مسقط – محمود بن سعيد العوفي

ألزمت وزارة الاقتصاد الوطني الجهات والوحدات الحكومية المختلفة بالتعامل مع الناقل الوطني للسلطنة في حالات السفر.

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، أحمد بن عبد النبي مكي، إلى كافة الوزارات والوحدات الحكومية في 7 يوليو الجاري، طالبها فيه بالتعامل مع شركة النقل الوطنية (الطيران العماني) وذلك بالالتزام عند استخراج تذاكر السفر المستحقة للموظفين غير العمانيين في حالة الترحيل على نفقة الحكومة، وعند استخراج تذاكرهم عند بداية الخدمة وانتهائها، في الحالات التي تقوم فيها بتسيير رحلات منتظمة إلى الدولة التي يتم الترحيل منها أو إليها، على أن يتم الاستفادة من التخفيضات التي تمنحها الشركة في حالة استخراج تذاكر السفر لمدة محدودة وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

وطالب معاليه كافة الوزارات والوحدات الحكومية في سياق التعميم بضرورة التقيد بالمادتين (438، 439) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (118/ 2008)، حيث نصت المادة (438) حول تذاكر السفر المستحقة للموظفين في حالة الترحيل على نفقة الحكومة، بأن تلتزم الوحدة الحكومية عند استخراج تذاكر السفر بالطائرات لترحيل الموظف أو عائلته على نفقة الحكومة -في حالات النقل أو الندب أو الايفاد في المهام الرسمية أو التدريب- المنصوص عليها في الملحق رقم 12 المرافق للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها بما يأتي:

1- التعامل مع شركة النقل الوطنية في الحالات التي تقوم فيها بتسيير رحلات منتظمة إلى الدولة التي يتم الترحيل منها أو إليها، بشرط مراعاة الدرجة المحددة للسفر بمقتضى البند 7 من الملحق رقم 12 المرافق للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، أو العقود الخاصة المبرمة مع الموظفين غير العمانيين لشغل الوظائف المؤقتة وفقاً لقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2005.

2- الإفادة من التخفيضات التي تمنح من الشركة المشار إليها في البند 1 في حالة استخراج تذاكر السفر لمدة محددة -كلما كان ذلك ممكنا- وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

أما المادة (439) : جاءت عن تذاكر السفر للموظفين غير العمانيين عند بداية الخدمة وانتهائها:

تلتزم الوحدة الحكومية عند استخراج تذاكر السفر بالطائرات للموظفين غير العمانيين -عند بدء الخدمة أو انتهائها- بالتعامل مع الشركة المشار إليها في المادة (438) في الحالات التي تقوم فيها بتسيير رحلات منتظمة إلى الدولة التي يقيم فيها الموظف، وعلى أن يكون تحديد الحالات التي تستخرج فيها التذاكر لأسرة الموظف، وتحديد درجة السفر وفقاً للعقود المبرمة مع هؤلاء الموظفين، استنادا للملحق رقم 1 أو 3 المرافقين للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها أو للملحق المرافق لقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2005.

وعلى أن يراعى تطبيق حكم البند 2 من المادة (438) السابقة في حالة تذاكر السفر، التي تستخرج للموظفين المبرم معهم عقود خاصة لشغل وظائف مؤقتة.

كما يحق للموظفين غير العمانيين التعويض النقدي عن تذاكر السفر، وذلك بحسب المادة رقم (440)، حيث يكون استحقاق التعويض النقدي الذي يقدر بنسبة مئوية من قيمة تذاكر السفر وفقاً للقرارات التي يصدرها مجلس الخدمة المدنية، سواء أكان الموظفون غير العمانيين خاضعين لقانون الخدمة المدنية أو يتم تعيينهم بموجب عقود خاصة لشغل وظائف مؤقتة وفقاً لقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2005.