عمّان - ش

أعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني عن تشكيل لجنة وطنية لدراسة آثار انضمام الأردن إلى اتفاقية المشتريات الحكومية (GPA)، إحدى الاتفاقيات الاختيارية لمنظمة التجارة العالمية، وذلك وسط رفض من ممثلي القطاع الخاص في المملكة.وقال الوزير عامر الحديدي في لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية: إن الحكومة لن تنضم إلى الاتفاقية "ما لم تحقق مصلحة للاقتصاد الوطني".

كان الأردن قد خاض منذ العام 2000 مفاوضات من أجل التوقيع على الاتفاقية التي وُقّعت في مراكش في العام 1994، وتُمنَح بموجبها الشركات الأجنبية الحق في الدخول إلى عطاءات حكومية دون شريك محلي، كما أنها تُلزم الحكومة بتقديم "معاملة وطنية" لهذه الشركات تساويها بالشركات المحلية، وهو أمر يقول المستثمرون المحليون: إنه سيؤثر سلباً في أعمالهم، كما إنه يحرم خزينة الدولة من الإيرادات الضريبية المترتبة على هذه الشركات، إذ إن الحكومة مرتبطة باتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع العديد من الدول.