واشنطن - رويترز

قال نواب أمريكيون إنهم سيعطلون تمويلا أمريكيا للجيش اللبناني بعد اشتباك قاتل على الحدود بين لبنان وإسرائيل الأسبوع الفائت.

وأعلن عضوان ديمقراطيان -هما النائبان نيتا لوي وهوارد بيرمان- أنهما سيعطلان تمويلا بقيمة 100 مليون دولار تم الموافقة عليه من أجل الجيش اللبناني لكن لم يصرف بعد. وقال أريك كانتور وهو عضو جمهوري رفيع في مجلس النواب إنه يجب إيقاف التمويل في المستقبل أيضا إلى حين إجراء تحقيق.

وقالت لوي التي ترأس اللجنة الفرعية للمعونات الخارجية بمجلس النواب "هذا الحادث مأساوي وكان يمكن تفاديه. والمعونة الأمريكية هدفها تعزيز سلامتنا وسلامة حلفائنا. وفي الثالث من أغسطس طلبت فرض تأجيل للمساعدات إلى لبنان في العام 2010 في أعقاب هذا الحادث الشائن".

وقالت وزارة الخارجية إن حكومة أوباما لا تعتزم إعادة تقييم تعاونها العسكري مع لبنان. وقال بي. جيه. كرولي المتحدث باسم الوزارة إن المسؤولين ليس لديهم علم بأن أي معدات أمريكية استخدمت خلال هذا الحادث.

وقال كرولي إن التعاون العسكري الأمريكي مع لبنان "في مصلحة بلدينا والاستقرار الإقليمي ككل". وقد قدمت الولايات المتحدة أكثر من720 مليون دولار مساعدة للجيش اللبناني منذ العام 2006.

وقال كلين "لن أؤيد قطعا تزويد لبنان مستقبلا بأي نوع من الأسلحة العسكرية إذا كانت تؤدي إلى تصعيد الصراع بين إسرائيل ولبنان".

وقال كانتور إن الهدف من المعونة الأمريكية هو تعزيز قوة قتالية لبنانية لتكون حاجزا لقوة حزب الله في لبنان لكن الحدود الفاصلة بين حزب الله والجيش والحكومة اللبنانية أصبحت "غامضة".

وقال بيرمان أيضا إنه يشعر بالقلق لما تردد من تأثير حزب الله المدعوم من إيران وسوريا على القوات المسلحة اللبنانية.

من ناحية أخرى ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية أمس على عضو في حزب سياسي مسيحي وعميد سابق في الجيش بالتجسس لصالح إسرائيل في أول اتهام من نوعه لسياسي في قضية التجسس واسعة النطاق الدائرة في لبنان.

واتهم القاضي العميد المتقاعد فايز كرم من التيار الوطني الحر بالضلوع "في جرم التعامل مع مخابرات العدو ودس الدسائس لديه ومقابلة ضباطه في الخارج ومتابعة إعطائه معلومات هاتفيا".

وكرم - الذي ينتمي إلى التيار الذي يقوده الزعيم المسيحي ميشال عون وهو قائد سابق للجيش وينسج تحالفا وثيقا الآن مع حزب الله - اتهم أيضا بتزويد إسرائيل".

بمعلومات عن التيار الوطني الحر وحزب الله والأحزاب الأخرى وعما يدور في اللقاءات والاجتماعات المغلقة التي كانت تعقد بين قادة الحزبين المذكورين وكوادرهما مقابل تقاضي مبالغ من المال".

وفي حال أدانة كرم الذي كان يتولى منصب رئيس فرع مكافحة الإرهاب والتجسس في الجيش فإنه سيواجه عقوبة الإعدام. وحكم على لبنانيين آخرين بالإعدام لتجسسهما لصالح إسرائيل.

وأحدث اعتقال كرم صدمة في لبنان التي شهدت عدة اعتقالات لشخصيات بارزة من عسكريين وموظفين في قطاع الاتصالات وأطلق الشرارة لنقاشات عن مدى تغلغل إسرائيل في الأمن اللبناني.

وكان لبنان قد اتهم بالفعل موظفين يعملان بشركة ألفا لاتصالات الهاتف المحمول المملوكة للدولة بالتجسس مما دفع حزب الله إلى توجيه الاتهام إلى إسرائيل بالسيطرة على قطاع الاتصالات في لبنان والتلاعب بسجلات الهواتف لتوريط حزب الله باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في العام 2005.

واتهم حزب الله إسرائيل بالمسؤولية عن اغتيال الحريري.

وقال وزير العدل إبراهيم نجار إن وزارته احصت 150 حالة تعامل مع إسرائيل واعدت ملفا بذلك أحالته إلى وزارة الخارجية لرفعه إلى مجلس الأمن.

وبدأ لبنان موجة اعتقالات في أبريل العام 2009 في إطار تحقيق بشأن التجسس اعتقل فيه عشرات الأشخاص للاشتباه بتجسسهم لصالح إسرائيل. وكان لواء من دائرة الأمن العام من بين أبرز المعتقلين. ووجهت رسميا تهم لأكثر من 20 شخصا.

وقال مسؤولون أمنيون كبار في لبنان إن الاعتقالات وجهت ضربة كبرى لشبكات التجسس الإسرائيلية في لبنان وأن كثيرا من المشتبه بهم لعبوا أدوارا رئيسية في تحديد أهداف حزب الله التي قصفت خلال حرب 2006.

وفي هذا السياق أعلن وزير الخارجية اللبناني علي الشامي أمس إن الملف النهائي لعملاء إسرائيل في لبنان قد اكتمل، وأن وزارته في صدد رفع شكوى في شأنه إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل.

وقال الشامي إن وزارته تلقت من وزارات: الداخلية، العدل، الدفاع والاتصالات، المعلومات المتوافرة لديها عن شبكة العملاء الإسرائيليين في لبنان.

وأضاف أن "الخارجية على اتصال دائم ومستمر مع بعثتها في نيويورك، وهي تتابع مجريات الشكوى المتعلقة بالإعتداء الاسرائيلي الأخير الذي حصل في منطقة عديسة الحدودية، وكان الرد قويا وقاسيا من الجيش اللبناني".

وقال "إن لبنان لا يرضى إطلاقا بأن تمس سيادته لا بحرا ولا برا ولا جوا، وأن على المجتمع الدولي أن يردع إسرائيل للكف عن ممارساتها وعن الخروق التي تمارسها" .