مسقط -ش

أنهى مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع الفائت (5 – 12 أغسطس، 2010) متراجعا بنسبة 0.64% (41 نقطة) ليغلق عند مستوى 6,315.99 نقطة مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه رغم استمرار دخول مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق المحلي، أما على صعيد القطاعات فقد تراجع قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 1.16% مغلقاً عند مستوى 2,361.86 نقطة تلاه قطاع البنوك والاستثمار متراجعا بنسبة 0.98% مغلقاً عند مستوى 8,850.84 نقطة، بينما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.24% الى مستوى 7209.02 نقطة مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه مدعوماً بسهم شركة فولتامب للطاقة الذي تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 5.3% حيث لوحظ اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين على سهم الشركة لما يتمتع به قطاع الطاقة من تطوير وتوسعة في منشآته وبخاصة في المناطق الحرة،وجاء في النحليل الاسبوعي لمجموعة ادارة الاستثمار ببنك عمان العربي انه وتم خلال الأسبوع التداول على أسهم 72 ورقة مالية ارتفع منها 18 سهما بينما تراجع منها 34 سهماً، واستقرت الـ 20 سهماً الباقية عند إغلاقاتها السابقة نفسها.

وباستثناء أثر الصفقات الخاصة خلال الأسبوع الفائت على أسهم الشركة العمانية للتغليف وشركة المتحدة للتمويل وشركة مسقط للغازات، وأثر الصفقات التي نفذت خلال الأسبوع الذي سبقه (بنك مسقط ومؤسسة خدمات الموانئ والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفيست)، انخفض كل من حجم وقيم الأسهم المتداولة بنسبة 19.6% و39.7% على التوالي، وقد لوحظ خلال الأسبوع الفائت استمرار تركز اهتمام الاستثمار المؤسسي الأجنبي على سهم بنك مسقط "والذي تصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة والكمية حيث بلغ حجم تداولاته 4.8 مليون سهم بقيمة 4.1 مليون ر. ع استحوذ بها على 21.1% من إجمالي حجم تداولات السوق" حيث بلغ صافي شرائهم 1.82 مليون ر.ع وبشكل مماثل استمر الشراء المؤسسي الخليجي للأسبوع الثاني على التوالي محقيين صافي قيمة شراء بحوالي 0.58 مليون ر.ع.

ومع انتهاء الأسبوع الفائت، تكون معظم الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية قد أعلنت عن نتائجها للربع المالي المنتهي في يونيو 2010، ووفقا لقاعدة بياناتنا، انخفض صافي الأرباح المجمعة بنسبة 10% على أساس ربع سنوي (7% على أساس سنوي) إلى 145 مليون ر.ع، وتصدر قطاع البنوك والاستثمار الانخفاضات على أساس ربعي حين تراجع صافي الأرباح المجمعة للقطاع بنسبة %16.7 على أساس ربع سنوي الى 61 مليون ر.ع بسبب الأداء الضعيف الذي أبدته الشركات الاستثمارية في نتائجها لهذا الربع المالي، كما انخفضت الأرباح الفصلية لقطاع الصناعة بنسبة 5.7% على أساس ربع سنوي للربع المالي نفسه، وسجل قطاع الخدمات والتأمين أقل التراجعات بنسبة 4.4% على أساس ربع سنوي للربع المالي المنتهي في يونيو 2010 مسجلا أفضل أداء ضمن القطاعات، الأمر الذي ينسجم مع نظرتنا المتفائلة بشأن نتائج ذلك القطاع.

وتم خلال الأسبوع الفائت الإعلان عن النتائج الربعية لكل من شركة النهضة للخدمات والشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) حيث سجلت شركة النهضة للخدمات نموا في إيراداتها بنسبة 10.4% على أساس ربع سنوي إلى 61.5 مليون ر.ع خلال الربع الثاني من العام الجاري بدعم من تحسن أداء جميع الأقسام والمجموعات. وبشكل عام، شهد إجمالي هامش الربح تحسنا من 24.6% خلال الربع الأول من العام 2010 الى نسبة 30% في الربع الثاني من العام نفسه على خلفية ارتفاع الإيرادات بنسبة أعلى من ارتفاع تكلفة الإيرادات، وحققت الشركة نموا في صافي أرباحها (بعد حقوق الأقلية) بنسبة 8.8% على أساس ربع سنوي إلى 5.1 مليون ر.ع خلال الربع الثاني من العام 2010، أما فيما يتعلق بالنتائج الأولية لشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل)، شهدت إيرادات الشركة نموا بنسبة 8% على أساس سنوي الى 107.7 مليون ر.ع في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع 99.7 مليون ر.ع للربع نفسه من العام الفائت، أما على أساس ربع سنوي، فقد انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 2.6% في الربع الثاني من العام الجاري، وخلال الفترة نفسها سجلت الشركة انخفاضا في صافي أرباحها بنسبة 12% الى 28.5 مليون ر.ع خلال الربع الثاني من العام 2010 مقارنة مع 32.4 مليون ر.ع خلال الربع الأول من العام نفسه.

وقمنا خلال الأسبوع بإصدار دراسة وتغطية عن قطاع الإسمنت في السلطنة شملت كلا من شركة ريسوت للإسمنت وشركة إسمنت عُمان أوصينا من خلالها بشراء سهم شركة إسمنت عُمان مع تقدرينا للسعر العادل له عند مستوى 0.773 ر.ع للسهم بسبب ارتفاع هوامش ربحية الشركة إضافة الى جاذبية مكررات الربحية والقيمة الدفترية لها مقارنة مع منافستها المحلية، كما أوصينا بالاحتفاظ بسهم شركة ريسوت للإسمنت مع تقدير سعره العادل عند مستوى 1.272 ر.ع للسهم بسبب تأثر الشركة بانخفاض أسعار الواردات من دول الجوار بشكل أكبر بالمقارنة مع منافستها المحلية، ونعتقد أن التوسعة المرتقبة في الطاقة الإنتاجية (الكلنكر لشركة إسمنت عمان والإسمنت لشركة ريسوت للإسمنت)، ستؤدي الى تحسن هوامش إجمالي العوائد قبل الضريبة والفوائد للشركتين (للاطلاع على المزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة تقريرنا المتعلق بقطاع الإسمنت في السلطنة بتاريخ 11 أغسطس من العام 2010).

وتم خلال الأسبوع الفائت الكشف عن بيانات اقتصادية مشجعة نذكر منها ارتفاع إيرادات عُمان من بيع النفط خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها للعام الفائت لتبلغ قيمة مبيعاتها 4.22 بليون ر.ع نتيجة ارتفاع متوسط إنتاج النفط خلال الفترة المذكورة بنسبة 8.1% إلى 856.7 ألف برميل يوميا وارتفاع معدلات اسعار النفط بنسبة 69.7% على اساس سنوي (بواقع 77،57 $ للبرميل الواحد). كما ازدادت حركة المسافرين عبر مطار مسقط الدولي ومطار صلالة بنسبة 29% و9% على التوالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت.

وفي متفرقات أخرى، خليجيا، كشفت المملكة العربية السعودية عن أكبر خطة تنمية للسنوات الخمسة المقبلة بارتفاع نسبته 67% وبقيمة 385 بليون دولار، وإقليميا تأثرت المنطقة بارتفاع أسعار بعض سلع المواد الأولية والغذائية نتيجة الكوارث الطبيعية غير المسبوقة التي تعرضت لها بعض المناطق في العالم كالفياضانات في باكستان والهند والحرائق في روسيا مما أدى إلى توقف في الإمدادات من بعض المناطق.

أهم أخبار الأسبوع:

 شركة الحسن الهندسية تسجل صافي أرباح بقيمة 1 مليون ر.ع خلال النصف الأول من العام 2010

5.2 بليون ريال إجمالي الناتج المحلي بالأسعار حتى نهاية مارس من العام الجاري.

 النفط العماني يستخدم كسعر مرجعي لنحو 12 مليون برميل يوميا : 31 % ارتفاع إيرادات السلطنة النفطية في النصف الأول من العام الجاري.

 شركة النهضة للخدمات تسجل تراجعا بنسبة 1.5% (على اساس سنوي) في صافي أرباحها الى 9.8 مليون ر.ع خلال النصف الأول من العام 2010

 الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) تسجل صافي ربح بقيمة 61 مليون ر.ع خلال النصف الأول من العام 2010

التوصيات:

نتوقع أن يؤثر حلول شهر رمضان المبارك على حركة التداولات في السوق الذي سيصبح أكثر ارتباطا بالعوامل الخارجية، ونتوقع أن تشهد فترة ما بعد شهر رمضان المبارك عدة أحداث أهمها: بدء الاكتتاب بسهم الشركة العُمانية القطرية للاتصالات (النورس) والذي سيُوجد مزيداً من فرص الاستثمار متزامنا مع بدء إعلان نتائج الشركات للربع الثالث من العام الجاري، وعليه ننصح المستثمرين بالاستمرار في المحافظة على مواقعهم مع الاحتفاظ بفائض سيولة وذلك لمواجهة أية تقلبات تطرأ على السوق.