صلالة -زمزم الحضرية

تعتبر رسالة الماجستير التي قدمها الباحث العماني حسام بن أحمد باصديق في جامعة ستيرلنج بالمملكة المتحدة والتي كانت بعنوان "عدم تماثل المعلومات كمؤشر لتوزيع الشركات البريطانية لأرباح المستثمرين" إضافة جديدة للبحث العلمي بالمملكة المتحدة في الكشف عن العلاقة بين سياسة الشركات في توزيع الأرباح بالمملكة المتحدة و"عدم تماثل المعلومات" وإثباتها كعامل ومؤشر مهم في سياسة توزيع الأرباح مما يؤكد أهمية أخذ أصحاب المصالح كالمستثمرين، والمصارف المالية، والجهات الرقابية بعين الاعتبار وتأثيرها على سياسة توزيع الشركات لأرباحها على المستثمرين بالمملكة المتحدة.

وكان سبب اختيار الباحث لهذا الموضوع أن العديد من الدراسات العلمية التي تناولت عوامل ومؤشرات سياسة توزيع الشركات لأرباح المستثمرين بالمملكة المتحدة لم تلتفت الى أهمية هذا المؤشر الذي أثبتت تأثيراته في توزيع الأرباح بعض البحوث العلمية التي أُجريت في الولايات المتحدة، ومع أهمية هذا المؤشر فقد خلت الدراسات البريطانية التي اطلعتُ عليها حول مؤشرات توزيع الأرباح على المستثمرين من الإشارة إليه ، و لهذا فقد اخترت الباحث هذا الموضوع باعتباره سابقة في ميدان بحوث المحاسبة في بريطانيا، أما بعض المؤشرات التي توصلت إليها العديد من الدراسات في بريطانيا على توزيع أو عدم توزيع الأرباح للمستثمرين فهي تدور حول بعض "خصائص الشركة" كالربحية، الحجمية، المديونية، التدفق النقدي، والسيولة النقدية، بالإضافة الى الفرص الاستثمارية للشركات.

وهذا المصطلح "عدم تماثل المعلومات" يراد به أن مديري الشركات هم أكثر الناس معرفة عن وضع الشركة نظراً لما تتوفر لديهم من معلومات عن القيمة المالية والواقعية والمستقبلية للشركة من المستثمرين وهي الدعائم التي تؤهل الشركة لدورها الفاعل في السوق حيث توظف هذه المعلومات لإعطاء الوضع الجاذب للمستثمرين بقدرة الشركة التي يُعبِرُ عنها توزيع الأرباح على المساهمين بالشركة، وفي حالة انعدام هذه المعلومات ما بين الشركة والمستثمرين، يقوم مديرو الشركات بزيادة مستوى الإفصاح التطوعي عن القوائم المالية وذلك بكشف معلومات عن الشركة غير مُجبرين عن الإفصاح عنها قانونياً ليتم تحليلها ونقلها الى السوق من قِبل المحللين الماليين، لذلك، فإن زيادة عدد المحللين الماليين يوحي بوجود مستوى أقل من "عدم تماثل المعلومات" والتي يُستنتج منها علاقة عكسية ما بين سياسة توزيع الشركات لأرباحها على المستثمرين و"عدم تماثل المعلومات" .

والهدف الرئيسي من الأطروحة هو التحقق من أهمية "عدم تماثل المعلومات" في تحديد سياسة توزيع أو عدم توزيع أرباح الشركات بالمملكة المتحدة، وكذا التثبت من نوعية العلاقة بينهما لمعرفة إن كانت تتماثل وتتوافق مع نتائج الدراسات الأمريكية التي أثبتت علاقة عكسية بين "عدم تماثل المعلومات" وسياسة توزيع الأرباح ومعرفة "نظريات سياسة توزيع الأرباح" التي تدعمها وتتعارض معها نتائج الدراسة، ومن أهم النظريات التي تناولتها الرسالة هي نظرية تكلفة الوكالة (agency cost theory)، ونظرية الأولويات المرتبة (pecking order theory )، ونظرية الإشارات signaling ) theory)، ونظرية تكلفة الوكالة تفترض وجود تعارض في المصالح بين أصحاب الشركات ومديريها مما يُسفر عنه وجود ما يسمى بمشكلة تكلفة الوكالة (agency cost problem ) والتي من الممكن تداركها أو تخفيفها بواسطة توزيع الشركة لأرباحها للمستثمرين، لذا، فإن هذه النظرية تتنبأ بوجود ارتباط سلبي ما بين سياسة توزيع الشركة لأرباحها على المستثمرين و"عدم تماثل المعلومات"، أما في ما يتعلق بنظرية الأولويات المرتبة، فهي تفترض أولوية تمويل الشركة لاستثماراتها باستخدام أقل وسيلة تكلفة، أي باستخدام الأرباح المحتجزة، والأداء التمويلي المفضل من المرتبة الثانية في تمويل الشركات لاستثماراتها هي استخدام القروض البنكية، وآخر هذه الوسائل التي أكثرها تكلفة هي إصدار أسهم جديدة، وفي حالة وجود عدم تماثل المعلومات في الشركة، فإنه من المحتمل حصول انخفاض في استثمارات الشركة مما يؤدي الى ظهور مشكلة ما تسمى بـ ( lemons problem ) والتي تتولد مع إصدار الشركة لأسهم جديدة، ولهذا افترضت هذه النظرية وجود علاقة عكسية بين سياسة توزيع الشركات البريطانية لأرباحها للمستثمرين و"عدم تماثل المعلومات"، وفي المقابل، فإن نظرية الإشارات تختلف نظرتها عن النظريتين السابقتين في العلاقة بين هذين المتغيرين حيث تنبأت بالارتباط الإيجابي بينهما وذلك لفرضيتها توظيف مديري الشركات في توزيع الأرباح على المساهمين كإشارة تلوٍح بالوضع المالي المجيد للشركة وإمكانياتها النقدية العالية، وعليه، فإن نظرية الإشارات تتوقع علاقة إيجابية وذلك بتزامن ارتفاع كمية الأرباح الموزعة على المساهمين مع عُلُو مستوى "المعلومات غير المتماثلة" .