تقوم الحكومة بجهود مضنية في سبيل معالجة مشكلة الباحثين عن عمل وتعتبر المشاريع الصغيرة والتأهيل للكوادر الوطنية أهم الوسائل الناجحة للقضاء على هذه المشكلة، إلا أن جهود الحكومة والتوجهات السامية لا تؤتي ثمارها إلا إذا كان الشباب العُماني على دراية تامة بالمهمة الملقاة على عاتقهم.
وتعتبر مسألة تدريب وتأهيل المتدربين أحد أهم الركائز التي تستند إليها حكومتنا الرشيدة للحد من مشكلة الباحثين عن عمل ولتأكيد سياسة التعمين في سوق العمل.
ولقد تبين من خلال متابعة دعوى المتدربين بعقد عمل تحت التدريب أن هناك الكثير من المتدربين وأولياء الأمور يوقعون على عقد عمل تحت التدريب دون النظر إلى شروط عقد العمل تحت التدريب والالتزامات الملقاة على عاتق المتدرب.
إن ما تقوم به الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، ما هو إلا رسالة سامية يجب أن نتعاون جميعاً في سبيل إنجاحها.
إن عقد العمل تحت التدريب بإشراف من وزارة القوى العاملة يحتوي على عدة شروط ولكن لن نتطرق إلى جميع هذه الشروط وإنما سوف نعلق في مقالنا هذا على أهم شرط في هذا العقد الذي يكاد يكون محور هذا المقال وهو " أن يلتزم المتدرب بالعمل لدى الشركة المتدرب لصالحها ضعف فترة التدريب وفي حالة انقطاعه عن العمل بعد التدريب أو انقطاعه عن التدريب يلتزم بدفع المبالغ التي أنفقتها الوزارة على تدريبه".
فنرى أن المتدرب لا يقرأ هذا الشرط وربما يقرأه دون الاهتمام بمضمونه فيجب على المتدرب أن يقرأ ويتمعن في شروط عقد العمل تحت التدريب قبل إبرامه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يجب على المتدرب الالتزام بالعمل والتقيد بحسن التعامل مع الأكاديميين بالمعهد أو مرؤسيه بالشركة.
فهذا الشرط الذي يراه البعض خطا أحمر يجب عدم تجاوزه فالحكومة الرشيدة لم تضعه رغبة في جلب الأموال للدولة وإنما لوضع حد للأموال الطائلة التي تصرفها الدولة بدون جدوى في تدريب هؤلاء المتدربين.
فما تطلبه الحكومة ليس طلباً يصعب تحقيقه فهو لا بد أن يكون مطلباً إنسانيا يخدم المواطن قبل خدمة الدولة وهو أن يعمل في الشركة لمدة تساوي مدة تدريبه وسوف يكون هو المستفيد من هذا العمل، فبه يجني قوت يومه ويؤدي واجباً والتزاما قانونيا مُلقى على عاتقه ويساهم في بناء وطنه ومستقبله.
وهناك المئات من المتدربين الذين ينتظرون فرصتهم للتدريب فإذا كنت أيها المتدرب لا تستطيع أن تحمل هذه الرسالة وهذا الشرط فيجب عليك ألَّا توقع على عقد العمل تحت التدريب لكي لا تقع تحت المساءلة القانونية.
جل ما أطلبه في هذا المقال من إخواني المتدربين هو أن يقف بساعته دقائق معدودة على هذا الشرط قبل التوقيع على عقد العمل تحت التدريب وأن يفكر برهة من الزمن في المبالغ التي تتكبدها الدولة على تدريبه والتفكير ملياً في النفع والفائدة التي تعود عليه وعلى وطنه من التزامه بتنفيذ العقد الذي وقع عليه بإرادته الحرة.
علــي العيسائـــي
مدير الدائرة القانونية
وتعتبر مسألة تدريب وتأهيل المتدربين أحد أهم الركائز التي تستند إليها حكومتنا الرشيدة للحد من مشكلة الباحثين عن عمل ولتأكيد سياسة التعمين في سوق العمل.
ولقد تبين من خلال متابعة دعوى المتدربين بعقد عمل تحت التدريب أن هناك الكثير من المتدربين وأولياء الأمور يوقعون على عقد عمل تحت التدريب دون النظر إلى شروط عقد العمل تحت التدريب والالتزامات الملقاة على عاتق المتدرب.
إن ما تقوم به الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، ما هو إلا رسالة سامية يجب أن نتعاون جميعاً في سبيل إنجاحها.
إن عقد العمل تحت التدريب بإشراف من وزارة القوى العاملة يحتوي على عدة شروط ولكن لن نتطرق إلى جميع هذه الشروط وإنما سوف نعلق في مقالنا هذا على أهم شرط في هذا العقد الذي يكاد يكون محور هذا المقال وهو " أن يلتزم المتدرب بالعمل لدى الشركة المتدرب لصالحها ضعف فترة التدريب وفي حالة انقطاعه عن العمل بعد التدريب أو انقطاعه عن التدريب يلتزم بدفع المبالغ التي أنفقتها الوزارة على تدريبه".
فنرى أن المتدرب لا يقرأ هذا الشرط وربما يقرأه دون الاهتمام بمضمونه فيجب على المتدرب أن يقرأ ويتمعن في شروط عقد العمل تحت التدريب قبل إبرامه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يجب على المتدرب الالتزام بالعمل والتقيد بحسن التعامل مع الأكاديميين بالمعهد أو مرؤسيه بالشركة.
فهذا الشرط الذي يراه البعض خطا أحمر يجب عدم تجاوزه فالحكومة الرشيدة لم تضعه رغبة في جلب الأموال للدولة وإنما لوضع حد للأموال الطائلة التي تصرفها الدولة بدون جدوى في تدريب هؤلاء المتدربين.
فما تطلبه الحكومة ليس طلباً يصعب تحقيقه فهو لا بد أن يكون مطلباً إنسانيا يخدم المواطن قبل خدمة الدولة وهو أن يعمل في الشركة لمدة تساوي مدة تدريبه وسوف يكون هو المستفيد من هذا العمل، فبه يجني قوت يومه ويؤدي واجباً والتزاما قانونيا مُلقى على عاتقه ويساهم في بناء وطنه ومستقبله.
وهناك المئات من المتدربين الذين ينتظرون فرصتهم للتدريب فإذا كنت أيها المتدرب لا تستطيع أن تحمل هذه الرسالة وهذا الشرط فيجب عليك ألَّا توقع على عقد العمل تحت التدريب لكي لا تقع تحت المساءلة القانونية.
جل ما أطلبه في هذا المقال من إخواني المتدربين هو أن يقف بساعته دقائق معدودة على هذا الشرط قبل التوقيع على عقد العمل تحت التدريب وأن يفكر برهة من الزمن في المبالغ التي تتكبدها الدولة على تدريبه والتفكير ملياً في النفع والفائدة التي تعود عليه وعلى وطنه من التزامه بتنفيذ العقد الذي وقع عليه بإرادته الحرة.
علــي العيسائـــي
مدير الدائرة القانونية
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions