لندن - وكالات

يواجه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير تحقيقاً برلمانياً حول ارتفاع تكاليف حمايته الأمنية من أموال دافعي الضرائب، والتي وصلت إلى ستة ملايين جنيه استرليني في العام.

وقالت صحيفة صندي اكسبريس الصادرة أمس إن السكان المحليين اشتكوا من أن وجود عدد كبير من رجال الشرطة المسلحين قدّروا عددهم بنحو 20 شرطياً يتناوبون على حراسة منزل بلير في ساحة كونوت وسط لندن، يجعلهم يشعرون بالعصبية ويؤثر على هدوء الحي الراقي.

وأضافت أن 16 شرطياً مسلحاً آخرين يتولون توفير الحماية لبلير ويسافرون معه حول العالم في نشاطاته التجارية وحين يزور الشرق الأوسط حيث يعمل كمبعوث للجنة الرباعية لعملية السلام، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون وعلى النقيض من بلير، يتمتع بحماية أمنية منخفضة ويتولى شرطي واحد حماية منزله في دائرته الانتخابية في اسكتلندا، في حين طلب رئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون تخفيف الحماية الأمنية حوله ويتجنب استخدام سيارته المصفحة في الكثير من الأحيان لتوفير المال.

وأشارت إلى أن مارك فيلد النائب عن حزب المحافظين الشريك الرئيسي في الحكومة الائتلافية البريطانية سيدرج في غضون الأيام القليلة المقبلة سؤالاً على جدول أعمال مجلس العموم (البرلمان) حول تكاليف الحماية الأمنية المرتفعة باستمرار لبلير، ويوجّه رسالة إلى اللجنة البرلمانية للحسابات العامة تقترح فتح تحقيق حول هذه التكاليف.

ونسبت إلى النائب فيلد قوله "السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان من الحكمة بالنسبة لبلير أن يعيش في مكان يجعل من السهل توفير الأمن له، بالنظر إلى فاتورة حمايته الأمنية والثروة الشخصية التي جمعها منذ أن ترك منصب رئيس الوزراء".

وذكرت الصحيفة أن بلير سيجني عدة ملايين من الجنيهات الاسترليني من وراء مذكراته (رحلة) والتي من المتوقع أن تصدر في سبتمبر المقبل، وجمع ثروة قُدّرت بنحو 20 مليون جنيه استرليني منذ أن ترك منصبه في يونيو 2007.