تحرص وزارة القوى العاملة على العمل من أجل استقرار العلاقات وتعزيز الروابط بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) وتعمل من اجل تطوير هذه العلاقات لتكريس الاحترام المتبادل والتعاون المثمر بين هذه الأطراف وذلك انطلاقا من حرصها على زيادة العطاء ورفع مستوى الإنتاج بما يعود بالنفع على كل من العامل وصاحب العمل لينعكس بمردوده الإيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، ومن هذا المنطلق فإن تفتيش العمل بما يتولى تنفيذه من دور رقابي لتطبيق أحكام التشريعات العمالية ويسهم في تنمية العلاقة بين أطراف الإنتاج من خلال الدور الذي يقوم به لتعريف كل من العامل وصاحب العمل بحقوقهما المقررة قانوناً؛ ويعزز الاستقرار والتعاون ويحد من أية نزاعات قد تعترض مسيرة العمل والإنتاج بالمنشآت.

وقد استمرت الوزارة خلال العام الجاري في تنفيذ إجراءاتها لتطوير تفتيش العمل وفقاً لما تضمنه البيان الختامي للندوة الثالثة لتشغيل القوى العاملة الوطنية وذلك باستمرار العمل من أجل النهوض بقدرات العاملين فيه وتطوير وسائله وأساليبه وتوفير الأجهزة الأدوات اللازمة لضمان تنفيذ أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة بموجبه وتنفيذ أحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاصة على النحو الذي يوفر الحماية اللازمة لهذه المنشآت بما يعزز قدراتها الإنتاجية ويوفر في الوقت نفسه الحماية للعاملين فيها من إصابات العمل والأمراض المهنية بتوفير متطلبات السلامة والصحة المهنية لهم في مواقع عملهم.