بغداد- رويترز

قال محللون ومستثمرون: إن البنوك العراقية قد تشكل فرص نمو ضخمة في المستقبل للمستثمرين المستعدين للمخاطرة لكن القطاع المصرفي يحتاج أولا إلى اندماجات وإلى تغيير نموذج أعماله،ومع تراجع أعمال العنف بعد ذروة الاقتتال الطائفي في 2006-2007 بدأت شركات وبنوك أجنبية تجس النبض في العراق أحد كبار مصدري النفط والذي واجه عزلة على مدى 20 عاما بسبب عقوبات الأمم المتحدة وحروبا وعنفا متواصلا منذ الغزو الأمريكيفي 2003.

ووقع العراق عقودا نفطية ببلايين الدولارات ويخطط لمشروعات ضخمة للبنية الأساسية ويأمل في تنويع اقتصاده وهو ما يفتح الباب أمام العديد من الصفقات مع للبنوك إذا استمر تحسن الأوضاع الأمنية.

لكن مسؤولين يقولون: إن العراق يحتاج أولا إلى إعادة تأهيل القطاع المصرفي الذي تُهيمن عليه سبعة بنوك حكومية وحوالي 36 من البنوك الخاصة الصغيرة التي ليس لها اهتمام كبير بالاقتصاد بأكمله.

وقال مستشار وزارة المالية العراقية للشؤون المصرفية ضياء الخيون: إن من المؤلم المقارنة بين البنوك الخاصة العالمية والبنوك العراقية، وأضاف: إن الفرق هائل في الأداء والحجم والودائع.

ووفقا لمذكرة اطلعت عليها رويترز فإن البنك المركزي طلب من البنوك الخاصة التي ليس لها في العادة تواصل كبير مع العالم الخارجي زيادة رأسمالها إلى 250 بليون دينار (214 مليون دولار) بحلول 2013 بهدف إيجاد بنوك أكثر قدرة على المنافسة.

وتابع الخيون قائلا: إنه يأمل أن يجبر هذا الإجراء البنوك على إيجاد شركاء أجانب.

وقالت المحللة والعضو في مجلس إدارة البورصة العراقية سلام سميسم: إن مستثمرين أجانب بدأوا شراء أسهم في البنوك العراقية ترقبا لعمليات اندماج مشيرة إلى البنك الأهلي المتحد البحريني الذي رفع حصته في المصرف التجاري العراقي إلى 49 في المئة في يونيو الفائت.

وأضافت سميسم: إنها تتوقع عمليات اندماج عديدة بين البنوك الخاصة.