رام الله - نظيرطه

أكد المجلس الثوري لحركة فتح في ختام دورته الرابعة، دورة الشهداء القادة حازم قمصية، ومحمد عودة، ورمضان البطة، دعمه الكامل، ووقوف حركة فتح الصلب مع الرئيس محمود عباس، في مواقفه الثابتة والحازمة فيما يتعلق بالمفاوضات المباشرة.

وأكد المجلس في بيان على "ضرورة تحقيق المبادئ الأساسية لهذه المفاوضات بوقف الاستيطان وتحديد مرجعية العملية السياسية استناداً للحقوق الوطنية الفلسطينية وإعلان الإدارة الأمريكية السابقة والاتحاد الأوروبي والقرارات الدولية فيما يتعلق بحدود الرابع من حزيران 1967 للدولة الفلسطينية التي تشمل القدس الشرقية والبحر الميت وغور الأردن والمنطقة الحرام وغزة". وأكد المجلس في بيانه الختامي أمس الأول، مساندته لموقف الرئيس فيما يتعلق باستعادة وحدة الوطن وإنهاء الانقلاب في غزة ودعمه لكل الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف الوطني الكبير وفي مقدمتها أهمية التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، واستنهاض القواعد والأطر الحركية لمساندة موقف الرئيس في الساحات العربية والمحافل الدولية على جميع الأصعدة.

وأدان المجلس الثوري بشدة ممارسات حركة حماس في القطاع، ومنعها للمرة الثانية أعضاء المجلس الثوري من الخروج إلى الضفة للمشاركة في اجتماعات المجلس ومصادرة هويات وجوازات سفر أبناء الحركة وأعضاء المؤتمر العام السادس ومنعهم من السفر خارج البلاد واستمرار نهج الاعتقالات والاستدعاءات، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول هذه الممارسات.

ووقف المجلس أمام المخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس، وثمن دور الرئيس ووقوفه الدائم إلى جانب نواب القدس خلال محاولة إسرائيل ترحيلهم، واستعرض المجلس الموقف العربي من قضية دعم القدس، مطالباً الجامعة العربية بتنفيذ قرار القمة العربية بدعم القدس بـ500 مليون دولار، كما استعرض المجلس أوضاع شعبنا في مخيمات لبنان.

واعتمد المجلس اقتراح الرئيس بضرورة وأهمية وجود المجلس العام «الكونفرنس» كمرجعية حركية تدعى عند الضرورة القصوى، وتقرر أن تقوم اللجنة المركزية بوضع اللوائح الخاصة بذلك وعرضها على المجلس الثوري، وصادق المجلس الثوري على تنسيب ثلاثة أعضاء جدد لعضويته على أن يتم استكمال الأعضاء الآخرين لاحقا استناداً للنظام الداخلي.

وفوض المجلس الثوري اللجنة المركزية وأمانة سر المجلس بتحديد أعضاء المجلس الاستشاري، كما اتخذ المجلس العديد من القرارات والتوصيات الخاصة بالوضع الداخلي وخاصة فيما يتعلق بالقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام السادس ودورات.

وفي الشأن المحلي، أوصى المجلس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق واستخلاص العبر بكل ما يتعلق بالانتخابات المحلية بأقصى سرعة وتشكيل لجنة تحقيق في مختلف المحافظات لرصد المخالفات والخروقات التي حدثت لاتخاذ العقوبات اللازمة وفق النظام الداخلي.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن عباس تحذيره أثناء خطابه أمام أعضاء المجلس الثوري في رام الله، من انهيار الحركة في وقت قريب إذا لم تفعّل نظام المحاسبة، منتقداً بشدة فشلها في الاتفاق على قوائم موحدة للانتخابات المحلية ما دفع نحو تأجيلها لوقت غير محدد.

من ناحية أخرى بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأول تطورات عملية السلام والمفاوضات، مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن عباس تلقى اتصالين هاتفيين من كل من كاميرون وميركل ووضعهما في أجواء آخر تطورات محادثات التقريب بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي سياق آخر أدانت هيئة إعلامية فلسطينية، أمس "الاعتداءات" الإسرائيلية على الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية خاصة خلال المسيرات والفعاليات الجماهيرية.

وقال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في بيان له تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه: "من حق الصحفي ممارسة مهماته بكل حرية ودون أي مساس به أو بمعداته، خاصة مع تكرار مثل هذه الحوادث والتي أسفرت في غالبها عن إصابة عدد منهم بجروح مختلفة أدخلوا على إثرها المراكز الطبية".

وأشار إلى أن ثلاثة صحفيين فلسطينيين (عبد الرحيم قوصيني وحازم بدر ويسري الجمل) أصيبوا أمس الأول برصاص قوات الجيش الإسرائيلي واحتجز صحفي رابع (إياد حمد) خلال التظاهرة السلمية الأسبوعية ضد الجدار والاستيطان في بيت أمر في شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما أصيب الصحفي ناجح الهشلمون، المصور الفوتوجرافي بوكالة (APA) بقنابل الغاز في منطقة بيت أمر بالخليل.

كما أدان منتدى الإعلاميين اعتقال الجيش الإسرائيلي مؤخراً مراسل النهار الإخبارية في مدينة نابلس إيهاب عواد الشولى وهو قادم من العمرة دون إبداء أية معلومات حول ماهية اعتقاله.

ودعا جميع الهيئات والمؤسسات الإعلامية ومراكز حقوق الإنسان للعمل والتدخل لمعرفة مصير الصحفي الشولي وإطلاق سراحه بأسرع وقت.

وأكد على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام واتخاذ تدابير لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، وذلك تأكيداً على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية.