اعداد : المزايا القابضة

قال تقرير شركة المزايا القابضة: إن أسعار المواد الغذائية عادت إلى صدارة الأنباء في العالم بعد موجة الحر الشديد والفيضانات التي أتلفت جانبا مهما من المحاصيل الزراعية مثل الحبوب والأرز والذرة وغيرها التي شهدت أسعارها ارتفاعا لافتا مؤخرا في وقت تعاني فيه التجارة العالمية والاستثمارات المرتبطة نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأضاف التقرير الأسبوعي: إن دول العالم أمست غير قادرة على توسعة حجم الإنتاج الزراعي بسرعة، حيث إن الموارد الزراعية المتاحة بخاصة الأراضي الزراعية والتكنولوجيا المرتبطة بها تعاني من المحدودية والثبات النسبي، وبالتالي فإن أي ارتفاع مفاجئ في الطلب أو نقص في العرض يؤثر بشكل مباشر على أسعار المواد الزراعية والغذائية الخام بشكل مباشر وفي باقي المنتجات الغذائية والأطعمة بشكل غير مباشر.

وذكر التقرير أن الأمن الغذائي بات من أهم عناصر الأمن القومي للدول حول العالم بخاصة تلك الدول التي تعتمد في مستورداتها على الاستيراد من الدول الأخرى، وأشار التقرير إلى أن منطقة الخليج تستورد سلعا غذائية بـ 27 بليون دولار سنوياً.

وبين التقرير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة كبيرة، كما حدث في العامين 2007/ 2008 قد يُوجد صعوبات خطيرة، وقد يؤدي إلى توترات سياسية واجتماعية واقتصادية لها آثار بعيدة الأمد، ما دفع البنك الدولي إلى دق ناقوس الخطر بخاصة بعد الارتفاع المفاجئ في السلع الغذائية منذ مطلع العام الجاري.

وشهدت مناطق عدة حول العالم أحوال جوية قاسية أدت إلى تدمير محاصيل زراعية مثل القمح في روسيا والأرز في باكستان حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) خفض توقعاتها لإنتاج القمح عالمياً للعام 2010 بحوالي 25 مليون طن، إذ دفعت أحوال الطقس غير المواتية التي دمرت المحاصيل خلال الأسابيع الأخيرة منظمة الفاو إلى خفض توقعاتها للإنتاج العالمي من القمح للعام 2010 إلى 651 مليون طن مقابل 676 مليون طن.

وعلى صعيد متصل أشار تقرير المزايا القابضة إلى أن التقرير الصادر في يونيو للعام 2010 عن منظمة الفاو لفت إلى أن التوقعات ما زالت غير مؤكدة بالنسبة لإنتاج الأغذية في العالم من جهة، وتوفر المخزون، وثبات أسعار جميع الفئات من المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك الحبوب والأعلاف (على رأسها الأرز والقمح والذرة) إلى البذور الزيتية والكسب، والسكر واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان ووجبات الطعام من جهة أخرى، ويؤكد تقرير الفاو تحول التفكير التحليلي الخاص بالغذاء في العالم منذ أواخر العام 2009، وحتى الآن، حيث كان يُعتقد أن هناك مجموعة من الظروف، بما في ذلك الركود الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط وارتفاع كميات المحصول في حصاد العام 2010، هي وراء منع حدوث أي ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.

وبحسب تقارير نشرتها صحف خليجية فإن أسعار المواد الغذائية في آسيا قد وصلت بالفعل إلى مستويات أعلى مما كانت عليه في العام 2007 قبل أن ترتفع في العام 2008، وأنه يمكن أن ترتفع مرة أخرى في المستقبل القريب.

وعليه يرى تقرير المزايا القابضة أن الاستثمارات الزراعية العالمية تحتاج إلى ضخ 200 بليون دولار سنوياً على مدى السنوات الأربعين المقبلة، وأنه ينبغي تخصيص 120 بليون دولار سنوياً من هذا المبلغ في آسيا، وتشير منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" إلى أن هناك عجزاً بما لا يقل عن 40 بليون دولار أمريكي سنوياً في الإنفاق الزراعي على مستوى القارة الآسيوية، وتعتقد منظمة الفاو أن هذا من شأنه أن يقود حتماً إلى نتيجة مؤكدة، ألا وهي أنه بسبب نقص الاستثمار ستظهر أزمات غذائية مستقبلاً في آسيا، وكذلك الحال في أفريقيا.

وبين تقرير المزايا القابضة أن مراكز الأبحاث العالمية بدأت في التفكير في تقنيات زراعة جديدة للاستفادة من الاستثمارات العالمية المتوقعة في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية حيث يوصي بعض مخططي المدن والمهندسين بضرورة التوجه إلى "الزراعة العمودية"، وذلك باستخدام الزراعة المائية في المباني المرتفعة، فضلاً عن الأساليب الأخرى المبتكرة، بيد أن التكاليف الرأسمالية والمشاكل التشغيلية لهذه "الحلول السريعة" ستكون عالية جداً.

وأضاف التقرير: إن هناك بعض الآراء التي تطالب بالعودة إلى الأساليب الغذائية والزراعية التقليدية لتحسين هذا القطاع بجرعات صغيرة وموجهة من التكنولوجيا المتطورة للوصول إلى الحلول العملية في بعض البلدان الآسيوية، ومع ذلك، فإن هذه الحلول المقترحة وغيرها لن تساعد على تغيير التوقعات الخطيرة للعام الجاري 2010 والعام الذي يليه، ومن المتوقع جداً بالنسبة للاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الصين والهند أن تتخذ تدابير قوية للحد من صادرات المواد الغذائية، وبالتالي قد تواجه أكبر الدول المستوردة للمواد الغذائية، بما في ذلك إندونيسيا وبنجلاديش وباكستان والفلبين، أزمات خطيرة.

ولفت التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة أن تأثير الحرائق على السهول والغابات في روسيا بدأت تظهر عالميا بعد ما قررت روسيا حظر تصديرها من القمح إلى الأسواق الخارجية بعد أن دمرت الحرائق المشتعلة 10 ملايين فدان، ما أدى إلى تراجع محصول البلاد بنسبة 33 في المئة.

وأكد التقرير أن الدول التي تستورد القمح الروسي التجأت إلى مصادر أخرى ما رفع الطلب على المنتجات المحدودة أصلا وبالتالي زادت الأسعار بشكل لافت مؤخرا.

ومن ناحية أخرى، سجلت أسعار القمح أضخم زيادة شهرية لها منذ أكثر من نصف قرن، وهي الزيادة التي بلغت نسبتها أكثر من 40 في المئة خلال شهر يوليو الفائت فقط، وواصلت أسعار القمح تسجيل مستويات قياسية جديدة بعدما حدثت خلال يوليو الفائت أكبر معدل ارتفاع شهري منذ أكثر من نصف قرن بسبب تضرر محصول القمح الروسي من أسوأ موجة جفاف منذ نحو 150 عاماً. وما زالت حرائق الغابات المستعرة منذ نهاية يوليو تلتهم نحو 200 ألف هكتار في البلاد.

وفعلت موجة الجفاف والحر التي تعصف حالياً بالأحراش والمزارع الروسية فعلها وأشعلت أسعار القمح، أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية على مستوى العالم، ودمرت إيراد أكبر مصدر للقمح في العالم، إذ تضرر حوالي خُمس محصول روسيا من هذه السلعة، ما أسفر عن قفزة أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي عامين.

ولفت التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة أن مصادر إعلامية كشفت أنه نتيجة الجفاف والحرائق، التي تجتاح روسيا، تكبد الاقتصاد الروسي خسائر تقدر بـواحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث قدرت أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الروسي، جراء موجة الحر الممتدة لما يزيد على شهر، والحرائق الناجمة عنها تعادل واحداً في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، أي نحو 15 بليون دولار.

وبشكل متصل قال تقرير المزايا القابضة: إن السيول التي ضربت باكستان ستؤثر على منتج الأرز لأن السيول دمرت 65 في المئة من المحصول، في وقت أعلن صندوق النقد الدولي أن أسوأ فيضانات تشهدها باكستان في 80 عاماً ستُلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد، وقال صندوق النقد: إنه من المرجح أن تلحق الفيضانات والسيول العارمة التي اجتاحت باكستان ضرراً بالغاً بالاقتصاد، من حيث تأثر الإنتاج والتداعيات المتعلقة بالميزانية، وبالنسبة لسكان باكستان، البالغ عددهم 160 مليون نسمة، والذي يواجه الكثير منهم بالفعل فيضانات وجفافاً، فإن ذلك يهدد محاصيل القطن والقمح والأرز والبنية الأساسية.