* ستوجد أمريكا شتى الحيل والحجج للبقاء في العراق وتنفيذ ما هو مخطط له أساسا.

عبدالله عباس

(1 - 2)كتبت في هذه الصفحة قبل عام أن أمريكا لن تخرج من العراق وستختار هي ومن عاونها الوصول إلى (أرض الرافدين.. تلك الأرض التي تعتبر مستودعاً غنياً بالنفط والغذاء للعالم بأسره) كما وصفها "مارك سايكس" البريطاني أمام لجنة الشرق الأوسط في البرلمان بدايات القرن الفائت بعد أن احتلت بلاده العراق.

وأضاف مارك سايكس حينها: "وأن سكان البلاد عاجزون عن الاضطلاع بمهمة الاهتمام وتطوير هذه الثروة.!". وقلنا في ذلك: ستوجد أمريكا شتى الحيل والحجج للبقاء وتنفيذ ما هو مخطط له أساسا. وعندما دعا أوباما، في بدايات تسلمه الإدارة الأمريكية، إلى تبديل وجهة التركيز العسكري في العراق إلى أفغانستان، سارع محررو واشنطن بوست إلى تصويب تصريحاته [الخاطئة] لأن أهمية أفغانستان الاستراتيجية لا تعتبر شيئاً يذكر أمام العراق الذي يقع في مركز الجيوسياسة في الشرق الأوسط، ويختزن أكبر الاحتياطات النفطية.

قبل حدوث ثورة 14 يوليو 1958 كنا نسمع من السياسيين الوطنيين أن بريطانيا لا تزال بلداً محتلاً للعراق رغم خروجها العسكري. وأن للاستعمار بابا واحدا للخروج وهو إرادة الشعب. وإلا بقي بشتى الطرق المرئية منها وغير المرئية أيضاً.

وفي الكلمة، التى أشرنا إليها لـ"مارك سايكس" وزير الخارجية البريطاني، مقترحات تؤدي إلى إعطاء بعض الشرعية للبقاء في العراق منها: تشجيع التجارة في بغداد لكي تشعر طبقة التجار بأن مصالحها وأملاكها ستضر في حال رحل البريطانيين وحث الأقليات على مطالبة باستمرار البقاء البريطاني.

كتبنا في صحيفة "الشبيبة" الغراء موضوعاً بعنوان (عالمنا تحت رحمة الشركات الخاصة للإرهاب المنظم..): (إن مطالعة دقيقة لما تقوم بها الإدارة الأمريكية من أجل تنفيذ خطتها لفرض هيمنتها، نرى بوضوح أنها لم تتردد لاختيار طريق الإرهاب المنظم، من خلال الاعتماد على (الشركات الأمنية خاصة) طريقاً للحفاظ على البقاء في أماكن النفوذ والهيمنة؛ وإذا عرفنا أن أصحاب هذه الشركات هم من العناصر العسكرية الباحثين عن المال، ويقومون بتجنيد مرتزقة من المغامرين في شتى أنحاء العالم، متمرسين في القتل والتعذيب واستعمال العنف المفرط، بعيداً عن الرقابة النظامية من أى جهة نظامية؛ يظهر أمامنا أن عالم الجنوب، هدف الهيمنة الأمريكية، يواجه رعبا من نوع خاص على يد مؤسسات الإرهاب المنظم التي ترعاها أكبر دولة قوية في العالم. وأن هذه المؤسسات لم تتم بناؤها بعيداً عن مراقبة الأنظمة والقوانين الدولية التي تنظم وجود القوات المسلحة حسب المعايير الدولية فحسب. بل بعيدة حتى عن عيون منظمات حقوق الإنسان، بالأخص في مناطق وجودهم والعناصر الذين يقودون هذه الشركات ومن في معيتهم مفتوحي الأيدي لتنفيذ عملياتهم دون أي اهتمام بالقيم ومدربين على الإبادة أثناء المواجهة) والإدارة الأمريكية تخطط لتشكيل جيش مصغر لها في العراق يتكون من هؤلاء، بينما هم يقولون للعالم: إنهم خارجون من العراق بنهاية 2011، حيث نشر في أسوشيدبريس وكذلك واشنطن بوست نصا: (تعكف وزارة الخارجية الأمريكية بهدوء على تشكيل جيش مصغر تحت عنوان توفير الحماية اللازمة لأفراد بعثتها الدبلوماسة في العراق؛ وذلك بعد مغادرة القوات الأمريكية بلاد الرافدين المقرر نهاية 2011 حاملة معها سلاحها؛ وقد طلب مسؤولو الخارجية من وزارة الدفاع "البنتاجون" تزويدهم بعتاد عسكري ثقيل بما في ذلك مروحيات من طراز بلاك هوك مشيرين إلى أنهم بحاجة أيضاً لدعم كبير من شركات خاصة).

ويضيف المصدران: (ويدل الطلب على أن الخارجية الأمريكية لا ترغب في الاعتماد على قوات الجيش والشرطة العراقية لتوفير الأمن لموظفيها رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها أمريكا لتدريبها).

وأخيراً.. قال بنيامين نتانياهوالصهويني، قبل أيام، ما نصه: إن انسحاب الأمريكي من العراق قد يعرض إسرائيل للخطر..!ولمن لا يعلم.. فى العراق، الآن، وقبل حلول موعد الانسحاب المزعوم، ووصول الجيش المصغر، هناك 180 مؤسسة عسكرية خاصة، تستخدم 80 ألف شخص. وتأملوا..!!