مسقط - ش

اكتسى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية باللون الأخضرعلى مدى الأيام الثلاثة الفائتة مختتماً أسبوعه عند أعلى مستوى له خلال شهرين عند مستوى 6,294.55 نقطة وبمكاسب بلغت 2.89% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه وذلك بدعم من جميع القطاعات وخاصة قطاع البنوك والاستثمار الذي تصدر الارتفاعات بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 1.99% عند مستوى 8,788.12 نقطة تلاه قطاع الخدمات والتأمين بنسبة ارتفاع بلغت 1.87% عند مستوى 2,385.07 نقطة وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة ارتفاع بلغت 1.27% عند مستوى 7,105.82 نقطة جاء ذلك في التحليل الأسبوعي لمجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي.

وقد لوحظ خلال الأسبوع السابق أن تركز اهتمام المستثمرين على أسهم معينة مثل سهم بنك مسقط وسهم شركة ظفار للطاقة (وذلك بعد إعلان شركة الكهرباء القابضة عن نيتها إعادة شراء أسهم شركة ظفار للطاقة والتي بحوزة المساهمين الآخرين على سعر ريالين عمانيين، للسهم الواحد بهدف رفع حصتها في الشركة من %69 إلى 100%)، وباستثناء الصفة الخاصة التي تمت على سهم بنك مسقط (381,503 أسهم بقيمة 0.82 ر.ع، للسهم الواحد)، نجد أن مستويات التداول قد شهدت ارتفاعا في قيم وحجم التداول بنسبة %40.7 و35.6% على التوالي، وبلغ عدد الصفقات المتداولة 9,093 صفقة وبارتفاع نسبته 24.85% على أساس أسبوعي.

كما لوحظ توجه المؤسسات الأجنبية للشراء أكثر بهدف الاستفادة من المستويات الحالية المغرية للأسعار ( بلغ الشراء 2.78 مليون ر.ع، وبزيادة 67.5% عن البيع الذي سجل 1.66 مليون ر.ع)، وبشكل مغاير ونتيجة لضعف الثقة لدى المستثمرين الأفراد من العُمانيين في السوق، فضل هؤلاء المستثمرون الخروج من السوق مسجلين صافي بيع بقيمة 2.94 مليون ر.ع.

شهد الأسبوع السابق (الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2010) بعض عمليات الشراء بهدف رفع أسعار بعض الأسهم المختارة، إلا أن موسم الإعلان عن نتائج الشركات كان المحرك الرئيسي للسوق. فعلى سبيل المثال تراجع سعر سهم شركة إسمنت عُمان بعد إعلان الشركة عن نتائجها للربع الثاني من العام الجاري في يوم 26 يوليو الجاري، إلا أن السهم عاد وحقق مكاسب ليختتم تداولات الأسبوع مرتفعا بنسبة 0.74% على اساس أسبوعي، وقد أظهرت نتائج الشركة انخفاضا في صافي الأرباح (بعد استبعاد أثر التعويض الحكومي والبالغ 7.34 مليون ر.ع) وذلك بسبب انخفاض حجم المبيعات والاستثمارات للشركة.

وشهد يوم التداول الأخير من الأسبوع السابق إعلان كل من بنك عُمان الدولي وشركة عُمان للاستثمارات والتمويل عن نتائجهما المالية للربع الثاني، حيث أدى كل من انخفاض إجمالي الإيرادات وارتفاع مصاريف التشغيل إضافة الى الزيادة الكبيرة في حجم المخصصات الى انخفاض إيرادات بنك عُمان الدولي بنسبة 37% على أساس ربع سنوي مما أدى الى حدوث ضغوط بيعية على السهم أدت إلى انخفاض سعره بنسبة 2.78% على أساس يومي وذلك في 29 يوليو من العام 2010. (للحصول على التحليل الكامل للنتائج يرجى الاطلاع على قسم الأخبار المرفق في التقرير)، كما ساهمت خسائر الاستثمارات في انخفاض صافي ربح شركة عُمان للاستثمارات والتمويل لتسجل تراجعا في أرباحها بنسبة 13% على أساس ربع سنوي الى 0.66 مليون ر.ع خلال الربع الأول من العام 2011 (حسب السنة المالية للشركة)، الأمر الذي جعل السهم ضمن الأسهم الخمسة الأكثر تراجعا خلال الأسبوع السابق.

وفقا لقاعدة بياناتنا، بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها للربع المالي المنتهي في يونيو 2010 ما يقارب 53 شركة، ورغم عدم حدوث تغيير يذكر على الأرباح الكلية على أساس سنوي (نسبة ارتفاع 0.6%) عند مستوى 90 مليون ر.ع، إلا أنها انخفضت على أساس ربع سنوي بنسبة 11% مقارنة مع 101 مليون ر.ع للربع المالي الذي سبقه، وقاد قطاع البنوك والاستثمار هذا التراجع في النتائج الفصلية حيث انخفض بنسبة 21% على أساس ربع سنوي، الأمر الذي قد يُعزى إلى الخسائر التي لحقت بمحافظ شركات الاستثمار وذلك بسبب الركود السائد في السوق ضمن هذه الفترة إضافة الى انخفاض كل من أرباح بنك مسقط (بسبب ارتفاع الخسائر في بنك BMI) وبنك عُمان الدولي (بسبب الزيادة الكبيرة في المخصصات )، كما انخفض صافي أرباح قطاع الصناعة بنسبة 19% على اساس ربعي (بعد استثناء التعويض الذي قدمته الحكومة لشركتي اسمنت عمان وريسوت للإسمنت)، ورغم عدم إعلان معظم الشركات المهمة في قطاع الخدمات عن نتائجها، إلا أن صافي الأرباح للشركات المعلنة قد انخفض بنسبة 7% على اساس ربع سنوي الى 12 مليون ر.ع خلال الربع المالي الفائت.

وعلى الصعيد الشهري ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 3.9% في شهر يوليو الجاري، محققا أفضل أداء بين مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي تلاه مؤشر سوق دبي المالي بارتفاع نسبته 3.5%، أما قطاعيا، فسجل مؤشر قطاع الصناعة أكبر المكاسب مرتفعا بنسبة 4.3% على اساس شهري تلاه مؤشر البنوك والاستثمار بنسبة 2.8% ومن ثم مؤشر قطاع الخدمات والتأمين بارتفاع نسبته 2.15% على اساس شهري، كما انخفضت كل من حجم وقيمة التداولات خلال الشهر بنسبة 27.7% و13.3% على التوالي، كما لاحظنا أن قيمة البيع لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 12 مليون ر. ع (بارتفاع نسبته 69%) مقارنة مع قيمة الشراء التي بلغت 7.15 مليون ر. ع، أما العُمانيون والأجانب فقد بلغت قيمة صافي مشترياتهم 3.5 مليون ر. ع و1.38 مليون ر. ع على التوالي.

وانسجاما مع تقريرنا للأسبوع الفائت، شهد قطاع الخدمات ارتفاعات في 4 أيام تداول من أصل 5 أيام، الأمر الذي نتوقع أن يستمر، وقد شهد يوم 27 من شهر يوليو الجاري اختراق مؤشر الخدمات (صعودا) لمستوى المتوسط المتحرك 50 يوما عند حاجز 2,383 نقطة، ونعتقد أن هنالك إمكانية بأن يتجاوز مؤشر الخدمات حاجز 2,400 نقطة مدعوماً بنتائج متوقعة جيدة للشركات المدرجة فيه للربع الثاني من العام الجاري، ولا نزال نتوقع نتائج معقولة للشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) للربع الثاني من هذا العام نظرا لنمو حجم قاعدة مشتركي خدمة الموبايل والإنترنت ذي النطاق العريض على أساس شهري.

ونعتقد أن الأرباح السريعة الناتجة عن عمليات البيع والشراء على أسهم شركة ظفار للطاقة والتي نتوقع عودتها الى السوق، سوف تزيد من حجم التداولات خلال الأسبوع المقبل، كما لوحظ في الآونة الأخيرة قلة تقلب وتأثر سوق السلطنة بالتطورات في الأسواق الإقليمية نظراً لانشغال المستثمرين وتركيزهم على نتائج الشركات المحلية، وفي رأينا، أن انخفاض أسعار بعض الأسهم في الوقت الحالي تبقى فرصة سانحة للاقتناص من قبل المستثمرين طويلي الأجل.