بغداد - وكالات

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وفقد رأبعة وجرح 61 آخرون صباح أمس في عملية انتحارية نسبت إلى تنظيم القاعدة واستهدفت مكاتب قناة العربية الفضائية في بغداد.

وقال الصحفي في القناة طارق ماهر: "وقع انفجار هائل وتضررت كل مكاتبنا".

وأضاف "إن من بين الضحايا حارسين أمنيين وموظفة في المكتب وموظف من بنغلادش يعمل في المكتب وقد فقد".وتحدث مسؤول في وزارة الداخلية طلب عدم نشر هويته إن الانفجار أوقع 61 جريحا.

وقال صحفي من وكالة فرانس برس في المكان إن واجهة المكتب دمرت بشكل كامل وتحمل بقعا سوداء أثر حريق اندلع بعد التفجير.

وعلى بعد حوالي عشرة أمتار عن المدخل، تبدو حفرة عمقها خمسة أمتار بينما دمرت سبع سيارات. كما دمرت شدة الانفجار بشكل كامل مقطورتين يقيم فيهما رجال الأمن وتبعدان حوالي 150 مترا.

من جهة أخرى، أكد صحفي في القناة إن الانتحاري نجح في عبور حاجزين أمنيين.

وطوقت القوات الأمريكية والعراقية المكان بينما تضررت عدة مبان سكنية.

واتهم الناطق باسم قيادة بغداد قاسم عطا تنظيم القاعدة بالوقوف وراء الانفجار.

وقال للقناة "عثرنا على وثيقة للقاعدة يؤكد فيها التنظيم أنه يعد لهجوم ضد العربية".

وكانت العربية التي تمتلكها جهات خليجية، سعودية خصوصا، أغلقت مكاتبها في بغداد في 25 يونيو إثر تلقيها تهديدات بالتعرض لهجوم.

وفتحت العربية مكتبها في بغداد في سبتمبر 2003 وتعرضت من هذا الوقت لعدة هجمات في العراق.

ففي 2008 نجا مدير المكتب جواد حطاب من الموت في انفجار عبوة وضعت في سيارته.

وفي 2006، قتل سبعة أشخاص وأصيب 20 شخصا في انفجار سيارة مفخخة استهدف مكاتب القناة التي كانت في حيٍّ آخر في العاصمة العراقية.

كما اغتيل بعض صحفييها في عمليات محددة الأهداف ومنهم أطوار بهجت التي قتلت في فبراير2006 قرب سامراء (جنوب)، فيما أصيب بعضهم في محاولات اختطاف كحال جواد كاظم في يونيو 2005.

وتقيم العربية علاقات معقدة مع الحكومة العراقية ذات الأكثرية الشيعية والتي تتهم القناة بالانحياز سنيا في تغطيتها للعملية السياسية في البلاد.

والعام 2006 اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي القناة بالتحريض على "العنف الطائفي" وأمر بإغلاق مكتبها مدة شهر في سبتمبر 2006.

ومن ناحية أخرى وقع أمس انفجار قرب مقر زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي في غرب بغداد، أسفر عن إصابة 13 شخصا بجروح.

وقال مصدر أمني طلب عدم نشر اسمه إن "الانفجار الذي وقع في حدود التاسعة و20 دقيقة من صباح أمس والذي يعتقد أنه ناجم عن سيارة مفخخة الحق أضرارا بمكتب علاوي من دون تسجيل إصابات داخل المكتب".

وأضاف المصدر "تم نقل المصابين إلى مستشفى اليرموك القريب بينما طوقت قوات الأمن المكان الذي يقع بمحاذاة المنطقة الخضراء من جهة الغرب".

وكان علاوي حذر مؤخرا من خطط لاغتياله داعيا الحكومة إلى توفير الحماية اللازمة له ولأعضاء قائمته.

وفي سياق آخر وصف علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية القيادي في ائتلاف دولة القانون الوضع السياسي الحالي في العراق بأنه "مقلق ولا توجد حلحلة في الأفق القريب".

وقال الدباغ في تصريح أمس إن" الأمور تسير باتجاه مغلق وإن الكل مصر على مواقفه ونحن الآن بانتظار حلول دولية".

وذكر أن "الوضع الحالي ليس في صالح العراقيين ولا في صالح ساستهم وأن هناك مراهنة على المشروع الإقليمي وهذا ما نعارضه تماما".

من جهة أخرى نسبت مصادر إلى النائب قاسم داوود عضو الائتلاف الوطني العراقي قوله إن "المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود وحقيقة أن أمامنا خيارين لا ثالث لهما إما الرضوخ إلى الأجندة الدولية المتمثلة بولاية مجلس الأمن الدولي وذلك من خلال خضوع العراق إلى البند السابع لهذه المظلة، أو التوجه وبشكل صادق ومن خلال حملة المشروع التقليديين في النظام الديمقراطي الجديد لأن يعيدوا رسم الخارطة السياسية للكتل الحالية بشكل يفضي إلى حالة من الفرز والتي من خلالها يمكن تشكيل حكومة عراقية جديدة".

وقال :" مع هذا التشدد في المواقف نرى أن كثيرين من نواب هذه الكتل باتوا يفتشون عن حل لهذه المعضلة كما أن حسهم الوطني لا يسمح لهم بالسكوت على هذا الوضع".

وأعلن رئيس البرلمان العراقي المؤقت فؤاد معصوم أن البرلمان سيعقد اليوم الجلسة الثانية له منذ إجراء الانتخابات في السابع من مارس الفائت، لتحديد طبيعة مهمات الحكومة الحالية المنتهية ولايتها.

ونقلت قناة "العراقية" عن فؤاد معصوم "بعد اتفاق ممثلي الكتل السياسية فإن البرلمان العراقي سيعقد جلسته الثانية اليوم وأدعو جميع النواب إلى الحضور".

وقال مصدر برلماني إن الكتل السياسية البرلمانية في العراق اجتمعت الأحد الفائت في مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين حيث مقرات السفارتين الأمريكية والبريطانية والحكومة العراقية لبحث أزمة تشكيل حكومة جديدة في العراق وتوزيع الرئاسات الثلاث البرلمان والجمهورية والحكومة، ولكن من دون حضور أعضاء ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي .

وقال المصدر "إن المجتمعين سيناقشون مشروعا لسحب الصلاحيات من الحكومة الحالية وجعلها حكومة تصريف أعمال والوصول إلى صيغة توافقية لتوزيع الرئاسات الثلاث بين الكتل الفائزة".