* نائب مدير دائرة التراخيص المائية : الوزارة تمنع بيع المياه من الآبار الخاصة إلا في حدود ضيقة و محافظات ومناطق السلطنة لا تزال تعاني من عجز مائي مرتفع.

مسقط -ش

في الوقت الذي أصبحت فيه بعض محافظات ومناطق السلطنة - وخصوصا تلك التي تأثرت بالأمطار الغزيرة التي صاحبت الأنواء المناخية - تشهد تحسنا طفيفا في أوضاعها المائية ظهرت بعض الأصوات التي تطالب بإتاحة الفرصة لهم لبيع المياه من آبارهم الخاصة حيث إن القوانين واللوائح المعمول بها لدى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لا تسمح ببيع المياه إلا في حدود ضيقة جدا وبترخيص رسمي من الوزارة .

إلا أن المتابع عن قرب لطبيعة الوضع في معظم محافظات ومناطق السلطنة يدرك بأن الأوضاع المائية لا تزال تتصف بعدم الاستقرار وقلة هطول الأمطار وارتفاع نسبة التبخر الحاصل بسبب ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي يجعل من فتح الباب على مصراعيه لبيع المياه عاملا مؤثرا من شأنه أن يؤدي إلى استنزاف المخزون الجوفي ويمثل بالتالي عبئا آخر يساهم في الضغط على الموارد المائية المتوفرة .

ولإلقاء المزيد من الضوء على هذا الجانب حدثنا المهندس خميس بن أحمد الفارسي نائب مدير دائرة التراخيص المائية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه .

** تقنين بيع المياه

حيث أكد المهندس خميس الفارسي على أنه في إطار حرص وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على المحافظة على الثروة المائية وتقنين استخدامها بالشكل الذي يضمن ديمومة مصادرها للأجيال القادمة فقد منعت الوزارة منعا باتا على أصحاب الآبار الخاصة بيع المياه إلا في حدود ضيقة جدا وبترخيص رسمي من الوزارة وذلك وفق ما تنص عليه لائحة تنظيم الآبار والأفلاج الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3/2009م وذلك تماشيا مع الأوضاع المائية التي تتصف بها محافظات ومناطق السلطنة من حيث قلة هطول الأمطار وارتفاع العجز المائي وما يتطلبه ذلك من الحاجة الماسة لوضع الضوابط المناسبة لتنظيم عمليات استغلال الموارد المائية بما يضمن عدم استنزاف هذه الموارد . وأضاف إلى أنه على الرغم من الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدد من محافظات ومناطق السلطنة خلال فترة الأنواء المناخية التي شهدتها السلطنة خلال عامي 2007م و2010 م إلا أن عددا من محافظات ومناطق السلطنة لا تزال تعاني من نقص في مواردها المائية ولا يزال إجمالي العجز السنوي الذي تعاني منه محافظات ومناطق السلطنة مرتفعا الأمر الذي من شأنه أن يدفع الوزارة نحو اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة لتنظيم استغلال الموارد المائية وضمان المحافظة عليها من الاستنزاف والهدر .

** الأولوية لمياه الشرب

وأضاف أن الوزارة لا تسمح ببيع المياه إلا في حدود ضيقة جدا أهمها لاستخدامات الشرب والاستخدام المنزلي في حالة عدم وجود مصادر أخرى للمياه أو عدم كفايتها للمستهلكين في المنطقة بينما لا يسمح ببيع المياه للأغراض الأخرى كإمدادات الأفلاج والشركات وأعمال التشجير والزينة وغيرها إلا إذا كانت الإمكانيات المائية المتوفرة في المحافظة أوالمنطقة تسمح بذلك أي أن بها وفرة مائية وهذا الأمر غير متاح في وقتنا الحاضر على اعتبار أن معظم محافظات ومناطق السلطنة لا تزال تعاني من عجز مائي.

وأشار إلى أنه لا يمكن لأي من أصحاب الآبار الخاصة بيع المياه دون وجود ترخيص بذلك من الوزارة ولا يمكن الحصول على هذا الترخيص إلا بعد التأكد من أن البئر التي يتم استخراج المياه منها محصورة ومسجلة لدى الوزارة باسم صاحب الطلب كما انه لا يسمح بحفر آبار جديدة لغرض الشرب إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة لتوفير مياه الشرب وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المسؤولة ، كما يعطى الترخيص فقط في حالة عدم وجود مصادر مائية بديلة سواء كانت شبكة مياه حكومية أو خاصة أو نقاط توزيع مياه حكومية أو خاصة أو في حالة عدم كفاءتها لتغطية احتياجات المنطقة.

** استمارة خاصة

وأشار نائب مدير دائرة التراخيص المائية إلى أنه توجد استمارة يتم تقديمها إلى دوائر شؤون موارد المياه بالمحافظات والمناطق عند الطلب ، حيث يتم دراسة الطلب دراسة دقيقة والـتأكد من الحاجة الفعلية لتوفير مصدر مائي جديد وفي حالة وجود هذه الحاجة يتم استخراج ترخيص رسمي لبيع المياه ، ويكون الترخيص من البئر صالحاً لمدة عام واحد وعلى صاحب البئر تجديده سنوياً إذا ما رغب في الاستمرار ولوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه الحق في تحديد كمية المياه التي يسمح له ببيعها أو رفض الطلب أو وقف ترخيص استخدام أي بئر إذا ما تغيرت الظروف والتي بموجبها صدرت الموافقة عليها.

** اعتبارات ينبغي مراعاتها

وأكد المهندس خميس الفارسي على أن هناك عددا من الاعتبارات التي يتم مراعاتها عند دراسة طلب الحصول على ترخيص لبيع المياه من بئر قائمة حيث يجب معرفة القدرة الإنتاجية للبئر في تغطية الاحتياجات المائية القائمة عليها مضافا إليها كمية المياه المراد بيعها، كما يستوجب أن يكون الموقع خارج مناطق حماية حقول آبار إمدادات المياه، بالإضافة إلى مراعاة عدم تأثير بيع المياه على الآبار والمصادر المائية بالموقع وخاصة الأفلاج ، فضلا عن أن يكون الموقع بعيدا عن الملوثات البيئية كالمرادم والمصانع وغيرها في حال إذا كان الغرض من الطلب هو بيع مياه صالحة للشرب ، كما يتطلب أيضاً أخذ الموافقة من وكلاء الأفلاج إذا كان الموقع يدخل ضمن حرمات أمهات الأفلاج.

وأشار إلى أنه يجب على صاحب المشروع بعد صدور موافقة الوزارة أن يلتزم بعدة شروط أبرزها أن لا يسمح باستغلال مياه البئر إلا للأغراض المرخص بها، كما يجب ألا يزيد حجم المياه المستخرجة من البئر عن الحصة المحددة من قبل الوزارة ، وعند تركيب عداد المياه على صاحب المشروع أن يلتزم بالمواصفات والشروط التى وضعتها الوزارة له بالإضافة إلى السماح لموظفي الوزارة بمتابعة قراءة العداد بصفة دورية ، إلى جانب ذلك على صاحب البئر أن يلتزم أيضا بتركيب لافتة على البئر تحدد نوعية المياه ومدى صلاحيتها للشرب من عدمه وذلك بموافقة الجهات المعنية .

واختتم نائب مدير دائرة تراخيص المياه حديثه مؤكدا على أن الوزارة تسعى من خلال تنظيم عمليات بيع المياه إلى الحد من استنزاف هذا المورد الثمين الذي لا غنى عنه لجميع الكائنات الحية إلى جانب أهميته كدعامة أساسية من دعائم التنمية الشاملة في البلاد يجب علينا المحافظة عليه وتنظيم استغلاله ليدوم لنا وللأجيال القادمة من بعدنا وعلى ضوء هذه الأهمية التي تتبوأها المياه في المجتمع فإن الوزارة حريصة على عدم إعطاء تراخيص جديدة لبيع المياه إلا في حدود ضيقة جديدة وعند وجود حاجة قصوى لذلك وهنا يسرني دعوة جميع أفراد المجتمع نحو المحافظة على الموارد المائية وعدم السعي نحو الربح المادي السريع الناتج عن بيع المياه وذلك على حساب استنزاف هذا المورد الغالي الثمين.