مسقط -ش
يعتبر قطاع الاتصالات أحد أكثر القطاعات نمواً وحيوية في السلطنة، بما يجعله في طليعة القطاعات المساهمة في نمو الناتج المحلي للبلاد، كما يسهم بشكل رئيسي في دفع عجلة النمو لمختلف القطاعات الأخرى.
وشهد قطاع الاتصالات تطورات عديدة ومتلاحقة غطت كافة النواحي التشريعية والفنية والتجارية، في إطار السعي للارتقاء بالأداء الكلي للقطاع؛ وتوجت جهود السلطنة لتطوير القطاع بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2002م للعمل على وضع الاستراتيجيات وتنفيذ السياسات العامة للارتقاء بقطاع الاتصالات، وتشجيع المنافسة الحرة فيه للوصول إلى تقديم خدمات بمستويات عالية الجودة ومعقولة القيمة لجميع فئات المستهلكين، وإنشاء إطار تنظيمي للاتصالات يتسم بالمرونة والعدالة والكفاءة العالية تنفيذاً لتوصيات الرؤية المستقبلية عمان 2020.
تواصل المنجزات
واصلت الهيئة تقدمها عبر تطويرها لثقافة التميز، وتعاملت مع كافة التحديات كفرص سانحة لا بد من استغلالها لتعزيز حضورها الجاذب في السوق المحلي، ولتطوير السياسات الاستراتيجية المدروسة بغرض الاستفادة من الموارد العامة؛ مثل زيادة توفر الطيف الترددي الراديوي للاستخدامات المدنية.
وكان من ضمن الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام نجاحها في إصدار ترخيص من الفئة الأولى لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة وإجراء مراجعة شاملة لسياسة الاتصالات واستضافة مؤتمر الشرق الأوسط للطيف الترددي وإصدار كتيب إرشادي للمستهلكين ومنح عدد من تراخيص الفئة الثانية لموفري خدمة إعادة بيع الخدمات المتنقلة.
وستستمر الهيئة في جهودها للتطوير والتحديث تلبية لتوقعات شركائها إلى جانب زيادة تحرير القطاع مع الحرص على المنافسة العادلة، والإسراع في توسعة البنية الأساسية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، واستكمال الحصول على شهادة الآيزو لجميع وحدات الهيئة وإعداد وتطوير خطة تفصيلية لتنفيذ السياسة واستغلال الموارد النادرة مثل الطيف الترددي وحق المرور للبنية الأساسية بأقصى كفاءة اقتصادية.
أداء السوق
خطى قطاع الاتصالات في السلطنة خطوات واسعة في أعقاب تبني سياسة التحرير في العام 2003، والآن هناك شركتان تتنافسان في سوق خدمات الاتصالات المتنقلة هما عمانتل والنورس علماً بأن الأخيرة تم منحها في العام 2009 ترخيصاً من الفئة الأولى لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة ويتوقع أن تدشن خدماتها خلال العام 2010 الأمر الذي سيشجع المزيد من المنافسة في فئة الخطوط الثابتة والنطاق العريض التي لا تزال حتى الآن حكراً على عمانتل.
الخطوط الثابتة والإنترنت
حتى مارس 2010 وفرت عمانتل إجمالي عدد 282.855 خطاً ثابتاً بنسبة انتشار بلغت 10%، وظلت خطوط المشتركين الرقمية (DSL) توالي نموها المتسارع في الأعوام الخمسة الأخيرة وكانت نسبة انتشارها وسط الأسر تنمو بمعدل 50% خلال هذه الأعوام الخمسة الأخيرة، وبنهاية الربع الأول من العام 2010 كانت هناك حوالي 13 أسرة من بين كل 100 أسرة لديها توصيل بخطوط المشتركين الرقمية، وكان لدى عمانتل إجمالي عدد 71.751 مشتركاً بنهاية الفترة المذكورة ومن ضمن هذا العدد كان هناك 28.883 من مشتركي خدمة الإنترنت باستخدام الاتصال الهاتفي العادي وعدد 42.448 من مشتركي الخطوط الرقمية وعدد 420 من مشتركي الخطوط المؤجرة .
ووصل عدد مشتركي الخطوط المؤجرة إلى 420 مشتركاً بنهاية مارس 2010 بنسبة نمو بلغت 18% سنوياً على مدى السنوات الخمس الأخيرة، ويعزى ذلك للطلب الذي حدث بسبب زيادة ونمو الشركات وأيضاً المؤسسات الحكومية إلى جانب مبادرات الحكومة الإلكترونية المتعددة.
سوق خدمات الاتصالات المتنقلة
وفقاً لإحصائيات الربع الأول من العام 2010، أظهرت عقود الاشتراك في خدمات الاتصالات المتنقلة نمواً ثابتاً بنسبة 25.6% ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 4.213.809 مشاركين بنسبة انتشار تصل إلى 147% بحلول مارس 2010 مع تحقيق نسبة نمو بلغت 7% اعتباراً من ديسمبر 2009، وزاد عدد مشتركي مشغلي الخدمات المتنقلة بنسبة 6% ليصل إلى 243.246 مشتركاً خلال الربع الأول من العام 2010 .
وظلت عمانتل حتى حينه تتصدر سوق الخدمات المتنقلة بحصة تصل إلى 46.9% تليها النورس بحصة 46% بينما حصلت شركات خدمة إعادة البيع على حصة من السوق بنسبة 7.1% وبإجمالي 300.907 من مشتركي الخدمات المتنقلة الدفوعة القيمة مسبقاً .
مشتركو خدمة الإنترنت المتنقلة
تم تدشين خدمة الإنترنت المتنقلة بنجاح من قبل كل من النورس في العام 2008 وعمان موبايل في العام 2009، وبحلول مارس 2010 كان لدى كلا المشغلين إجمالي عدد 1.315.142 مشتركاً في الخدمة المتنقلة للنطاق العريض وتم بذلك تسجيل نسبة انتشار بلغت 43% .
وشاركت الهيئة مؤخراً في اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها التاسع عشر الذي عقد بدولة الكويت بتاريخ 9 يونيو 2010 والذي تمت فيه الموافقة على التنسيق بشأن وضع إطار تنظيمي لأسعار التجوال الدولي، ويضع الإطار الجديد سقفاً لأسعار التعرفة البينية للمشغلين وتعرفة البيع بالتجزئة لخدمة التجوال التي يتم تقاضيها من المستخدم النهائي على أن يطبق ذلك خلال مهلة قدرها ثلاثة أشهر.
سياسة الخدمة الشاملة
اتخذت الهيئة الإجراءات الضرورية لضمان توفير الخدمات للمناطق غير المغطاة بالخدمة والمناطق التي تعاني شح الخدمات عن طريق تطوير سياسة الخدمة الشاملة واستراتيجية تنفيذها بقطاع الاتصالات في السلطنة، وتمت الموافقة على السياسة من قبل مجلس الوزراء الموقر في يونيو 2009 وهي توضح الكيفية التي تخطط الهيئة من خلالها لتنفيذ مشاريع الخدمة الشاملة في السلطنة.
وترى الهيئة أن توفر مجموعة خدمات الاتصالات الأساسية المدرجة ضمن مجال الخدمة الشاملة في كافة أرجاء البلاد سيدعم استراتيجية الحكومة للتنمية للعام 2020 وسيعكس أهداف الهيئة وهيئة تقنية المعلومات ووزارة النقل والاتصالات وغيرها من الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ استراتيجية (عمان الرقمية) التي ستتطلب انتشاراً واسعاً للنفاذ لخدمة الإنترنت في جميع أرجاء البلاد، وتشتمل بعض الخدمات المدرجة ضمن المجال ولا تقتصر على الآتي:
مراجعة القوانين:
كما تقوم الهيئة بإعداد ومراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات. ومن أبرز الأمثلة على هذا الدور مراجعة مشاريع المراسيم أرقام 64/2007 و 59/2008 و 134/2008 بتعديل قانون تنظيم الاتصالات رقم 30/2002، وقد جاءت هذه التعديلات استجابة للالتزامات السلطنة في اتفاقيتي التجارة الحرة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة التجارة العالمية، والتطورات المتلاحقة على قطاع الاتصالات.
ولا يقتصر دور الهيئة على ما تقدم بيانه بل يمتد إلى إعداد وإصدار تشريعات جديدة وإعداد القرارات التنظيمية والإرشادات التي تسهم في تنظيم هذا القطاع، وكذلك مراجعة العقود التي تعقد بين المرخص لهم أو تلك التي توقعها الهيئة مع عدد من الاستشاريين لاستكمال بعض المشاريع التنظيمية في قطاع الاتصالات.
حماية المستهلك
1Tتتخذ الهيئة موقفاً صارماً فيما يتعلق بحماية المستهلكين في قطاع الاتصالات في السلطنة وتشجيع التوعية والشفافية وقامت الهيئة في العام 2009 بنشر دليل المستهلك، ويغطي هذا الدليل عددا كبيراً من القضايا التي تهم المستهلكين في قطاع الاتصالات في السلطنة، كما يعكس وضع السوق الحالي من خلال إبراز الإجراءات التي يتعين اتخاذها من جانب المستهلكين عند طلب أي من خدمات الاتصالات أو عند متابعة الشكاوى الخاصة بهم .
ويلزم قانون الاتصالات الهيئة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة من المنتفعين أو المرخص لهم أو أي شخص آخر، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة وتسوية النزاع . ووفقاً لمتطلبات القانون، أصدرت الهيئة إجراءات لمعالجة الشكاوى المقدمة من المنتفعين ضد المشغلين أو موفري الخدمات .
تعزيز التوعية
وترى الهيئة أن مثل هذه اللقاءات العامة تعتبر فرصة جيدة للمعنيين بقطاع الاتصالات لإجراء اتصالات مباشرة فيما بينهم ، وتعتقد أيضاً أن هذه المناسبات تعتبر فرصة جيدة لتعزيز وعي الجمهور بشأن دورها وخدمات ولوائح وأنظمة الاتصالات وتعمل الهيئة على تحقيق ذلك من خلال الرد على الاستفسارات العامة حول الموضوعات ذات الصلة بمجال عملها. كما نفذت الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة وجامعة السلطان قابوس مسابقتها التعليمية ( اتصالات لحياة أفضل) هادفة من خلالها توعية طلاب مؤسسات التعليم والتعليم العالي بالهيئة والخدمات التي تقدمها للمستهلك لخدمات الاتصالات من خلال مشروع تعليمي يلامس واقعهم .
التمثيل الدولي
تلعب هيئة تنظيم الاتصالات دورًا نشطاً وحيوياً على الصعيدين الدولي والإقليمي في مجال تطوير الاتصالات، وتواصل الهيئة تطوير علاقاتها مع نظيراتها من الهيئات التنظيمية الأخرى، حيث تعتمد على تعزيز علاقاتها الثنائية مع الهيئات الإقليمية فضلا عن الجهات الأخرى ذات الصلة . وهذا التفاعل المستمر يجعل الهيئة على صلة وثيقة بما يستجد في مجال الاتصالات الدولية، والذي بدوره يذلل التحديات التنظيمية ويعزز بيئة الاتصالات الحيوية. كما يقوم أيضاً موظفو الهيئة بحضور الدورات والمؤتمرات ذات الصلة بالاتصالات وذلك لمواكبة التطورات في صناعة الاتصالات.
وقد بدأت عضوية هيئة تنظيم الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات منذ العام 2004 وظلت منذ ذلك الوقت تشارك بنشاط في فعاليات ومنتديات الاتصالات التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات وقامت الهيئة في العام 2009 بإعداد وتقديم تسع مشاركات في اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات تتعلق بقضايا الطيف .
كما بدأت عضوية الهيئة أيضا في الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ARNET) منذ العام 2004 وتعتبر هذه الشبكة منتدى يضم 22 من الدول العربية الأعضاء تجتمع بشكل منتظم لمناقشة وتقديم توصيات حول أفضل الممارسات التي تتعلق باللوائح وذلك بهدف جذب الاستثمارات إلى المنطقة العربية.
يعتبر قطاع الاتصالات أحد أكثر القطاعات نمواً وحيوية في السلطنة، بما يجعله في طليعة القطاعات المساهمة في نمو الناتج المحلي للبلاد، كما يسهم بشكل رئيسي في دفع عجلة النمو لمختلف القطاعات الأخرى.
وشهد قطاع الاتصالات تطورات عديدة ومتلاحقة غطت كافة النواحي التشريعية والفنية والتجارية، في إطار السعي للارتقاء بالأداء الكلي للقطاع؛ وتوجت جهود السلطنة لتطوير القطاع بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2002م للعمل على وضع الاستراتيجيات وتنفيذ السياسات العامة للارتقاء بقطاع الاتصالات، وتشجيع المنافسة الحرة فيه للوصول إلى تقديم خدمات بمستويات عالية الجودة ومعقولة القيمة لجميع فئات المستهلكين، وإنشاء إطار تنظيمي للاتصالات يتسم بالمرونة والعدالة والكفاءة العالية تنفيذاً لتوصيات الرؤية المستقبلية عمان 2020.
تواصل المنجزات
واصلت الهيئة تقدمها عبر تطويرها لثقافة التميز، وتعاملت مع كافة التحديات كفرص سانحة لا بد من استغلالها لتعزيز حضورها الجاذب في السوق المحلي، ولتطوير السياسات الاستراتيجية المدروسة بغرض الاستفادة من الموارد العامة؛ مثل زيادة توفر الطيف الترددي الراديوي للاستخدامات المدنية.
وكان من ضمن الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام نجاحها في إصدار ترخيص من الفئة الأولى لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة وإجراء مراجعة شاملة لسياسة الاتصالات واستضافة مؤتمر الشرق الأوسط للطيف الترددي وإصدار كتيب إرشادي للمستهلكين ومنح عدد من تراخيص الفئة الثانية لموفري خدمة إعادة بيع الخدمات المتنقلة.
وستستمر الهيئة في جهودها للتطوير والتحديث تلبية لتوقعات شركائها إلى جانب زيادة تحرير القطاع مع الحرص على المنافسة العادلة، والإسراع في توسعة البنية الأساسية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، واستكمال الحصول على شهادة الآيزو لجميع وحدات الهيئة وإعداد وتطوير خطة تفصيلية لتنفيذ السياسة واستغلال الموارد النادرة مثل الطيف الترددي وحق المرور للبنية الأساسية بأقصى كفاءة اقتصادية.
أداء السوق
خطى قطاع الاتصالات في السلطنة خطوات واسعة في أعقاب تبني سياسة التحرير في العام 2003، والآن هناك شركتان تتنافسان في سوق خدمات الاتصالات المتنقلة هما عمانتل والنورس علماً بأن الأخيرة تم منحها في العام 2009 ترخيصاً من الفئة الأولى لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة ويتوقع أن تدشن خدماتها خلال العام 2010 الأمر الذي سيشجع المزيد من المنافسة في فئة الخطوط الثابتة والنطاق العريض التي لا تزال حتى الآن حكراً على عمانتل.
الخطوط الثابتة والإنترنت
حتى مارس 2010 وفرت عمانتل إجمالي عدد 282.855 خطاً ثابتاً بنسبة انتشار بلغت 10%، وظلت خطوط المشتركين الرقمية (DSL) توالي نموها المتسارع في الأعوام الخمسة الأخيرة وكانت نسبة انتشارها وسط الأسر تنمو بمعدل 50% خلال هذه الأعوام الخمسة الأخيرة، وبنهاية الربع الأول من العام 2010 كانت هناك حوالي 13 أسرة من بين كل 100 أسرة لديها توصيل بخطوط المشتركين الرقمية، وكان لدى عمانتل إجمالي عدد 71.751 مشتركاً بنهاية الفترة المذكورة ومن ضمن هذا العدد كان هناك 28.883 من مشتركي خدمة الإنترنت باستخدام الاتصال الهاتفي العادي وعدد 42.448 من مشتركي الخطوط الرقمية وعدد 420 من مشتركي الخطوط المؤجرة .
ووصل عدد مشتركي الخطوط المؤجرة إلى 420 مشتركاً بنهاية مارس 2010 بنسبة نمو بلغت 18% سنوياً على مدى السنوات الخمس الأخيرة، ويعزى ذلك للطلب الذي حدث بسبب زيادة ونمو الشركات وأيضاً المؤسسات الحكومية إلى جانب مبادرات الحكومة الإلكترونية المتعددة.
سوق خدمات الاتصالات المتنقلة
وفقاً لإحصائيات الربع الأول من العام 2010، أظهرت عقود الاشتراك في خدمات الاتصالات المتنقلة نمواً ثابتاً بنسبة 25.6% ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 4.213.809 مشاركين بنسبة انتشار تصل إلى 147% بحلول مارس 2010 مع تحقيق نسبة نمو بلغت 7% اعتباراً من ديسمبر 2009، وزاد عدد مشتركي مشغلي الخدمات المتنقلة بنسبة 6% ليصل إلى 243.246 مشتركاً خلال الربع الأول من العام 2010 .
وظلت عمانتل حتى حينه تتصدر سوق الخدمات المتنقلة بحصة تصل إلى 46.9% تليها النورس بحصة 46% بينما حصلت شركات خدمة إعادة البيع على حصة من السوق بنسبة 7.1% وبإجمالي 300.907 من مشتركي الخدمات المتنقلة الدفوعة القيمة مسبقاً .
مشتركو خدمة الإنترنت المتنقلة
تم تدشين خدمة الإنترنت المتنقلة بنجاح من قبل كل من النورس في العام 2008 وعمان موبايل في العام 2009، وبحلول مارس 2010 كان لدى كلا المشغلين إجمالي عدد 1.315.142 مشتركاً في الخدمة المتنقلة للنطاق العريض وتم بذلك تسجيل نسبة انتشار بلغت 43% .
وشاركت الهيئة مؤخراً في اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها التاسع عشر الذي عقد بدولة الكويت بتاريخ 9 يونيو 2010 والذي تمت فيه الموافقة على التنسيق بشأن وضع إطار تنظيمي لأسعار التجوال الدولي، ويضع الإطار الجديد سقفاً لأسعار التعرفة البينية للمشغلين وتعرفة البيع بالتجزئة لخدمة التجوال التي يتم تقاضيها من المستخدم النهائي على أن يطبق ذلك خلال مهلة قدرها ثلاثة أشهر.
سياسة الخدمة الشاملة
اتخذت الهيئة الإجراءات الضرورية لضمان توفير الخدمات للمناطق غير المغطاة بالخدمة والمناطق التي تعاني شح الخدمات عن طريق تطوير سياسة الخدمة الشاملة واستراتيجية تنفيذها بقطاع الاتصالات في السلطنة، وتمت الموافقة على السياسة من قبل مجلس الوزراء الموقر في يونيو 2009 وهي توضح الكيفية التي تخطط الهيئة من خلالها لتنفيذ مشاريع الخدمة الشاملة في السلطنة.
وترى الهيئة أن توفر مجموعة خدمات الاتصالات الأساسية المدرجة ضمن مجال الخدمة الشاملة في كافة أرجاء البلاد سيدعم استراتيجية الحكومة للتنمية للعام 2020 وسيعكس أهداف الهيئة وهيئة تقنية المعلومات ووزارة النقل والاتصالات وغيرها من الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ استراتيجية (عمان الرقمية) التي ستتطلب انتشاراً واسعاً للنفاذ لخدمة الإنترنت في جميع أرجاء البلاد، وتشتمل بعض الخدمات المدرجة ضمن المجال ولا تقتصر على الآتي:
مراجعة القوانين:
كما تقوم الهيئة بإعداد ومراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات. ومن أبرز الأمثلة على هذا الدور مراجعة مشاريع المراسيم أرقام 64/2007 و 59/2008 و 134/2008 بتعديل قانون تنظيم الاتصالات رقم 30/2002، وقد جاءت هذه التعديلات استجابة للالتزامات السلطنة في اتفاقيتي التجارة الحرة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة التجارة العالمية، والتطورات المتلاحقة على قطاع الاتصالات.
ولا يقتصر دور الهيئة على ما تقدم بيانه بل يمتد إلى إعداد وإصدار تشريعات جديدة وإعداد القرارات التنظيمية والإرشادات التي تسهم في تنظيم هذا القطاع، وكذلك مراجعة العقود التي تعقد بين المرخص لهم أو تلك التي توقعها الهيئة مع عدد من الاستشاريين لاستكمال بعض المشاريع التنظيمية في قطاع الاتصالات.
حماية المستهلك
1Tتتخذ الهيئة موقفاً صارماً فيما يتعلق بحماية المستهلكين في قطاع الاتصالات في السلطنة وتشجيع التوعية والشفافية وقامت الهيئة في العام 2009 بنشر دليل المستهلك، ويغطي هذا الدليل عددا كبيراً من القضايا التي تهم المستهلكين في قطاع الاتصالات في السلطنة، كما يعكس وضع السوق الحالي من خلال إبراز الإجراءات التي يتعين اتخاذها من جانب المستهلكين عند طلب أي من خدمات الاتصالات أو عند متابعة الشكاوى الخاصة بهم .
ويلزم قانون الاتصالات الهيئة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة من المنتفعين أو المرخص لهم أو أي شخص آخر، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة وتسوية النزاع . ووفقاً لمتطلبات القانون، أصدرت الهيئة إجراءات لمعالجة الشكاوى المقدمة من المنتفعين ضد المشغلين أو موفري الخدمات .
تعزيز التوعية
وترى الهيئة أن مثل هذه اللقاءات العامة تعتبر فرصة جيدة للمعنيين بقطاع الاتصالات لإجراء اتصالات مباشرة فيما بينهم ، وتعتقد أيضاً أن هذه المناسبات تعتبر فرصة جيدة لتعزيز وعي الجمهور بشأن دورها وخدمات ولوائح وأنظمة الاتصالات وتعمل الهيئة على تحقيق ذلك من خلال الرد على الاستفسارات العامة حول الموضوعات ذات الصلة بمجال عملها. كما نفذت الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة وجامعة السلطان قابوس مسابقتها التعليمية ( اتصالات لحياة أفضل) هادفة من خلالها توعية طلاب مؤسسات التعليم والتعليم العالي بالهيئة والخدمات التي تقدمها للمستهلك لخدمات الاتصالات من خلال مشروع تعليمي يلامس واقعهم .
التمثيل الدولي
تلعب هيئة تنظيم الاتصالات دورًا نشطاً وحيوياً على الصعيدين الدولي والإقليمي في مجال تطوير الاتصالات، وتواصل الهيئة تطوير علاقاتها مع نظيراتها من الهيئات التنظيمية الأخرى، حيث تعتمد على تعزيز علاقاتها الثنائية مع الهيئات الإقليمية فضلا عن الجهات الأخرى ذات الصلة . وهذا التفاعل المستمر يجعل الهيئة على صلة وثيقة بما يستجد في مجال الاتصالات الدولية، والذي بدوره يذلل التحديات التنظيمية ويعزز بيئة الاتصالات الحيوية. كما يقوم أيضاً موظفو الهيئة بحضور الدورات والمؤتمرات ذات الصلة بالاتصالات وذلك لمواكبة التطورات في صناعة الاتصالات.
وقد بدأت عضوية هيئة تنظيم الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات منذ العام 2004 وظلت منذ ذلك الوقت تشارك بنشاط في فعاليات ومنتديات الاتصالات التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات وقامت الهيئة في العام 2009 بإعداد وتقديم تسع مشاركات في اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات تتعلق بقضايا الطيف .
كما بدأت عضوية الهيئة أيضا في الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ARNET) منذ العام 2004 وتعتبر هذه الشبكة منتدى يضم 22 من الدول العربية الأعضاء تجتمع بشكل منتظم لمناقشة وتقديم توصيات حول أفضل الممارسات التي تتعلق باللوائح وذلك بهدف جذب الاستثمارات إلى المنطقة العربية.
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
