* 5.6 في المائة نمو رصيد الائتمان .

مسقط - العمانية

ظلت الاوضاع النقدية فى السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادى العام فى البلاد كما أن الروية المستقبلية للاقتصاد العمانى خلال عام 2010م بأكمله تظل موجبة وذلك على ضوء استمرار الزخم الذى يتمتع به الطلب على النفط فى الوقت الحالى والسياسة المالية التوسعية للحكومة.وبالرغم من تباطو وتيرة النمو فى الائتمان الممنوح للقطاع الخاص حتى الان فانه توجد دلائل على تسارع وتيرة زيادة الودائع خلال الاشهر الخمسة الاولى من عام 2010م0 وقد طرأت زيادة ملحوظة على الاجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة حسبما تعكسه الميزانية الاجمالية للبنوك المذكورة طبقا للوضع فى نهاية مايو 2010م حيث زاد اجمالى أصول/خصوم هذه البنوك بنسبة 8ر9 بالمائة ليصل الى /2ر15082/ مليون ريال عمانى من /5ر13740/ مليون ريال عمانى فى نهاية مايو 2009م.

وارتفعت أصول البنوك التجارية على شكل نقد وودائع لدى البنك المركزى العمانى الى /3ر1080/ مليون ريال عمانى فى نهاية مايو 2010م من /9ر857/ مليون ريال عمانى فى نهاية مايو من العام السابق.

وزاد اجمالى رصيد الائتمان بنسبة /6ر5/ بالمائة ليصل الى /6ر10053/ مليون ريال عمانى فى نهاية مايو 2010م بالمقارنة بمبلغ /7ر9523/ مليون ريال عمانى فى نهاية مايو 2009م0 وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية فى مختلف الاوراق المالية محلية وأجنبية من /0ر1518/ مليون ريال عمانى فى مايو 2009م الى /9ر1696/ مليون ريال عمانى فى نهاية مايو 2010م0 حيث زاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الايداع التى يصدرها البنك المركزى العمانى من 1032 مليون ريال عمانى فى نهاية مايو 2009م الى /5ر1248/ مليون ريال عمانى فى نهاية مايو 2010م.

أما رصيد الاستثمار فى الاوراق المالية الاجنبية فقد انخفض بنسبة /5ر29/ بالمائة ليصل الى /4ر165/ مليون ريال عمانى من /5ر234/ مليون ريال عمانى فى نهاية مايو 2009م0 وفى جانب الخصوم زاد اجمالى الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة /8ر11/ بالمائة ليصل الى 9812 مليون ريال عمانى فى نهاية مايو 2010م من /6ر8774/ مليون ريال عمانى فى نهاية مايو 2009م0 حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص التى شك لت ما نسبته /8ر71/ بالمائة من اجمالى الودائع بنسبة /7ر7/ بالمائة لتصل الى /4ر7047/ مليون ريال عمانى من /9ر6542/ مليون ريال عمانى فى نهاية مايو 2009م.

وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة /4ر28/ بالمائة لتصل الى /4ر2119/ مليون ريال عمانى بينما زادت ودائع القطاع العام بنسبة /1ر11/ بالمائة لتصل الى /2ر645/ مليون ريال عمانى خلال نفس الفترة.

وتشير التقديرات المبدئية الى أن صافى ربح البنوك التجارية بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب خلال الاشهر الخمسة الاولى من عام 2010م قد بلغ /4ر106/ مليون ريال عمانى بالمقارنة بمبلغ /8ر118/ مليون ريال عمانى فى نفس الفترة من عام 2009م0 وزادت الاحتياطيات والفائدة المقدرة عليها فى نهاية مايو 2010م الى /7ر437/ مليون ريال عمانى من /1ر373/ مليون ريال عمانى فى نهاية مايو 2009م .

وعلى صعيد التطورات النقدية تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع / ام 2/ عرض النقد بمعناه الضيق ام 1 شبه النقد ارتفاعا بلغت نسبته /6ر6/ بالمائة ليصل الى /3ر8225/ مليون ريال عمانى فى نهاية مايو 2010م بالمقارنة بمبلغ /0ر7716/ مليون ريال عمانى فى نهاية مايو 2009م.

ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق الذى يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفى زائدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية قد زاد بنسبة /9ر10/ بالمائة ليصل الى /4ر2563/ مليون ريال عمانى فى نهاية مايو 2010م بالمقارنة بمستواه فى نهاية مايو 2009م. أما شبه النقد الذى يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الاجنبية فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية فقد زاد بنسبة بلغت /8ر4/ بالمائة ليصل الى /9ر5661/ مليون ريال عمانى فى نهاية مايو 2010م بالمقارنة بمبلغ /1ر5405/ مليون ريال عمانى فى نهاية مايو 2009م.

وفيما يتعلق بمصادر عرض النقد بمعناه الواسع فمن الملاحظ أن مجموع الاصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزى العمانى قد انخفض بنسبة /7ر10/ بالمائة نتيجة لعاملين رئيسيين 00 أولهما انخفاض مطلوبات من الحكومة وثانيهما زيادة المطلوبات غير النقدية مجموع رأس المال والاحتياطيات للنظام المصرفى بينما زاد صافى الاصول الاجنبية للجهاز المصرفى فى مجموعه البنوك التجارية والبنك المركزى العمانى بنسبة /5ر21/ بالمائة ليصل الى /9ر5041/ مليون ريال عمانى فى نهاية مايو 2010م من /7ر4150/ مليون ريال عمانى فى نهاية مايو 2009م.

وعلى صعيد أسعار الفائدة انخفض متوسط أسعار الفائدة على شهادات الايداع التى تستحق بعد 28 يوما التى يصدرها البنك المركزى العمانى لامتصاص فائض السيولة من 062ر0 بالمائة فى نهاية مايو 2009م الى 045ر0 بالمائة فى نهاية مايو 2010م.

وبالنسبة لالية ضخ السيولة فى الجهاز المصرفى فقد استقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات اعادة شراء الاوراق المالية ريبو مع البنك المركزى العمانى عند 2 بالمائة منذ يناير 2009م.

وقد انخفض متوسط أسعار الفائدة فى سوق ما بين البنوك لليلة واحدة على القروض بالريال العمانى الى 075ر0 بالمائة فى مايو 2010م من 080ر0 بالمائة فى مايو 2009م0 وانخفض متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالريال العمانى بجميع أنواعها من 350ر2 بالمائة فى مايو 2009م الى 046ر2 بالمائة فى مايو 2010م.

بينما زاد متوسط أسعار الفائدة على القروض بالريال العمانى من 211ر7 بالمائة فى مايو 2009م الى 282ر7 بالمائة فى مايو 2010م0 ومن ثم زاد متوسط الهامش بين أسعار الفائدة على القروض وأسعار الفائدة على الودائع بالريال العمانى من 861ر4 بالمائة فى نهاية مايو 2009م الى 236ر5 بالمائة فى نهاية مايو 2010م.