كمبالا - رويترز

قال دبلوماسيون يشاركون في قمة الاتحاد الأفريقي إن البلدان الأفريقية منقسمة بشأن ما إذا كان ينبغي عليها اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير للاشتباه في ارتكابه إبادة جماعية.

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير العام الفائت بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. وأضافت المحكمة في يوليو الجاري تهمة الإبادة الجماعية، متهمة إياه بتنظيم أعمال قتل وتعذيب في الإقليم المضطرب في غرب البلاد. وتضمنت مسودة قرار اطلعت عليها رويترز أمس، وسيتم إقرار بندين مثيرين للجدل أثارا مساومات في كواليس قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأوغندية كمبالا.

وقال دبلوماسيون أفارقة وغربيون إن البندين حذفا بعد نقاشات طويلة.

وينصح البند الأول الدول الأفريقية بعدم اعتقال البشير إذا زارها حتى لو كانت وقعت على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وهو ما فعلته 30 دولة أفريقية.

ويقول البند إن الاتحاد الأفريقي "يؤكد قراره بأن دول الاتحاد الأفريقي يجب ألا تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في اعتقال وتسليم الرئيس البشير".

أما البند المحذوف الثاني فيهاجم المدعي العام بالمحكمة لويس مورينو أوكامبو.

وقال دبلوماسي أفريقي شارك في القمة لرويترز "سبب هذين البندين معركة كبيرة بين الوفود... البشير يقسمنا".

وذكر دبلوماسيون أن أحدث نسخة من مشروع القرار "ترفض في الوقت الراهن" طلب المحكمة الجنائية الدولية فتح "مكتب اتصال أفريقي" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويقول بعض القادة الأفارقة إن المحكمة مهووسة بملاحقة الأفارقة وتتجاهل مجرمي الحرب في قارات أخرى.