جدة - رويترز:

أفادت وكالة الأنباء السعودية أمس الأول بأن السعودية تعتزم بناء مدارس ومستشفيات وتنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية في إطار خطة خمسية تقدر ميزانيتها بنحو 385 بليون دولار.

ويواجه العاهل السعودي الملك عبد الله ضغوطا لتوفير فرص عمل وبناء مساكن مع زيادة عدد السكان وارتفاع نسبة الباحثين عن عمل لتصل إلى 10.5 في المئة العام الفائت.

وثلثا المواطنين السعوديين دون الثلاثين وتواجه المملكة صعوبات في توفير فرص عمل لهم لأسباب منها النظام التعليمي واتجاه الشركات المحلية إلى توظيف الأجانب بأجور أقل.

وقفز عدد الأجانب في البلاد ومعظمهم عمال من الهند وباكستان والفلبين 37 في المئة بحسب أحدث البيانات السكانية الصادرة الأسبوع الفائت.

وقالت الوكالة: إن الخطة البالغة قيمتها 1.4 تريليون ريال سعودي (373.3 بليون دولار) تزيد قيمتها على الخطة الخمسية السابقة بنسبة 67 في المئة. والسعودية أكبر اقتصاد عربي وأكثر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وقالت الوكالة: إن الخطة أعلنها وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي بعد أن أقرها مجلس الوزراء أمس الأول الاثنين.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض: "إنها ... تعزز بصفة أساسية التزام الحكومة تجاه جميع القطاعات المهمة".

وتابع من المهم أن تستثمر المملكة في التعليم بينما تسعى لتعزيز القطاعات الأخرى، و يكرس أكثر من نصف الانفاق للقوة العاملة والتعليم والتدريب.

ويشمل هذا خططا لإقامة كليات للتكنولوجيا والمدارس المهنية في حين سيخصص 19 في المئة من الأموال لقطاع الرعاية الصحية وسبعة في المئة للإسكان.

وقال سفاكياناكيس: "حين يكون لديك اقتصاد يقوم على المعرفة يتيح لك فرصة أفضل لتحقيق تنمية مستديمة، وأنه جزء من الجهد الاستراتيجي لتنويع اقتصادها".

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية-هيرميس: إن الإنفاق المزمع سيدعم تقديرات النمو الاقتصادي. وقالت: "مع زيادة الاستثمار الحكومي نتوقع تسارع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي إلى 4.6 في المئة في 2010 وأن يظل بين أربعة وخمسة في المئة على مدى فترة الأعوام الخمسة المقبلة".

وخلال الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت قبل عامين أعلنت السعودية عن خطة تحفيز بقيمة 400 بليون دولار وهي أكبر خطة حكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت نسبة التضخم السنوي في البلاد إلى 5.5 في المئة في يونيو وهي الأعلى في عام على الأقل.

وقالت مونيكا: "برنامج الاستثمار يزيد ضغوط التضخم" مشيرة إلى أن زيادة الاستثمار والاستهلاك بفعل تدفق المغتربون ستخفف أثر أي انحسار للطلب المحلي جراء التضخم.

وقالت: "نتوقع أن تشهد السعودية أعلى مستوى تضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي" الذي يضم البحرين والكويت والسلطنة وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

كان وزير المالية إبراهيم العساف الذي تسيطر وزارته على ميزانية الدولة أبلغ رويترز في مقابلة أواخر مايو أن المملكة ستلتزم بميزانيتها الوطنية للعام الجاري والبالغ حجمها 540 بليون ريال سعودي (144 بليون دولار) كما كرر الموقف الرسمي للمملكة بأن سعر النفط بين 70 و90 دولارا جيد للسوق.

ويقترب سعر النفط من 80 دولارا للبرميل في معاملات أمس حيث تراجع الخام الأمريكي تسليم سبتمبر 1.03 دولار إلى 80.45 دولار للبرميل في حين نزل مزيج برنت في لندن 1.30 دولار إلى 79.69 دولار في الساعة 1020 بتوقيت جرينتش.