من تركه منصب وزير الميزانية أمر فويرت ببيع مضمار سباق خيول قرب باريس و57 هكتارا من أراضي الغابات مقابل 5ر2 مليون يورو (2ر3 مليون دولار).

وتبعا للأسبوعيتين، فإن القيمة السوقية للمضمار تقدر بـ 20 مليون يورو وأن المشتري تبعا لصحيفة (لوكانار انشينيه) كان "صديقا مقربا .. لاريك فورت". ونشرت مجلة (ماريان) خطابا يشير إلى أن فورت كان له يد في عملية البيع ووافق عليها بشكل شخصي. ونفى وزير المالية وقوع أي مخالفات في عملية البيع ولكنه من المؤكد أن تؤدي المزاعم إلى زيادة دعوات المعارضة بإجراء تحقيق مستقل حول ماضي فويرت. واتهم محاسب سابق لدى بليليان بيتانكور وريثة مجموعة (لوريال)، وزير العمل بقبول مساهمات غير شرعية بقيمة 150 ألف يوور من أجل حملة الرئيس نيكولا ساركوزي الانتخابية عام 2007. ودافع ساركوزي الاثنين الفائت عن فويرت بوصفه "رجل أمين وكفؤ ورجل يحظى بثقتي الكاملة".