الرياض - عبد الحي شاهين

قالت صاحبة الأعمال السعودية هدى بنت عبد الرحمن الجريسي إن مساهمة المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني بالمملكة لم يكن بالمستوى المطلوب طيلة السنوات الفائتة وذلك بسبب القوانين التي كانت تقيد حركة أموال النساء في العمل الاقتصادي لكنها أعربت عن أملها في أن تبدأ ملامح التأثير النسائي في الاقتصاد في الظهور خلال الفترة المقبلة بسبب الانفتاح الكبير الذي تعيشه المملكة حاليا تجاه الاستثمارات النسائية.

وقدرت المستثمرة وهي ابنة رجل الأعمال البارز عبد الرحمن الجريسي، حجم أرصدة صاحبات الأعمال في المملكة بنحو 10 بلايين ريال وتساءلت هنا عن مدى التأثيرات التي كان يمكن أن يحدثها هذا المبلغ لو دخل الدورة الاقتصادية.

أصدرت الحكومة السعودية مؤخرا مجموعة من النظم التي كانت لصالح دعم مسيرة المرأة الاقتصادية، فهل يمكننا القول أن جميع العوائق التي تقف في وجه صاحبات الأعمال السعوديات قد تم تذليلها؟.

نحن نتطلع إلى ذلك اليوم الذي تصبح فيه صاحبات الأعمال متحررات من جميع العوائق والعقبات التي تحد من أنشطتهن الاقتصادية والاستثمارية وينفتح أمامهن المجال للدخول في المشاريع التي يرغبن الاضطلاع بها، صحيح أن سيدات الأعمال لهن خصوصياتهن وطبيعتهن وربما تكون تلك الطبيعية عائقاً أمام الدخول في بعض المشاريع والنشاطات، لكن ذلك لا يمنع أن نقول أن سيدات الأعمال السعوديات ما زلن يواجهن عقبات تحول دون انخراطهن فيها في قطاعات عديدة.

ولا شك عندي أن تطوراً مهماً طرأ على وضعية صاحبات الأعمال السعوديات في السنوات الأخيرة قد حظيت بكثير من التسهيلات والآليات التي تزيل جملة من العقبات التي كانت تشكل حاجزاً بينهن وبين النشاط الاستثماري أبرزها أن المرأة لم تكن تستطيع أن تمارس بمفردها النشاط الاستثماري بل كانت تقوم به من خلال وسيط أو وكيل شرعي رجل، لكن المرأة السعودية أصبحت أكثر حرية الآن في اقتحام عالم التجارة والاستثمار من ذي قبل بيد أنها لا تزال تشكو من بطء الإجراءات والتعقيدات البيروقراطية في بعض الأحوال.

** و هل ترين أن مساهمة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية كانت متناسبة مع حجم المدخرات والأموال التي يمتلكنها؟ ولماذا؟.

تعتبر تجربة وخبرة المرأة في عالم المال والأعمال حديثة نظراً لقصور الإدراك والوعي التجاري لممارسة العمل الحر, رغم وجود سيدات دخلن مجال الاستثمار منذ ما لا يقل عن عشرين سنة لكنهن قلة، إضافةً إلى عدم توفر البيئة المواتية لطرح المشاريع الاستثمارية المخصصة لصاحبات الأعمال وبصورة تشجعهن على الإقدام على استثمار أموالهن ومدخراتهن في مشاريع تجارية تنموية.

لقد أشرت إلى وجود بعض العقبات التي تقف في طريق صاحبات الأعمال السعوديات لتوسيع أنشطتهن الاستثمارية وارتياد آفاق جديدة بما يناسب طبيعتهن، وأرى أنه لا بد من تحسين وتطوير بيئة العمل المتاحة للمرأة السعودية من الناحية النظامية والقانونية بما يزيد من فاعلية وأداء قطاع الأعمال النسوي الذي يمكن المرأة من أداء مهماتها وتطلعاتها في بيئة تحفظ لها خصوصيتها.

** هل هناك نية لديكن ـ كسيدات أعمال ـ للاستفادة من المشروعات العملاقة للمدن الاقتصادية مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وغيرها من منظومة المدن الاقتصادية؟.

بالقطع إن طموحات صاحبات الأعمال تتسع لكي يجدن لهن نصيباً في الاستثمار في تلك المشاريع العملاقة التي تمثل اقتصاد المستقبل، ولكن الحقيقة أن هذه المدن تحتاج إلى استثمارات ضخمة وشركات كبرى للعمل فيها وهو ما لا يتوافر لسيدات الأعمال في الوقت الحالي، إضافة إلى أن هذه المدن ما تزال في طور الإعداد ولم يتضح بعد بصورة جلية حجم الأعمال المطلوبة.

لكن بغير شك أنه سيكون لسيدات الأعمال فرصة للمشاركة بل إني اعتقد أن المدن الاقتصادية بضخامتها وفكرتها التي تقوم على تسخير إمكانات الدولة كافة وبإشراف من الهيئة العامة للاستثمار لصالح الاستثمار في هذه المدن، أعتقد أنها ستكون فرصة أفضل لإطلاق سيدات الأعمال لتعزيز مواقع أقدامهن في العمل الاستثماري خصوصاًَ وأنه بالضخامة والاتساع والتنوع، ولكن الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية لمعرفة أنسب فرص العمل في هذه المدن. ** ما هي مطالب صاحبات الأعمال السعوديات تحديداً؟.

سيدات الأعمال السعوديات كما سبق وأن أشرت حظين باهتمام كبير من الدولة خصوصاً في السنوات الأخيرة حيث تم تحسين عدد من الأنظمة المتعلقة بممارسة سيدات الأعمال للأنشطة الاستثمارية والتجارية ومن أهمها قرار إلغاء شرط عمل سيدة الأعمال من خلال وكيل شرعي رجل, وهذا في حد ذاته إنجاز كبير لصالح المرأة السعودية, لكن المشكلة ما تزال تكمن في التطبيق فهناك البعض الذي يعطل ذلك الإنجاز, ولعل هذا أهم مطالب سيدات الأعمال, حيث يطالبن بعدم وضع العراقيل أمام تطبيق هذا القرار, ولديهن أمل في المسؤولين في جميع الوزارات المعنية لفتح المجال بكل وضوح ودون وجود ثغرات من أجل التطبيق السليم.

هناك أيضاً بعض المتاعب التي تواجهها مراكز التدريب النسائية في مجال الحصول على التراخيص لتقديم بعض البرامج التدريبية للنساء, وهو ما قد يعوق عمل هذه المراكز ويؤثر على أدائها لتدريب وتأهيل النساء بما يخدم السوق المحلية ويوفر لها احتياجاتها من الكفاءات النسائية الوطنية, فأحياناً تتأخر التراخيص بدرجة تعوق تنفيذ البرامج, وكثيراً من الأحيان كانت لا تصدر تلك التراخيص أصلاً. وأملنا الكبير الآن وقد انتقل الإشراف على هذه المراكز إلى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بأن يكون تفهما لسرعة وتيرة العمل في القطاع الخاص ولاحتياجات هذا القطاع.

وأعتقد أن من المهم أيضاً أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بالتشاور مع القطاع الخاص قبل إقرار أو تنفيذ اللوائح ذات المساس المباشر بالاستثمار عامة والاستثمار النسائي خاصة ولا سيما بمجال التدريب والـتأهيل لتتوافق تلك البرامج مع الاحتياجات الأساسية للقطاع وما يلبي حاجة السوق المحلية، ويجب أن يكون القطاع الخاص شريكاً فاعلاً في مجال التنمية البشرية وفي إعداد الحقائب العلمية.

** في رأيك .. ما مدى الخبرة المهنية والتجارية التي توفرت لسيدة الأعمال السعودية حتى الآن ؟.

صاحبات الأعمال السعوديات اكتسبن خبرات مهنية وتجارية كبيرة وبعضهن حقق تجارب مميزة بعد أن أتيحت لهن فرص جيدة في مجال التجارة والاستثمار وفي وقت قصير نسبياً، ولدينا الآن نماذج لسيدات أعمال رائدات اقتحمن مجالات جديدة غير تقليدية والتي اعتادت عليها معظم سيدات الأعمال وتناسب النساء, حيث خرجن إلى الاستثمار في مجال تنظيم المعارض النسائية بدلاً من نشاط مشاغل الخياطة النسائية وصالونات التجميل وغيرها, ونجحت هذه المشاريع في تنظيم معارض نسائية مميزة لا تقل عن مستويات المعارض التي ينظمها الرجال, كما نجحت هذه الشركات في توظيف نساء سعوديات في مجال التسويق وهو مجال جديد على المرأة السعودية العاملة وحققن فيها نجاحاً ملحوظاً.

** ما هي المجالات التي تجد إقبالاً من صاحبات الأعمال السعوديات حالياً، هل هي الخدمية, الصناعية, أم الاستشارية, أم ماذا تحديداً؟.

ربما تعرضت في سياق الحديث إلى الأنشطة التي تتركز فيها استثمارات صاحبات الأعمال كمشاغل الخياطة النسائية، وصالونات التجميل، ومراكز التدريب النسائية, لكن هناك العديد من الأنشطة الأخرى التي تعمل فيها سيدات الأعمال السعوديات مثل أنشطة المعارض النسائية, والمراكز الطبية, وأقلها الأنشطة الصناعية والاستشارية, غير أنه لا يمنع أن تمدد سيدات الأعمال نشاطاتهن إلى هذه المجالات ولكن فيما يتناسب مع طبيعتهن.

** يلاحظ أن هناك توسعاً في إنشاء مراكز سيدات الأعمال في الغرف التجارية السعودية, ما دلالة هذه الخطوات؟.هذا صحيح والغرفة التجارية الصناعية بالرياض كانت الرائدة والسباقة في افتتاح الفرع النسائي لخدمة سيدات الأعمال, والحمد لله يقوم الفرع بجهود مكثفة لخدمة القطاع النسائي، ويقدم خدمات لسيدات الأعمال مشابهة للخدمات التي يقدمها المقر الرئيسي للغرفة لرجال الأعمال, كما يعمل الفرع على تبني مشكلات سيدات الأعمال وبلورتها ونقلها إلى الجهات الحكومية بهدف تذليلها.

ولا شك أن اتجاه الغرف التجارية لافتتاح هذه الفروع والمراكز لخدمة سيدات الأعمال يمثل لفتة مهمة تؤكد حرص القطاع الخاص على تقديم مختلف صور الرعاية والمساندة لقطاع الأعمال النسائي بهدف تنميته وتشجيعه على أداء دوره لخدمة الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية.

** هل هناك إحصائيات توضح حجم استثمارات المرأة السعودية؟.

ليس هناك إحصائيات دقيقة حول حجم استثمارات المرأة السعودية, لكن هناك تقديرات متفاوتة تشير إلى أن سيدات الأعمال يمتلكن أكثر من 4% من إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة, كما أن لديهن أكثر من 10 بلايين ريال أرصدة تمتلكها النساء وينتظرن إدخالها في الدورة الاقتصادية من خلال المشاركة في مشاريع ذات مردود حقيقي يسهم في مضاعفة نسبة مشاركتهن في الناتج المحلي الإجمالي.