رام الله - غزة - وكالات

قال مسؤول فلسطيني إن اجتماعاً للمجلس المركزي الفلسطيني سيعقد في الخامس من شهر أغسطس المقبل لبحث التطورات السياسية والموقف من الانتقال لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

وأشار حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تصريح لصحيفة "الأيام" المحلية نشرته أمس ، إلى أن اجتماع المركزي سيعقد عقب اجتماع لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية المقرر نهاية يوليو الجاري في القاهرة للأمر ذاته.

وذكر أن هناك "توافقاً على عدم التوجه إلى المحادثات المباشرة دون أن يكون هناك وقف شامل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس وِفق إعلان واضح وصريح من الجانب الإسرائيلي وأن تكون هناك مرجعية للمفاوضات تبدأ بحدود 1967 ووقف الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية في القدس بما في ذلك إبعاد النواب".

وقال عميرة إن "هذا هو الحد الأدنى الذي من الممكن أن يشكل أساساً للذهاب إلى المفاوضات المباشرة".

وأضاف أن "الوضع العام الفلسطيني لا يحتمل إطلاقا الدخول في مفاوضات مباشرة على أساس وعود المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام السيناتور جورج ميتشل وشروط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".

وتطلب الإدارة الأمريكية من السلطة الفلسطينية الانتقال للمحادثات المباشرة مع إسرائيل في نهاية المفاوضات غير المباشرة التي أطلقتها واشنطن مطلع مايو الفائت لمدة أربعة أشهر. من ناحية أخرى رجحت مصادر فلسطينية مطلعة إجراء تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في غضون هذا الأسبوع.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية أمس عن المصادر القول إنه من المرجح الإعلان عن التعديل الوزاري بعد اجتماع المجلس الثوري لحركة "فتح" بحضور الرئيس محمود عباس والذي سيكون على جدول أعماله ثلاث قضايا أساسية وهي المفاوضات وإنهاء الانقسام الفلسطيني والتعديل الوزاري.

وطبقا للمصادر فإن التعديل سيطال عددا من الوزارات، بيد أن البارز فيها سيكون للمرة الأولى تعيين وزير للمالية ، علما بأن فياض احتفظ بهذه الحقيبة منذ تشكيله لحكومة الطوارئ في منتصف 2007.

وبسبب غياب المجلس التشريعي فإن التعديل سيصدر بموجب مرسوم رئاسي يصدره عباس.

وفي سياق آخر اعترفت السلطات الإسرائيلية من خلال ردود على التماسات تم تقديمها إلى المحكمة العليا بأنها تسعى للاستيلاء على أملاك فلسطينية في القدس الشرقية يعتبرها القانون "أملاك غائبين"، كما تسعى إلى تصعيد وتيرة هدم بيوت فلسطينية بالضفة الغربية بحجة البناء غير المرخص.

وأبلغ النائب العام المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين المحكمة العليا مؤخرا بأن إسرائيل تصر على سريان قانون "أملاك الغائبين"، الذي يسمح للسلطات الإسرائيلية بالسيطرة على عقارات بعد أن غادر ملَّاكها الفلسطينيون البلاد خلال حرب العام 1948، على عقارات في القدس الشرقية أيضا.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أمس أن هذه السياسة ستمكن إسرائيل من الاستيلاء "بصورة قانونية" على آلاف الدونمات والمباني بقيمة عشرات بلايين الدولارات، وأنه إذا وافقت المحكمة العليا على موقف السلطات فإنه يتوقع أن يثير هذا الأمر احتجاجات شديدة من جانب الفلسطينيين وانتقادات دولية.

والجدير بالذكر أنه تم سن قانون "أملاك الغائبين" في العام 1950 وقبل 17 عاما من احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في حرب العام 1967.