عمَّان - ش

من المقرر أن تنتهي اليوم الأحد المهلة القانونية التي منحتها الحكومة الأردنية للمواطنين لتقديم اعتراضاتهم على جداول الناخبين، في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، وذكرت إحصائيات أولية أن حالات الاعتراض المسجلة تجاوزت الـ300 ألف، منها 100 ألف اعتراض سُجلت أمس الأول وحده، والذي كانت الحكومة قد قررته يوم دوام رسمي، واصلت فيه مكاتبها استقبال المواطنين.

يُذكر أن عدد الاعتراضات المقدمة في انتخابات العام 2007 لم تتعد 27 ألف اعتراض، وقال مراقبون إن ذكر مكان الإقامة في جداول الناخبين في انتخابات العام 2010 ساهم في رفع نسبة الاعتراضات.

وكانت الحكومة الأردنية التي واجهت اتهامات بالتدخل في انتخابات العام 2007، عن طريق نقل آلاف الأصوات من منطقة إلى أخرى لصالح مرشحين معينين، قد قامت وفي خطوة الهدف منها التأكيد على نيتها إجراء انتخابات نزيهة بنشر جداول الناخبين في أماكن متعددة منها الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، موضّحة بدقة مكان إقامة كل ناخب.