مسقط -ش

قام مركز العلوم البحرية والسمكية التابع لوزارة الثروة السمكية بتنفيذ عدد من البحوث والدراسات العلمية تغطي مجالات متعددة في القطاع السمكي حيث توصلت تلك البحوث والدراسات العلمية إلى نتائج علمية على درجة عالية من الأهمية من الناحيتين العلمية والاقتصادية وتساهم في تطوير العمل في القطاع السمكي. مزيدا من التفاصيل خلال السطور القادمة..

تسجيل أنواع الأسماك..

تمكن العاملون في مشروع التوزيع النوعي والكمي للأحياء البحرية في السلطنة والممول من قبل صندوق التنمية الزراعية والسمكية والذي ينفذه مركز العلوم البحرية والسمكية التابع لوزارة الثروة السمكية من تسجيل أكثر من خمسين نوعا من الأسماك التي لم يسبق تسجيلها من قبل في المياه العمانية. وعن هذا الموضوع قال د.جمعة بن محمد المعمري مدير المشروع: إن المشروع تمكن من رصد هذه الأنواع والتعرف عليها علميا وذلك من خلال المسح البحري الذي جرى على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب خلال عامي 2007-2008، ومن خلال المهمات الدورية والزيارات الميدانية لمناطق إنزال الأسماك على طول ساحل بحر العرب. وعن أهمية هذه الدراسات والفائدة العلمية لهذه التسجيلات يقول أ.ليث عبدالجليل جواد خبير التنوع السمكي في المشروع: إن هذه الأنواع موجودة في مياه السلطنة والذي منع ظهورها في السابق هو قلة الأبحاث والمسوحات العلمية التي تقوم بأخذ العينات من مواقع وأعماق مختلفة وباستخدام أنواع عديدة من الشباك، وبالنظر للقفزات الكبيرة التي تشهدها مسيرة البحث العلمي في السلطنة ولا سيما في مركز العلوم البحرية والسمكية التابع لوزارة الثروة السمكية أصبح بالإمكان إجراء العديد من المسوحات الحقلية التي ترتكز على أسس علمية من أجل جمع العينات السمكية وتثبيت مناطق وجودها، وأضاف أ.ليث عبدالجليل: إن هذه المعلومات تعد الأساس للعديد من الدراسات الاقتصادية عن الأسماك خصوصا الأنواع التجارية حيث توفر معلومات جديدة عن مناطق انتشارها، وتصحح في نفس الوقت المعلومات السابقة عنها إن وجدت. ومن الناحية العلمية تعتبر هذه المعلومات إضافة نوعية جيدة إلى قاعدة المعلومات السمكية العمانية وقاعدة المعلومات السمكية العالمية المعروفة باسم قاعدة الأسماك المشهورة والمستخدمة من قبل الملايين من الناس حول العالم ويوضح أ.ليث عبدالجليل: انه خلال السنتين الفائتتين تم كتابة العديد من الأبحاث التي نشر بعض منها والتي تضمنت وصفا وافيا لبعض من أنواع الأسماك التي تسجل لأول مرة في المياه العمانية.

أسماك بحر العرب...

تمكن العاملون في مشروع التوزيع النوعي والكمي للأحياء البحرية في السلطنة والممول من قبل صندوق التنمية الزراعية والسمكية الذي ينفذه مركز العلوم البحرية والسمكية التابع لوزارة الثروة السمكية من وضع القائمة النهائية للأسماك التي تعيش في السواحل العمانية المطلة على بحر العرب. وعن المشروع يقول د.جمعة بن محمد المعمري مدير المشروع: يعد هذه المشروع من المشاريع الرائدة في السلطنة والذي ينفذ لأول مرة فقد تم رصد وتسجيل أكثر من 1000 نوع من الأسماك التجارية وغير التجارية ومن بيئات بحرية مختلفة في بحر العرب، وجاءت هذه التسجيلات نتيجة المسح البحري خلال العامين الفائتين ومن خلال الزيارات الميدانية لمواقع الإنزال وعلى طول سواحل بحر العرب العمانية. وأضاف إن العدد الكبير من أنواع الأسماك الذي تم تسجيله في هذه المنطقة يؤكد المقولة العلمية أن مياه بحر العرب تعد مفتاح التنوع الإحيائي بالمحيط الهندي. وعن الخلفيات العلمية والفوائد الاقتصادية لهذه القائمة تحدث أ.ليث عبدالجليل جواد خبير التنوع السمكي للمشروع قائلا: إن هذه القائمة هي الأولى من نوعها والتي توضع لأية مجموعة من الأسماك العمانية حيث لم يسبق أن أعدت قائمة مثيلة لها من قبل، وتضم القائمة أكثر من ألف نوع من الأسماك التي تم الاحتفاظ بعينات منها في الغرفة المرجعية بمركز العلوم البحرية والسمكية. والجدير بالذكر أنه تم حصر وإضافة جميع أنواع الأسماك التي سجلها من قبل باحثون آخرون من أنحاء العالم إلى القائمة وبذلك أصبحت هذه القائمة مرجعا مهما لكل الدارسين والعاملين في مجال علم الأسماك. ويضيف أ.ليث عبدالجليل: إن هذه القائمة سوف تظهر على شكل بحث علمي سيتم كتابته في القريب العاجل وينشر في إحدى المجلات العلمية العالمية المتخصصة وسوف يكون محل اهتمام ويجلب انتباه العديد من الباحثين في مجال علم تصنيف الأسماك حول العالم، وإن أنواع الأسماك التي تم إدراجها في القائمة تعود إلى أكثر من 160 عائلة. إن وفرة التنوع السمكي على امتداد سواحل بحر العرب تمت ملاحظته من قبل الكثير من العلماء والسبب يعود إلى الموقع الجغرافي الفريد والى حركة التيارات البحرية وظاهرة الانبعاث القاعي التي تجذب أنواع الأسماك المختلفة من سواحل شبه القارة الهندية وسواحل شرق القارة الأفريقية نحو السواحل العمانية. وعليه فإن وزارة الثروة السمكية تعمل من خلال هذا المشروع على تحقيق العديد من الأهداف وفي مقدمتها المحافظة على التنوع البيولوجي بصورة عامة والتنوع السمكي بصورة خاصة من اجل الحفاظ على الثروة السمكية للأجيال القادمة..

عدم التماثل الجانبي..

من خلال الأبحاث التي تجرى على الأسماك العمانية ضمن مشروع التوزيع النوعي والكمى للأحياء البحرية في السلطنة والممول من قبل صندوق التنمية الزراعية والسمكية والذي ينفذه مركز العلوم البحرية والسمكية التابع لوزارة الثروة السمكية تدرس حالياً ظاهرة عدم التماثل الجانبي للأسماك العمانية. وعن هذه الظاهرة تحدث د.جمعة بن محمد المعمري مدير المشروع قائلاً: هناك العديد من الأبحاث التي تجرى ضمن محاور المشروع المختلفة، ومن هذه الأبحاث دراسة الصفات المظهرية للأسماك والتي تتضمن أخذ قياسات مختلفة لجسم السمكة وهذه القياسات تكون عادة على جانبي الجسم الأيمن والأيسر حيث يتم التحقق فيما إذا كانت هناك فروقات بين الجانبين لصفة مظهرية معينه. وعن الأبعاد العلمية والتطبيقات العملية لهذه الظاهرة يقول أ.ليث عبدالجليل جواد خبير التنوع السمكي في المشروع: إن جميع الحيوانات الفقارية تكون صفاتها المظهرية متشابه من الجانبين اليمين واليسار إلا أن هذه القاعدة وهذا التشابه يتغير ويصبح عدم تشابه عندما تتعرض الأجنة واليرقات إلى تغيرات كبيرة في المحيط البيئي الذي تعيش فيه. ومن هذه التغيرات نذكر عوامل التلوث النفطي التي هي شائعة في وقتنا الحاضر وفي بحارنا العربية حيث إن مشتقات النفط المختلفة تتدخل في تكوين الزعانف وشكل الجسم ليرقات الأسماك في الأدوار الأولى من حياة السمكة، ففي بعض الأحيان يزداد عدد الأشعة المكونة للزعانف أو يقل في إحدى الجوانب، وتتغير كذلك أطوال الجسم المختلفة. ويضيف أ.ليث عبدالجليل: إن ظاهرة عدم التماثل الجانبي هي مؤشرا غير مباشر عن صحة البيئة البحرية وعليه أصبح من الواجب دراسة هذه الظاهرة في أنواع متعددة من الأسماك التي تعيش في بيئات مختلفة من أجل الكشف عن التغيرات في التكوين الجسمي للكائنات البحرية وربطها مع عوامل البيئة المختلفة لا سيما عوامل التلوث النفطي. هذا وقد أجريت العديد من الدراسات على أنواع الأسماك المجمعة من مياه بحر العرب وبحر عمان وتبين أن القليل من هذه الأسماك تحصل بها ظاهرة عدم التماثل الجانبي، ورغم ذلك يجب متابعة هذه الظواهر بجدية والاعتناء بالبيئة البحرية وحمايتها من مسببات التلوث البحري.

عدسة عين الأسماك....

يتم تنفيذ العديد من الأبحاث العلمية من خلال المحاور المختلفة التي يتضمنها مشروع التوزيع النوعي والكمي للأحياء البحرية في السلطنة والممول من قبل صندوق التنمية الزراعية والسمكية والذي ينفذه مركز العلوم البحرية والسمكية التابع لوزارة الثروة السمكية وذلك من خلال دراسة الصفات المظهرية للأسماك حيث تتم دراسة عدسة عين السمكة و قياس قطرها ووزنها، ووجد أنه بالإمكان تحديد عمر السمكة من خلال معرفة هاتين الصفتين. وعن هذه الطريقة يقول د.جمعة بن محمد المعمري مدير المشروع: إن معرفة عمر الأسماك هو موضوع مهم من الناحية البيولوجية للأسماك ومن الناحية الاقتصادية للدراسات التي تشمل الأسماك التجارية، أما معرفة عمر الأسماك بواسطة حساب قطر ووزن عدسة عيونها فهي طريقة سريعة ومختصرة للوقت الطويل الذي يستهلك عادة إذا ما اتبعت الطرق التقليدية الأخرى. كذلك تستخدم هذه الطريقة بالنسبة للأسماك التي يتعذر معرفة أعمارها عن طريقة القشور أو عظمة الأذن الداخلية. وعن الخلفيات العلمية ومدى تطبيقها على الأسماك العمانية يقول أ.ليث عبدالجليل جواد خبير التنوع السمكي بالمشروع: إن هذه الطريقة تم تطبيقها على بعض أنواع الأسماك المجمعة من سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب وقد أظهرت بعض الأنواع إمكانية تطبيق هذه الطريقة في معرفة الأعمار، هذا وقد نجحت هذه الطريقة في تمييز الأسماك ذات الأعمار الصغيرة والتي لا تزيد عن سنة واحدة عن الأسماك الكبيرة في العمر. ويضيف أ.ليث عبدالجليل: إن إمكانية التعرف على عمر الأسماك من خلال قياس قطر ووزن عدسة العين في الأسماك يعود للعلاقة بين نمو عدسة العين ونمو جسم السمكة، فإذا كان هذان النوعان من النمو يسيران باتجاه واحد أصبح من الممكن استخدام قطر ووزن عدسة العين في تحديد العمر أما إذا كان نمو عدسة العين غير مساير لنمو جسم السمكة فيكون من غير الممكن استخدام هذه الطريقة في تحديد عمر السمكة. وقد تم تدريب عدد من طلبة قسم الأسماك والثروة البحرية في كلية الزراعة والعلوم البحرية بجامعة السلطان قابوس وطلبة الكليات التقنية العليا على استخدام هذه الطريقة من أجل رفد الكادر العماني الفني بالمعلومات الحياتية الحديثة عن الأسماك...