إن كان هناك من يبحث عن دليل على اختلاف تعاطي حكومة شارون الحالية مع ملف القدس والأقصى خصوصا عن الحكومات الإسرائيلية التي سبقتها، فإن السماح لما يعرف بـ "منظمة أمناء جبل الهيكل" اليهودية المتطرفة بوضع حجر الأساس "للهيكل المزعوم" الأحد الماضي هو خير دليل على ذلك. فقد حرصت هذه المنظمة – طوال أكثر من عقد – على أن تتقدم بطلب لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية للقيام بهذه الخطوة. وكانت المحكمة تشترط في كل مرة الحصول على إذن الشرطة للقيام بذلك، إلا أن الشرطة - وبناء على تعليمات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة - رفضت السماح بالقيام بهذه الخطوة، ولكن حكومة شارون أوحت للشرطة بإعطاء المنظمة هذا الإذن.
وبإمكان المراقب للأحداث أن يرصد معالم توجه جديد لحكومة شارون تجاه الأقصى؛ مدعوما بتأييد واضح؛ ولأول مرة من أقطاب معسكر الوسط ويسار الوسط واليسار الصهيوني في الدولة العبرية. فممثلو اليمين والأحزاب الدينية – الذين يشكلون أغلبية وزراء شارون - يتنافسون فيما بينهم في دعوتهم لشارون لكي يتخذ قرارا "جريئا" بالسماح لليهود بزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه؛ إذ يزعمون أن هذا المكان يمثل "أقدس مكان لليهود؛ لأنه مقام على أنقاض الهيكل".
وزير البنى التحتية الإسرائيلية وصل إلى حد أن طالب المسلمين بأن يتقدموا بالشكر لإسرائيل؛ لأنها تسمح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى!!. وقال ليبرمان في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية بتاريخ 3-7-2001: "إن على المسلمين أن يتفهموا قوانين اللعبة بشكل أفضل، فهذا المكان (الأقصى) لليهود، ونحن نسمح لهم بالصلاة في مكان نحن نعرف أنه لا يحق لهم أن تطأه أقدامهم"؛ ويواصل ليبرمان التنظير لمنطقه قائلا: "إن دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، وقد قامت لكي يستطيع اليهود في كل أنحاء العالم أن يتعبدوا بحرية في أماكنهم المقدسة، وأهم هذه الأمكنة هو هذا المكان".
أما وزير الأمن الداخلي الليكودي عوزي لانداو فقال - في أعقاب اجتماع عقدته الهيئة القيادية للشرطة -: إن إسرائيل لا يمكنها أن تمنع اليهود للأبد من الوصول للمسجد الأقصى والصلاة فيه على اعتبار أن هذا حق طبيعي لهم. وأضاف بنيامين بن أليعازر وزير الحرب الإسرائيلي، أحد قادة حزب العمل: أن على حكومة إسرائيل أن تتصرف بحكمة في كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى، لكن عليها أن تعمل في الوقت ذاته على أن يعي الفلسطينيون والعرب والمسلمون أن الوضع القائم حاليا في المسجد وضع لا يمكن أن يستمر إلى الأبد ، ويضيف بن أليعازر في تصريحات للتلفزيون الإسرائيلي بتاريخ ( 25-7-2001) أن اليهود "يتعرضون لتمييز عنصري" واضح في كل ما يتعلق بالصلاة في المسجد الأقصى! ويدعي بن أليعازر أنه كان من المفترض أن تتم تسوية مسألة صلاة اليهود في الأقصى منذ عام 67.
وبإمكان المراقب للأحداث أن يرصد معالم توجه جديد لحكومة شارون تجاه الأقصى؛ مدعوما بتأييد واضح؛ ولأول مرة من أقطاب معسكر الوسط ويسار الوسط واليسار الصهيوني في الدولة العبرية. فممثلو اليمين والأحزاب الدينية – الذين يشكلون أغلبية وزراء شارون - يتنافسون فيما بينهم في دعوتهم لشارون لكي يتخذ قرارا "جريئا" بالسماح لليهود بزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه؛ إذ يزعمون أن هذا المكان يمثل "أقدس مكان لليهود؛ لأنه مقام على أنقاض الهيكل".
وزير البنى التحتية الإسرائيلية وصل إلى حد أن طالب المسلمين بأن يتقدموا بالشكر لإسرائيل؛ لأنها تسمح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى!!. وقال ليبرمان في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية بتاريخ 3-7-2001: "إن على المسلمين أن يتفهموا قوانين اللعبة بشكل أفضل، فهذا المكان (الأقصى) لليهود، ونحن نسمح لهم بالصلاة في مكان نحن نعرف أنه لا يحق لهم أن تطأه أقدامهم"؛ ويواصل ليبرمان التنظير لمنطقه قائلا: "إن دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، وقد قامت لكي يستطيع اليهود في كل أنحاء العالم أن يتعبدوا بحرية في أماكنهم المقدسة، وأهم هذه الأمكنة هو هذا المكان".
أما وزير الأمن الداخلي الليكودي عوزي لانداو فقال - في أعقاب اجتماع عقدته الهيئة القيادية للشرطة -: إن إسرائيل لا يمكنها أن تمنع اليهود للأبد من الوصول للمسجد الأقصى والصلاة فيه على اعتبار أن هذا حق طبيعي لهم. وأضاف بنيامين بن أليعازر وزير الحرب الإسرائيلي، أحد قادة حزب العمل: أن على حكومة إسرائيل أن تتصرف بحكمة في كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى، لكن عليها أن تعمل في الوقت ذاته على أن يعي الفلسطينيون والعرب والمسلمون أن الوضع القائم حاليا في المسجد وضع لا يمكن أن يستمر إلى الأبد ، ويضيف بن أليعازر في تصريحات للتلفزيون الإسرائيلي بتاريخ ( 25-7-2001) أن اليهود "يتعرضون لتمييز عنصري" واضح في كل ما يتعلق بالصلاة في المسجد الأقصى! ويدعي بن أليعازر أنه كان من المفترض أن تتم تسوية مسألة صلاة اليهود في الأقصى منذ عام 67.
: 
: 
: