مسقط - العمانية
توجه أمس وزير الشؤون القانونية معالي محمد بن علي بن ناصر العلوي والوفد المرافق له إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية لحضور اجتماعات الدورة التاسعة والأربعين للمنظمة الآسيوية الأفريقية للاستشارات القانونية التي ستبدأ أعمالها اليوم الخميس بدار السلام وتستمر أربعة أيام.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية لدى مغادرته إن زيارته لتنزانيا تأتي بناء على دعوة من معالي وزير الشؤون الدستورية والعدل التنزاني للمشاركة في اجتماعات المنظمة التي ستناقش العديد من الموضوعات الإدارية والقانونية بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالقانون الدولي والقانون التجاري.
وأضاف معاليه بأن اجتماعات الدورة ستناقش أيضا تقارير عن أعمال المنظمة ومراكز البحوث والتدريب التابعة للمنظمة وأنشطة مراكز التحكيم الإقليمية التابعة للمنظمة والوضع المالي للمنظمة ومنظمة التجارة العالمية وكيفية تفعيل مشاركة المنظمة في أعمال لجنة القانون الدولي ومسألة ترحيل الفلسطينيين والممارسات الإسرائيلية المتمثلة في الهجرة المكثفة وتوطين اليهود في المناطق المحتلة بالإضافة إلى حماية الثراث العالمي وتحديات مكافحة الفساد.
وسيتخلل اجتماعات المنظمة اجتماعان خاصان بالتنسيق بين المنظمة والحكومة التنزانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجلس الدولي لقانون البيئة الأول بشأن المحكمة الجنائية الدولية والثاني بشأن البيئة والتنمية المستدامة تقدم فيهما بحوث من قبل خبراء متخصصين حول هذه الموضوعات تعقبها مناقشات يشترك فيها أعضاء الوفود.
تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الآسيوية الأفريقية للاستشارات القانونية تأسست في الخمسينيات بقرار من مؤتمر باندونج في أندونيسيا ومن أهم أهدافها إيجاد منتدى لأعضائها من الدول النامية من أجل مناقشة الأمور التي تهمها في مختلف المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة مثل لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ولجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية و لجنة القانون الدولي.
وقد انضمت السلطنة إلى المنظمة عام 1976م، وتأتي عضوية السلطنة في هذه المنظمة من منطلق اهتمامها الكبير بالقانون الدولي الذي يعتبر القانون الأسمى الذي يحكم العلاقات بين الدول حيث تعتبر هذه المنظمة الوحيدة على مستوى الحكومات التي تختص بالقانون الدولي والتي تجمع بين قارتي آسيا وأفريقيا وهي تقدم المشورة القانونية والأبحاث والدراسات التي تعتبر مرجعا لإرساء مفاهيم قانونية تحفظ مصالح أعضائها وقد امتد مجال اختصاصها ليشمل الجوانب الاقتصادية والتجارة الدولية والبيئة والتنمية.
وتجتمع المنظمة سنوياً لمناقشة عدد من الموضوعات القانونية المتنوعة والتي تهم جميع الأعضاء حيث يتم تبادل الرأي حولها وصولاً إلى تبني قرار محدد في المسائل المطروحة ويبلغ عدد أعضاء هذه المنظمة 45 دولة من القارتين بما فيها دول مجلس التعاون ومعظم الدول العربية الأخرى، ويشارك في الدورات السنوية للمنظمة إلى جانب الدول الأعضاء ممثلون للمنظمات الدولية وغير الحكومية بالإضافة إلى المراقبين من الدول الأخرى غير الأعضاء.
وكان في وداع معاليه سعادة سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية المعتمد لدى السلطنة وعدد من المسؤولين بوزارة الشؤون القانونية.
توجه أمس وزير الشؤون القانونية معالي محمد بن علي بن ناصر العلوي والوفد المرافق له إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية لحضور اجتماعات الدورة التاسعة والأربعين للمنظمة الآسيوية الأفريقية للاستشارات القانونية التي ستبدأ أعمالها اليوم الخميس بدار السلام وتستمر أربعة أيام.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية لدى مغادرته إن زيارته لتنزانيا تأتي بناء على دعوة من معالي وزير الشؤون الدستورية والعدل التنزاني للمشاركة في اجتماعات المنظمة التي ستناقش العديد من الموضوعات الإدارية والقانونية بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالقانون الدولي والقانون التجاري.
وأضاف معاليه بأن اجتماعات الدورة ستناقش أيضا تقارير عن أعمال المنظمة ومراكز البحوث والتدريب التابعة للمنظمة وأنشطة مراكز التحكيم الإقليمية التابعة للمنظمة والوضع المالي للمنظمة ومنظمة التجارة العالمية وكيفية تفعيل مشاركة المنظمة في أعمال لجنة القانون الدولي ومسألة ترحيل الفلسطينيين والممارسات الإسرائيلية المتمثلة في الهجرة المكثفة وتوطين اليهود في المناطق المحتلة بالإضافة إلى حماية الثراث العالمي وتحديات مكافحة الفساد.
وسيتخلل اجتماعات المنظمة اجتماعان خاصان بالتنسيق بين المنظمة والحكومة التنزانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجلس الدولي لقانون البيئة الأول بشأن المحكمة الجنائية الدولية والثاني بشأن البيئة والتنمية المستدامة تقدم فيهما بحوث من قبل خبراء متخصصين حول هذه الموضوعات تعقبها مناقشات يشترك فيها أعضاء الوفود.
تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الآسيوية الأفريقية للاستشارات القانونية تأسست في الخمسينيات بقرار من مؤتمر باندونج في أندونيسيا ومن أهم أهدافها إيجاد منتدى لأعضائها من الدول النامية من أجل مناقشة الأمور التي تهمها في مختلف المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة مثل لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ولجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية و لجنة القانون الدولي.
وقد انضمت السلطنة إلى المنظمة عام 1976م، وتأتي عضوية السلطنة في هذه المنظمة من منطلق اهتمامها الكبير بالقانون الدولي الذي يعتبر القانون الأسمى الذي يحكم العلاقات بين الدول حيث تعتبر هذه المنظمة الوحيدة على مستوى الحكومات التي تختص بالقانون الدولي والتي تجمع بين قارتي آسيا وأفريقيا وهي تقدم المشورة القانونية والأبحاث والدراسات التي تعتبر مرجعا لإرساء مفاهيم قانونية تحفظ مصالح أعضائها وقد امتد مجال اختصاصها ليشمل الجوانب الاقتصادية والتجارة الدولية والبيئة والتنمية.
وتجتمع المنظمة سنوياً لمناقشة عدد من الموضوعات القانونية المتنوعة والتي تهم جميع الأعضاء حيث يتم تبادل الرأي حولها وصولاً إلى تبني قرار محدد في المسائل المطروحة ويبلغ عدد أعضاء هذه المنظمة 45 دولة من القارتين بما فيها دول مجلس التعاون ومعظم الدول العربية الأخرى، ويشارك في الدورات السنوية للمنظمة إلى جانب الدول الأعضاء ممثلون للمنظمات الدولية وغير الحكومية بالإضافة إلى المراقبين من الدول الأخرى غير الأعضاء.
وكان في وداع معاليه سعادة سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية المعتمد لدى السلطنة وعدد من المسؤولين بوزارة الشؤون القانونية.
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
