صنعاء - يو بي آي

اتهم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الحوثيين وتنظيم القاعدة والحراك الجنوبي بالإخلال بالأمن والوقوف حائلا دون وصول استثمارات دول الخليج لليمن.

وقال صالح في لقاء مساء أمس الأول مع وفد من رجال الأعمال السعوديين "إن ما يحدث من أعمال مزعزعة للأمن بين الحين والآخر محصورة في بعض مناطق المديريات في بعض المحافظات من قبل عناصر حاقدة ومأجورة من مخلفات الإمامة الكهنوتية "الحوثيون" والنظام الشمولي الماركسي "الحراك الجنوبي" أو من العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة كما يحدث في أي مكان في العالم".

وأضاف أن "اليمن يعيش في أمن واستقرار وليس كما تصوره بعض وسائل الإعلام التي تضخم الأحداث وتسعى لإيجاد بلبلة كبيرة لتشويه حقيقة الأوضاع الأمنية المستقرة".

وقال الرئيس اليمني أن "معظم محافظات اليمن تنعم بالأمن والاستقرار وتملك فرصا واعدة ومتميزة ويمكن لأي مستثمر زيارتها في أي وقت والتعرف على تلك المزايا على أرض الواقع".

وأضاف مخاطبا الوفد السعودي الذي غادر صنعاء بعد ساعة من اللقاء "سبق وأن تحدثت مع خادم الحرمين بشأن تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين للاستثمار في اليمن وكان رده إيجابيا".

وتابع "قلت لخادم الحرمين نحن لا نريد أموال تضخ إلى خزينة الدولة بل مستثمرين لاستغلال الفرص الواعدة المتاحة بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل لامتصاص ظاهرة البحث عن عمل بما يعود بالفائدة المشتركة للدولة والمستثمرين".

وجدد صالح الترحيب بالاستثمارات السعودية في اليمن، قائلا إنها ستحظى "بكل الرعاية والاهتمام من القيادة السياسية ومن الحكومة ومن رجال الأعمال اليمنيين بما يكفل تعزيز جوانب التعاون والتكامل وتحقيق الشراكة المنشودة".

وشدد على "حرص الجهات الحكومية في اليمن على تقديم كافة الدعم والتشجيع والتسهيلات والضمانات وتذليل أي صعاب أمام أي مشاريع استثمارية سعودية".

يشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية في اليمن تراجعت خلال السنوات الخمس الفائتة، ووصلت إلى أدنى مستوى العام الفائت بحيث لم تزد عن عشره ملايين دولار في حين سجلت بليوني دولار عند الإعلان عن قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990.

وفي سياق آخر انطلقت في مدينة صنعاء باليمن مساء أمس الأول أعمال اللجنة العليا السورية اليمنية المشتركة برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء ونظيره اليمني د.علي محمد مجور، حيث من المتوقع في ختام أعمالها أن يتم توقيع 14 وثيقة تعاون بين الطرفين في مجالات متعددة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن المهندس عطري أشار، خلال افتتاح أعمال اللجنة العليا السورية اليمنية المشتركة، إلى أهمية العمل على تطوير آليات المبادلات التجارية وتبادل السلع الاستراتيجية وتكثيف اللقاءات بين الفعاليات التجارية وتفعيل دور رجال الأعمال ودور القطاع الخاص في تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري وإقامة شراكات استثمارية وصناعية وزراعية.

كما لفت إلى أن هناك 14 وثيقة تشمل اتفاقيات وبرامج وبروتوكولات تعاون سيتم توقيعها في ختام الاجتماعات، موضحا ضرورة التعاون بين المؤسسات والشركات العامة السورية واليمنية في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والبنى الأساسية ومشاريع الطرق والجسور وتبادل الخبرات بينها في مجالات التأهيل والتدريب والتخطيط والتعاون الدولي والتنظيم العمراني وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الريفية والتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية والاجتماعية.

وكان المهندس عطري بدأ زيارة رسمية للجمهورية اليمنية تلبية لدعوة من نظيره اليمني علي محمد مجور يترأس خلالها الجانب السوري في اجتماعات اللجنة العليا السورية اليمنية المشتركة في دورتها العاشرة.

من جهته، أعرب الدكتور مجور عن أمله في أن تخرج اجتماعات اللجنة بقرارات تدفع بجهود العمل المشترك على كل الأصعدة نحو مستويات أفضل بما يحقق المردود الأكبر على الشعبين والبلدين الشقيقين.

يشار إلى أن العلاقات السورية اليمنية تشهد تطورا ملحوظا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعاً في السنوات الفائتة من 1,2 بليون ليرة في العام 2005 إلى 3,4 بليون ليرة العام 2007، مع وجود فائض لمصلحة سورية.