* يبقى الأمر متعلقا بسبات أهل كهف الرقابة في المؤسسات الإدارية في الوطن العربي، فلا تهم الأموال الطائلة، التي تذهب ولا تعود.

سمير بن خميس السعدي

تموت الأسد في الغابات جوعا ** ولحم الضأن تأكله الذئابذلك أجمل ما يمكن أن يجاز كتعبير لأي فساد إداري يطول المؤسسات الإدارية في أي دولة في العالم.

وهو كذلك أجمل ما يمكن أن يعتبر حقيقة، عندما تعطّل التشريعات القانونية المنظمة للجوانب الإدارية عن العمل، ولا يكون ذلك بأمر الإداري الفاسد من أن يتناول مجرد كوبا من الشاي الساخن دون وجه حق، كما ليس بأمر المراسل المنحرف الذي تعود على سرقة كومة من الأقلام والأحبار قبل انتهاء الدوام بدقيقة.

وليس بقوة ووجاهة المسؤول وهو يرتشف عددا من المبالغ، التي في نظر المؤسسة ليست بضخمة.. مجرد بقايا فتات من مناقصات السنة المنصرمة.

لا. بل يتم نحر الأسود في المؤسسات بأمر الرقابة الإدارية التي تعتبر الأم الحاضن لخراب البيوت الإدارية. هكذا تستمر معاناة الفساد الإداري في المؤسسات العربية بين تبجيل وتحليل، وبين منظّر ومعبّر، وبين دراسات ومواساة.

قصة تطول ولا تنتهي. منهم من يرجعها إلى ضعف النفس البشرية، ومنهم من يسندها إلى الحالة النفسية للموظف، ومنهم من يعلّقها على كاهل المحاباة والمحسوبية.

كل شيء وارد ومحتمل. وكل شيء جائز، ولكننا قد اطلعنا على تلك الدراسات، ولم تبق سوى نظريات لم تستطع أن تستأصل سرطان الفساد، وهضم حق العباد، وإجهاض أجنة الرزق في الأمهاد.. ولكن ليس هذا موضوع نصيب الأسد المسروق في غابة المؤسسات الإدارية، وليس حليب الضأن المفقود في بطن الذئاب.

وإنما يبقى الأمر متعلقا بسبات أهل كهف الرقابة في المؤسسات الإدارية في الوطن العربي، فلا تهم الأموال الطائلة، التي تذهب ولا تعود وإنما المهم موت الأسود في وغر المحسوبيات، وقتل الإبداعات في بلدان الدساتير والتشريعات؛ إذ إن تولي الوظائف العامة بداية، حق لكل مواطن تحققت فيه شروط التوظيف. ومن ثم بعد التوظيف يتصل الحق بتصدير الكفاءات إلى الوظائف المناسبة والمستحقة بموجب القانون، إلا إن الأمر لا يجري بمجرى رياح الرحمة، في ظل مواكب الجهات الرقابية الموؤودة. فمن يتولى وظيفة قيادية تبح من أنفاسه روائح عدم الاستحقاق.

وقد يكون مديرا، أو قاضيا أو مسؤولا بدرجة خاصة، منتهكا حق من يستحق ومباركا بموافقة الرقابة التي لا تعنى إلا بالجوانب المالية، وتتجاهل مبدأ تكافؤ الفرص الوظيفية والأحقية.. الأمر الذي ينتج عنه مؤسسة إدارية تعاني من بطء النضج، رغم مرور الأربعينيات أو الخمسينيات على إنشائها، وتغرد في قراراتها بعيدا عن القوانين المعمول بها أو قضاء ضاعت أركانه واهتش أساسه، فطاله العجز وضاعت الحقوق ومات الآلاف المتقاضين حسرة وهمّا لتصبح المؤسسات الإدارية، وكذا النخبة الرقابية في طريقها إلى الألفية الثالثة برتابة لا رقابة. binkhameeslaw77@hotmail.com