القاهرة - وكالة الصحافة العربية

على إثر الأزمة المالية العالمية التي أضرت بمختلف قطاعات الاقتصاد في كل دول العالم ومنها العقارات الصناعية بخاصة السياحة التي لحقها أيضا بعض من التقلبات العالمية في مصر، حيث عانت من انخفاض عدد السياح الوافدين ونظرا لأهمية هذا القطاع كمورد أساسي للدخل المصري أعدت دراسة حديثة تنظر في هذا الشأن طالبت بإنشاء بنك سياحي ينصب نشاطه على تنشيط القطاع عبر الاهتمام بالسياحة الداخلية، وعبر أدائه لهذا الدور يعمل البنك على تنشيط السياحة الداخلية ومساعدة الموظفين غير القادرين على توفير جزء من مدخراتها للسياحة لقضاء إجازة بالإضافة الى تسليط الضوء على بعض الأماكن السياحية المهملة بسبب السياحة الخارجية. كما يساعد البنك المستثمرين السياحيين على استكمال تنفيذ مشروعاتهم والارتقاء بخدماتها كما يتيح لها منافسة المستويات العالمية بشروط وفوائد ميسرة بالإضافة الى تحفيز البنوك التجارية على إنشاء إدارات خاصة بالسياحة بها، ووجهت الدراسة الأنظار إلى ضرورة التفكير في مشروعات قومية ومنتجات جديدة تساعد على مقاومة الركود الاقتصادي مع الاهتمام بالمنتجات المهملة داخل قطاع السياحة العلاجية والاستشفاء البيئي الذي يعتبر كفيلا بجذب أعداد كبيرة من السياح والمواطنين والمساعدة في إيجاد منتجات سياحية جديدة، وتوقعت الدراسة ان يلاقي هذا البنك ترحيبا داخل القطاع المصرفي خاصة مع وجود بنوك متخصصة في مجالات أخرى مثل الإسكان والصادرات رغم وجود هذه الخدمات داخل البنوك التجارية غير المتخصصة ولكن البنوك المتخصصة مثلت إضافة جديدة للقطاع المصرفي وعلى هذا النهج سوف تتحقق الأهداف المرجوة من البنك السياحي والتي تتلخص في تنشيط قطاعات السياحة والنهوض بمستواها، وعن مدى توافق هذه الدراسة مع قدرة القطاع المصرفي على استيعاب منتجات جديدة حاليا يشير بعض المصرفيين الى ان اهداف البنك السياحي بالفعل تتحقق الآن داخل البنوك الأخرى، حيث تقدم هذه البنوك القروض الشخصية للموظفين ولها حرية التصرف في هذا القرض إما للترفيه أو للضروريات وبالتالي فلن يحقق هذا البنك أهدافه ولن يضيف جديدا للقطاع المصرفي بالإضافة إلى أن ثقافة الترفيه لدى المجتمع المصري ليست ذات أهمية خاصة مع تصاعد الاحتياجات اليومية والضرورية التي لها أولوية التحقيق لمبدأ اقتصادي وأوضح مساعد مدير عام إدارة تسوية الديون بالبنك المصري الخليجي أحمد سالم أن مبدأ التخصيص كمبدأ اقتصادي يساعد على تحقيق التقدم والازدهار ومبدأ وجود بنك سياحي مقبول ولكن القطاع السياحي من القطاعات التي تأثرت بجميع المشكلات والأزمات خاصة المشكلات السياسية وفي ظل الجو المضطرب الذي تتعرض له مصر الآن سوف يؤدي إلى تأثر قطاع السياحة بالسلب لذلك فإنشاء بنك متخصص سوف يعرضه لمخاطر عالية جدا لن تؤدي لتحقيق اهدافه، ويضيف: إن البنوك التجارية الشاملة التي تقدم خدماتها في جميع القطاعات مخاطرها منخفضة لأنها تتوزع على عدد كبير من القطاعات فهناك قطاعات مخاطرها عالية مثل العقارات والسياحة وقطاعات اقل مخاطر مثل الصناعة لذلك إذا تأثر احد القطاعات سلبيا فلن يؤثر بشكل ملحوظ في البنك وأرباحه، وعلى صعيد آخر يرى أحمد سالم أن متوسط دخل الفرد في مصر لا يسمح بالتفكير في الترفيه لذلك اذا حصل الفرد على القرض السياحي فقد يستخدمه في مجالات اخرى اكثر اهمية مثل الصحة والتعليم بالإضافة الى أن فكرة السياحة الداخلية غائبة عن عدد كبير من افراد المجتمع لأن الشريحة الأكبر من متوسطي ومحدودي الدخل يهتمون فقط بالأساسيات لذلك فهو يفضل بنكا يقدم له خدمات تساعده على متطلبات حياته اليومية الأساسية وبالتالي لن يستطيع البنك تحقيق أهدافه وسد احتياجاته وعن وجود بنوك متخصصة في مجالات مختلفة بالقطاع أشار سالم الى ان معظم هذه البنوك المتخصصة لم تقدم خدماتها في قطاع تخصصها فقط ولكنها أقبلت على العمل في مجالات أخرى بخلاف تخصصها لتقسيم مخاطر التخصص على فروع اخرى، كما ان هذه البنوك لن تستطيع سد احتياجات المجالات المتخصصة فيها لذلك وجودت البنوك الشاملة معها، فيما أكد مدير الائتمان ببنك الاستثمار العربي أحمد عبد المجيد أن قطاع السياحة يتلقى تمويلا من البنوك التجارية وبالتالي فلن يضيف هذا البنك جديدا على القطاع إلا اذا قدم منتجات سياحية جديدة او برنامج تمويل مختلف عن البنوك الأخرى ولكن هل سيحصل هذا البنك على قبول داخل القطاع السياحي نفسه؟ ويجيب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي علي شاكر عن التساؤل موضحا أن البنوك المتخصصة التي تخدم قطاعات عملاقة مثل العقارات والإسكان دائما ما تطور من خدماتها بما يتوافق والاحتياجات المتنامية لهذه القطاعات ومن ثم تعويض العجز في قطاع السياحة ولابد من أن ترتقي احتياجاته مع متطلبات السوق السياحية التي ينبغي خدمة كل قطاعاتها لا التركيز على قطاع دون الآخر بهدف شمول فكرة النهوض بقطاع السياحة بما يؤتي ثماره للبنك ويمنع أي تداخل أو تضارب في عمله ومع البنوك الأخرى وهذه هي الحال في البنوك الأخرى الصناعية أو الزراعية أو تنمية الصادرات، وفي هذا الإطار انتهت مؤخرا 5 جهات من إعداد خطة شاملة لدعم القطاع السياحي وتنشيط الاستثمار بداخله وتضمنت الخطة إدخال تعديلات على القوانين الحالية حيث يتم استثناء الأنشطة السياحية من منشور البنك المركزي رقم 321 والذي يقضي بتجنب العوائد غير المسددة خلال 90 يوما وتصنيف الائتمان إلى دون المستوى ومن بين ملامح الخطة الجديدة أيضا تطبيق أسعار فوائد منخفضة للأنشطة السياحية المقترحة بشرط تدفق الإيرادات السياحية بالعملات الأجنبية، ومن جهة أخرى قامت البنوك بإجراء مفاوضات جادة مع كبار عملائها بقطاع السياحة بهدف الاتفاق على خطة لإعادة جدولة الديون المتعثرة والمديونيات المتأخرة الناجمة عن تراجع قطاع السياحة.

وكالة الصحافة العربية