بكين- العمانية

وقعت حكومة السلطنة وبنك التصدير والاستيراد الصيني في بكين أمس على اتفاقية تمويل بناء أربع ناقلات عملاقة للشركة العمانية للنقل البحري والمملوكة لحكومة السلطنة، وقد وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة وزير الاقتصاد الوطني معالي أحمد بن عبد النبي مكي فيما وقعها عن بنك التصدير والاستيراد الصيني رئيس البنك معالي لي را جو.

وبموجب الاتفاقية سيقوم بنك التصدير والاستيراد بتمويل بناء أربع ناقلات عملاقة سعة 400 ألف طن وذلك لصالح الشركة العمانية للنقل البحري بهدف نقل كريات خام الحديد من البرازيل إلى مصنع شركة فالي البرازيلية بمنطقة صحار الصناعية بولاية صحار.

وأكد وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للنقل البحري معالي أحمد بن عبد النبي مكي بأن توقيع هذه الاتفاقية سيكون بمثابة حافز إضافي للمزيد من تعميق العلاقات العمانية الصينية وستسهم في تعزيز روح التفاهم المتبادلة والرغبة المشتركة في استمرار دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي في جميع المجالات.

وأعرب معاليه عن تطلعه إلى مشاركة المزيد من الشركات الصينية في المشاريع التنموية الجاري تنفيذ بعضها حاليا مثل مشاريع منطقة الدقم وسكة الحديد والطرق والكهرباء والمياه وبالإضافة إلى الصناعات التحويلية في مختلف المناطق الصناعية الإقليمية ومنطقة صلالة الحرة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى مشاريع إدخال التقنية الصينية في توظيف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مرحبا معاليه بتقديم المساعدة الفنية الصينية لتعزيز الأبحاث والتنمية في مجالات الصناعة والزراعة وصيد الأسماك.

وقد عقد وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للنقل البحري معالي أحمد بن عبد النبي مكي محادثات مع رئيس بنك التصدير والواردات الصيني معالي لي را جو ونائبه معالي تشو هون جي كلاً على حدة.

وقد تناولت المحادثات العديد من الجوانب المتعلقة بتنمية التعاون الاستثماري والتمويل التجاري للمشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة حاليا والمشروعات التي سيتم طرحها خلال الخطة الخمسية الثامنة التي تبذأ مع مطلع العام المقبل وأوضح معالي أحمد بن عبد النبي مكي أن العلاقات العمانية الصينية شهدت خلال العقود الثلاثة الأخيرة نموا متسارعا ومستمرا خاصة فيما يتعلق بالمجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، حيث شهد التبادل التجاري خلال السنوات الفائتة من العام 2005 إلى العام 2009 زيادة الواردات من الصين إلى السلطنة من 8ر81 مليون ريال عماني 7ر212 مليون دولار في العام 2005 وفي العام 2009 وصلت إلى 4ر329 مليون ريال عماني 4ر856 مليون دولار في حين أن صادرات السلطنة إلى الصين زادت من 6ر1 بليون ريال عماني 2ر4 بليون دولار في العام 2005 إلى 8ر1 بليون ريال عماني 7ر4 بليون دولار في العام 2009 وذلك نظرا للانخفاض الحاد في أسعار النفط رغم أنها زادت في العام 2008 إلى1ر4 بليون ريال عماني 7ر10 بليون دولار مشيرا معاليه إلى أن التوقعات المستقبلية تتركز على تفعيل الفرص التجارية الموجودة بين البلدين من خلال تشجيع المشاركة المتبادلة في المعارض التجارية الدولية وتفعيل دور غرف التجارة والصناعة لتسهيل وزيادة زيارات وتواصل رجال الأعمال من كلا البلدين.

وأوضح معاليه أن استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة ترتكز على تنمية الموارد البشرية وإيجاد هيكل اقتصادي مستقر والعمل على تشجيع تأسيس قطاع خاص فعَّال وتنافسي والعمل على توفير كافة الظروف الملائمة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز مستوى المعيشة للشعب العماني والمحافظة على المنجزات التي تحققت خلال العقود الفائتة.

وأشار معالي أحمد بن عبد النبي مكي إلى أن الاقتصاد العماني خلال العام الجاري سجل معدل نمو إيجابي، حيث من المقدر أن يبلغ 1ر6 في المائة بالأسعار الثابتة و4ر18 في المائة بالأسعار الجارية ومن المقدر أن تبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 4ر6 بليون ريال عماني 6ر16 بليون دولار بينما من المقدر أن يبلغ الإنفاق الحكومي العام 2ر7 بليون ريال عماني 7ر18 بليون دولار والتي من بينها ما قيمته 4ر4 بليون ريال عماني 4ر11 بليون دولار النفقات الجارية بينما يبلغ الإنفاق الاستثماري 1ر2 بليون ريال عماني 5ر5 بليون دولار موضحا معاليه أن أي زيادة في الإيرادات العامة للدولة سيتم توجيهها إلى خفض العجز في الموازنة الحالية والمقدر بـ 800 مليون ريال عماني والعجز في موازنة العام 2009 والبالغ 590 مليون ريال عماني.

وأعرب الجانب الصيني عن استعداده لتقديم التسهيلات والدعم الفني والتقني للمشروعات التنموية التي تنفذها حكومة السلطنة، موكدين ان السياسة المالية والاقتصادية والتنموية التي تنفذها حكومة السلطنة محل تقدير وإعجاب من قبل الموسسات المالية الحكومية والخاصة في الصين.

حضر المحادثات سفير السلطنة المعتمد لدى الصين سعادة الشيخ عبدالله بن صالح السعدي وأعضاء الوفد المرافق لمعاليه خلال الزيارة.