دبي - رويترز

أظهرت بيانات أمس السبت تباطؤ التضخم في أبوظبي إلى 2.8 في المئة على أساس سنوي في يوليو الفائت وذلك من أعلى مستوى في 17 شهرا الذي سجله في شهر يوليو الفائت لكن نمو الأسعار شهد تسارعا طفيفا بالمقارنة مع يونيو الفائت بسبب قفزة في تكاليف النقل.

وبدأت أسعار المستهلكين السنوية في أبوظبي المنتجة للنفط ترتفع في ديسمبر 2009 بعد خمسة أشهر من التراجع ولتصل إلى ذروة بلغت 3.4 في المئة في يونيو الفائت.

وارتفع التضخم في الإمارة التي تملك عشرة في المئة من احتياطيات النفط العالمية وتساهم بأكثر من 60 في المئة من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى قياسي عندما بلغ 14.9 في المئة في عام الطفرة النفطية 2008.

وأظهرت بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي ارتفاع أسعار المستهلكين 0.4 في المئة على أساس شهري في يوليو الفائت من 0.2 في المئة في شهر يونيو الفائت.

ولم تصدر الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بيانات التضخم لشهر يوليو حتى الآن.

وكان التضخم في إمارة دبي المجاورة التي تلقت ضربة مضاعفة بفعل التباطؤ العالمي وأزمة ديونها قد تباطأ على نحو طفيف في يوليو ليصل إلى 0.4 في المئة على أساس سنوي وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

واستقرت أسعار الإسكان والطاقة التي تعادل 38 في المئة من وزن سلة أسعار أبوظبي في يوليوالفائت، وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المواد الغذائية وهي ثاني أضخم مكون 0.6 في المئة على أساس شهري.

وقفزت تكاليف النقل التي تكون نحو عشرة في المئة من السلة 3.4 بالمئة في يوليو عن شهر يونيو الفائت في حين نمت الأسعار في مجموعة الأثاث المنزلي الأقل وزنا داخل السلة 3.2 في المئة.

ولا يمكن إجراء مقارنة مباشرة بين بيانات الإمارات وبيانات كل إمارة على حدة نظرا لاختلاف الأوزان داخل سلة الأسعار.