الخرطوم - وكالات

أعرب الوزير في رئاسة الجمهورية السودانية أمين حسن عمر عن اطمئنان الحكومة السودانية لنتائج استفتاء تقرير مصير جنوب السودان الذي سيجرى في بداية العام المقبل.

وقال المسؤول السوداني الذي يزور الأردن "أجرينا في وقت سابق استطلاعات للرأي العام في أوساط الجنوبيين لمعرفة موقفهم من الانفصال فأظهرت النتائج أن غالبية الجنوبيين يرفضون الانفصال وبنسب وصلت إلى 67-81% "، غير أنه أشار إلى أن النخبة السياسية في الجنوب هي التي تؤيد الانفصال.

وأضاف أن استطلاعات حديثة أجريت جميعها تؤكد رفض الجنوبيين للانفصال.

ويجري السودان في التاسع من يناير المقبل استفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، وما إذا كان الجنوبيون يرغبون في الانفصال عن الدولة الأم أم يؤيدون الوحدة. وهذا الاستفتاء أحد البنود الرئيسية في اتفاقية نيفاشا للسلام التي وقعتها الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان العام 2005.

وحذر المسؤول السوداني الذي ترأس وفد حكومته لمفاوضات سلام دارفور في الدوحة في فبراير الفائت من أن السودان لن يقبل أي تزوير بنتائج الاستفتاء كما أنه سيرفض نتائج الاستفتاء في حال مورست ضغوط على الجنوبيين .

وقال عمر إن الانفصال وفي حال حدوثه ستكون له عواقب وخيمة على شمال السودان وجنوبه وكذلك على الوضع الإقليمي في المنطقة، وقال إن كافة الدول الأفريقية تعارض الانفصال باستثناء أوغندا واصفاً موقفها بهذا الصدد با "لانتهازي".

وأشار إلى المواقف الدولية التي تؤكد رفض انفصال الجنوب عن الشمال موضحاَ أن الاتحاد الأوروبي لا يرحب بالانفصال وكذلك كندا. وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي من هذه القضية أشار الوزير السوداني لتصريحات أدلى بها مؤخرا نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن قال فيها إن أمريكا لن تقبل بوجود دولة فاشلة في جنوب قارة أفريقيا.

وقال عمر إن بلاده جاهزة لأية نتائج يفرزها الاستفتاء على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية في الشمال والجنوب ستكون المتضرر الأكبر في حال الانفصال.

يذكر أن مخزون السودان من النفط يتركز في منطقة الجنوب، إلا أن عمليات التكرير والتصنيع والتصدير تجري في شمال البلاد في حين يتم اقتسام العوائد النفطية بين الشمال والجنوب.

وقال الوزير السوداني إنه في حال الانفصال سينخفض نصيب الشمال من عائدات النفط إلى الثلث ما سيؤدي إلى صعوبات اقتصادية، كذلك الأمر بالنسبة للجنوب الذي يعتمد بنسبة 95% في ميزانيته على الحكومة المركزية في الشمال.

من ناحية أخرى أعلن الحزب الحاكم في جنوب السودان إن أية محاولة لتأجيل الاستفتاء المقرر إجراؤه في الجنوب في يناير بشأن تقرير المصير سوف يعني النكوص عن اتفاقية السلام المبرمة بين الشمال والجنوب العام 2005 والتي انهت أطول حرب أهلية في أفريقيا.

وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان الجنوبية إنه إذا حدثت إعاقة أو تأجيل للاستفتاء فإن الجنوب سيمارس حينئذ حقه في تقرير المصير بوسائل أخرى.

وقال باجان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان إن أية محاولة لتأجيل الاستفتاء سيكون نكوصا عن اتفاقية السلام كما أنها ستكون خطرا على عملية السلام الشاملة في السودان.

وأضاف أنه مازال من الممكن إجراء الاستفتاء في موعده بدعم من الأمم المتحدة. ويعتقد معظم المحللين أن الاستفتاء سيسفر عن انفصال الجنوب.

وقال أموم إنه إذا حدثت أية محاولة لتأجيل أو تعطيل الاستفتاء فإن برلمان جنوب السودان سيقرر الطرق التي يمكن أن يمارس بها الجنوبيون حقهم في تقرير المصير.

وأردف قائلا للصحفيين في الخرطوم إن أحد تلك الطرق قد تكون تولي برلمان جنوب السودان الإشراف على عملية تنظيم الاستفتاء بشكل كامل دون الشمال إذا جاءت عملية الإعاقة من الشمال.

وأضاف إن من بين الطرق الأخرى إجراء تصويت في البرلمان ليس بالضرورة أن يكون إعلانا شاملا للاستقلال وقال إن اتفاقية العام 2005 تسمح بذلك.

وفي سياق آخر أعلنت الحكومة السودانية أنه سيتم تعليق ترخيص هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) للبث باللغة العربية على ترددات محلية في شمال السودان ابتداء من أمس مشيرة إلى مخالفات ارتكبتها البي بي سي مثل تهريب معدات بث إلى داخل السودان.

ويعتمد سودانيون كثيرون وخاصة لاجئي دارفور المقيمين في مخيمات في غرب السودان الذي تمزقه الحرب على خدمة بي بي سي باللغة العربية كما أن البي بي سي لها تاريخ طويل في السودان.

وقالت الحكومة إن البي بي سي حاولت ادخال معدات بث عن طريق حقيبة دبلوماسية والعمل في جنوب السودان دون إذن من السلطات المركزية وقيام الذراع الخيري للبي بي سي بالعمل في البلاد دون إذن سليم.

وحذر الرئيس السوداني عمر حسين البشير السبت الفائت المنظمات الأجنبية ومن بينها وكالات الإغاثة من أنها ستطرد إذا لم تحترم سلطة الحكومة.

وطرد السودان في يوليو الفائت موظفي إغاثة من المنظمة الدولية للهجرة التي تتخذ من جنيف مقرا لها.