* تسخير التقنيات الحديثة لتقديم أفضل السبل لإنجاز المعاملات .

مسقط -ش

قال مدير عام الجوازات والإقامة العقيد عامر بن سعيد الحجري إن شرطة عمان السلطانية تبذل جهودا بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الدولة لتنظيم تواجد العمالة الوافدة بالسلطنة بطريقة مشروعة ، لذلك تم السماح في وقت سابق من هذا العام للأجانب الذين أمضوا فترة طويلة وبدون إقامة قانونية بالسلطنة بالعودة إلى أوطانهم كما تم إعفاؤهم من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم نظراً لعدم تجديد وثائق الإقامة أو بطاقات العمل وعليه فقد قامت الإدارة العامة للجوازات والإقامة في كافة فروعها بتسهيل تطبيق هذا الإجراء، حيث تم إعفاء العمالة الوافدة (المخالفة لقانون إقامة الأجانب) من الغرامات والرسوم المترتبة عليها لصالح شرطة عمان السلطانية وذلك عند رغبتهم في مغادرة السلطنة بإرادتهم بما في ذلك المتخلفين عن السفر والقادمين بتأشيرات زيارة ، بالتنسيق مع الجهة المختصة لإعطاء فترة سماح مدتها شهرين ابتداء من الأول من فبراير وحتى نهاية مارس 2010م ، وقد مددت هذه الفترة حتى نهاية مايو 2010م لإعطاء مزيد من الوقت لهذه العمالة. وقد لاقى هذا القرار تجاوباً كبيراً من قبل أصحاب الأعمال وكذلك العمالة الوافدة المخالفة رغبة منهم في تسوية أوضاعهم القانونية .

وأشار أن الإدارة العامة للجوازات والإقامة تسعى إلى تقديم التسهيلات اللازمة في سبيل حصول أصحاب العمل على تأشيرات العمل وذلك بعد الحصول على ترخيص باستقدام العمالة الوافدة من وزارة القوى العاملة ومما لا شك فيه أنه يتم خلق موازنة بين الجنسيات المختلفة وذلك حفاظاً على التركيبة السكانية للسلطنة ، أما فيما يتعلق بتحديد المهن فهذا الدور تقوم به وزارة القوى العاملة وإن كان للجوازات دور في ذلك فينحصر في تحديد الجنسيات .

وحول دعم القطاع السياحي أشار أن التنسيق قائم بين شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للجوازات والإقامة ووزارة السياحة لدعم القطاع السياحي كونه رافداً من روافد الاقتصاد الوطني في البلاد إذ يمنح الأجانب الراغبين في زيارة السلطنة لغرض السياحة تأشيرة الزيارة السياحية وذلك عبر المنافذ القانونية لبعض الدول وفقاً للقوائم المعتمدة، أما الدول الأخرى والتي يتطلب منح رعاياها هذا النوع من التأشيرات وجود صاحب عمل محلي فيتم عن طريق المكاتب السياحية، أما بالنسبة للأجانب المتواجدين في الخارج فيمكنهم الحصول على هذا النوع من التأشيرات عن طريق تقديم طلباتهم عبر ممثليات السلطنة في الخارج والتي بدورها تقوم بالتنسيق مع الإدارة العامة للجوازات والإقامة.

وأكد مدير عام الجوازات والإقامة أنه انطلاقا من حرص شرطة عمان السلطانية على مواكبة التطور التقني ، فقد سخرت التقنيات الحديثة لتقديم أفضل السبل لإنجاز معاملات المسافرين في زمن أقل وجودة عالية وبمعايير أمنية فعالة فتم تدشين البوابات الإلكترونية بمطار مسقط الدولي كخطوة مهمة لأجل تيسير الحركة للمسافرين والتي روعي فيها عدم الإخلال بالجوانب الأمنية وذلك من خلال حصرها في حملة البطاقات الشخصية من المواطنين وبطاقة المقيم بالنسبة للوافدين، وقد حققت هذه الخدمة منذ تفعيلها ارتياحاً لدى المسافرين لسهولة إنهاء إجراءات سفرهم دون تأخير أو تعقيد في الإجراءات .

كذلك استحدثت خدمة الدفع الإلكتروني لتحصيل المبالغ المالية تمشياً مع تطلعات السلطنة في هذا المجال ودعماً للحكومة الإلكترونية ، ولاقت تلك الخدمة ارتياح ناشدي الخدمة في كل إدارات وأقسام الجوازات والإقامة في كافة المناطق بالسلطنة. ويستثنى من ذلك المسنون وذوو الإعاقة البصرية حيث يتم استيفاء المبالغ منهم نقدا وبدورها تتولى الإدارة العامة للجوازات الدفع نيابة عنهم بواسطة بطاقة آلية خصصت لهذا الغرض.

وحول طلبات الحصول على الجنسية العمانية قال : فيما يتعلق بطلبات الحصول على الجنسية العمانية فقد حددت المادة (2) من قانون الجنسية العمانية الشروط اللازمة لطالب الجنسية العمانية بأن يكون بالغاً سن الرشد ملماً باللغة العربية كتابة وقراءة وأن يسبق طلب إقامته في السلطنة إقامة شرعية متواصلة لمدة لا تقل عن عشرين عاماً ميلادياً أو عشرة أعوام ميلادية إذا كان متزوجاً بعمانية ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه عن البلاد فترات مؤقتة لأعماله الخاصة شريطة ألا تزيد مدة غيابه خلال العام على شهرين، كذلك يجب أن يكون حسن السيرة سليم البنية خالياً من العاهات لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون لديه وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفي لسد حاجته وحاجة من يعولهم، وأخيرا يجب أن يتقدم بطلب الجنسية العمانية على النموذج المعد لذلك في وزارة الداخلية يقر فيه برغبته في التنازل عن جنسيته الأصلية وأن قانون بلده يجيز له ذلك، ومثل ما هو واضح ومعروف لدى الجميع فطلب الجنسية يُقدم إلى وزارة الداخلية ويقتصر دور هذه الإدارة العامة على بعض الإجراءات كالتحقق من انطباق بعض الشروط وإصدار الجواز بعد أن يكون الشخص قد نال شرف الجنسية العمانية .

وعن التنسيق القائم بين السلطنة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتسهيلات والخدمات التي تقدمها الإداراة العامة للجوازات والإقامة لأبناء دول المجلس أشار أنه انطلاقاً من مبدأ العلاقات الأخوية بين دول المجلس وتوثيقاً لأواصر الترابط الاجتماعي بين أبنائها وتتويجاً لأفاق التعاون والتلاحم فيما بينهم بما يؤدي إلى ترجمة هذا التفاعل بما يفيد المواطن الخليجي في الواقع وبشكل ملموس حيث يتم عقد لقاءات عديدة وبشكل سنوي بين مديري عموم الجوازات والإقامة وذلك لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ليتم فيما بعد ترجمتها على أرض الواقع ليستفيد منها كافة مواطني دول المجلس تمخض عنها عقد اتفاقيات بين دول المجلس لتنقل مواطنيها بالبطاقة الشخصية بين هذه الدول ولا شك أن السلطنة من أولى الدول التي ارتبطت باتفاقيات مع جميع دول المجلس لتنقل رعاياها بالبطاقة الشخصية وتسهيل تنقل الخدم الخاص لأبناء دول المجلس مع صاحب العمل وأفراد أسرته بين دول المجلس ويتم إعطاء التأشيرات لهذه الفئة من العمالة في منافذ دول المجلس .

كذلك تنقل أصحاب المهن العليا من المقيمين بدول المجلس ووفق القوائم المعتمدة بين هذه الدول ولا شك أن ذلك يعد تسهيلاً وله انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية وحققت ارتياحاً بين مواطني دول المجلس والمقيمين على حد سواء . وفيما يتعلق بتقييم المرحلة الأولى لتجربة الربط الآلي بين منافذ السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة وإن كان هناك توجه لتفعيل المرحلة الثانية أوضح أنه منذ أن بدأ مشروع الربط الآلي بين منافذ البلدين من خلال مركزي الوجاجة العماني وحتا الإماراتي توالت عملية استكمال الربط للمراكز الأخرى فالآن أصبح الربط يشمل مراكز حفيت ومزيد وخطمة ملاحة والخطم وتيبات والدارة، وبجهود القائمين على الأمر في البلدين يتم تذليل كل الصعاب والعوائق فهناك لجان فنية تتابع أي عوائق قد تظهر وتعمل على حلها .ولاقت خطوة الربط الآلي في المنافذ البرية بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة ارتياحاً وترحيباً من قبل مواطني البلدين لما لمسوه من اختصار في الإجراءات وتسهيلاً على حركتهم وسفرهم فكانت نتائجه إيجابية على التواصل الاجتماعي والاقتصادي بين البلدين .

وحول التسهيلات التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات والإقامة للأجانب المقيمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حال رغبوا زيارة السلطنة كسياح أشار أنه يتم منحهم تأشيرة زيارة عبر المنافذ القانونية للسلطنة بمسمى تأشيرة زيارة المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك وفق كشف المهن المعتمد , مدتها أربعة أسابيع قابلة للتمديد لمدة أسبوع واحد.

وعن ظاهرة رهن الوثائق الشخصية كالجوازات أو البطاقات الشخصية أكد مدير عام الجوازات والإقامة أن هذا الفعل يعد جريمة يعاقب عليها القانون لذلك فإن هذه الإدارة تقوم بتشكيل ملف قضية ضد أي مواطن يقدم على رهن جواز سفره أو بطاقته الشخصية وإحالته إلى المحكمة المختصة .

وفي الآونة الأخيرة بادرت شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص حول هذا الموضوع وذلك من خلال التعميم على كافة مكاتب تأجير المركبات والفنادق والشقق الفندقية المفروشة داخل السلطنة بعدم قبول البطاقة الشخصية أو جواز السفر كضمان مالي ويمكن أخذ صور ضوئية عن هاتين الوثيقتين