سكوووووووت الادعاء العام يطبق القانون - جديد عمار المعمري

Warith AL Maawali · 19 أغسطس 2010، 15:10

سكووووووت الادعاء العام يطبق القانون
من سيدعس على الدقمة ؟؟؟!!!

فعلاً تضحك من شدة الحسرة عندما ترى الادعاء العام يطبق القانون لتتكشّف لك عزيزي المواطن كم هي كبيرة تلك الكذبة المتجلية في هيئة تتحدث باسمك وباسم المجتمع وتكتشف في نفس الوقت أن كل تلك التصريحات الرنانة التي يطلقها ذلك الرجل المدعو بحسين الهلالي ما هي إلا نتيجة ضغطات ودعسات ودقم موجودة في جسده يستخدمها كل من أراد أن يفسد باسم القانون .
في هذه الأيام تصلنا أخبار قيام الادعاء العام بالتحقيق في قضية فساد لها علاقة بالكسارات وهناك بوادر تلوح في الأفق لمضغ اسم "حبيب" في أفواهكم مثلما علكتم ذات يوم اسم "آل جمعة" وسؤال المليون هنا : من دعس على الزر علشان يشتغل المدعي العام ؟
عموماً ليس هذا موضوعنا الآن ... ما أرغب إطلاعكم عليه اليوم هو قرار حفظ اصادر من لادعاء العام لقضية نشر تجلت وقائعها عندما قام يوسف الحاج صحفي في جريدة الزمن بنشر تحقيق يكشف وجه من أوجه الفساد الإداري وبغض النظر ما إذ كان الحديث يحوم حول 10 دشاديش ففي النهاية هذا التصرف مجرم وبين ومفصل طريقة تعامل المسؤولين العمانيين مع المال العام مهما كان حجمه .
قرار حفظ القضية النهائي للشكوى التي تقدم بها خالد الزدجالي إداري بوزارة الإعلام ضد يوسف الحاج والمرفق بالموضوع يبين أن الواقعة والتفاصيل التي ذكرها ونسبها يوسف الحاج في مقاله صحيحة ولهذا تم الحفظ كون أن المادة 173 تجيز إهانة الموظف العام إذا أنطوت الإهانة على وقائع حقيقية تستوجب عقاب الموظف ويمكنكم الرجوع إلى المرفق للإحاطة أكثر حول القضية ولكن ليست هنا المصيبة والحادثة الجلل .
يتبين لنا من خلال أسباب الحفظ أن هناك فعلا تجاوزات قانونية تستحق عقاب الشاكي ولكن الغريب -أو لنقل ليس بغريب فلم يدعس أحد الزر على ما يبدو- أن الادعاء العام لم يحقق في هذه الجانب بعد أن تبينت أمامه جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء العماني وفق المادة 195 والتي نصت على :

فإذا قلنا أن الشاكي وفق الوقائع المثبته في قرار الحفظ قد قام بدفع نصف قيمة الملابس عن طريق الشاهد الأول عقب نزول المقال وأن نتائج الجريمة قد إنتهت إلا أن هذا لا ينفي عدم قيام الادعاء العام التحقيق في القضية التي لا تحتاج أصلاً إلى شكوى ليتحرك الادعاء العام ناهيكم أن مثل هذه الافعال تمس المال العام وتعتبر بلا شك فساد إداري صريح لتبين لنا طريقة تعامل المسؤولين العمانيين مع المال العام.
إن الحكاية وأبعادها القانونية التطبيقية التحفنجية للادعاء العام لم تقف عند هذا الحد بل تتجاوزه فهناك جريمة أخرى لم يتم التحقيق فيها أيضاً ألا وهي جريمة الإفتراء المجرمة بالمادة رقم 182 من قانون الجزاء العماني التي تنص على :

فحينما قام المشتكي عن طريق الشاهد الأول بالتظاهر بأنه مجني عليه زاعماً بوجود جريمة وهمية مختلقاً أدلة لإثباتها ضد الصحفي يوسف الحاج فبالتأكيد يعد هذا إفتراءاً ودعوى كيدية من الشاكي فالشاكي بلا شك يعلم جيداً أن الوقائع التي ذكرت في مقال الزمن صحيحة والتحقيق أكد ذلك وإختلاق الأدلة لا ينفي وقوع شبهة جنائية وجب على الادعاء العام التحقيق فيها فهل سيصمت يوسف الحاج مثلما صمت الادعاء العام؟
وصباحكم عسل وسلم على الفساد
وبالمناسبة يعتبر الادعاء العام مجرم أيضاً وفق الوقائع التي أمامنا كونه لم يحقق في الجرائم التي مرت عليه طبعاً هذا التصور يضحك لكن قانون الجزاء وقانون الاجراءات الجزائية يقول ذلك فلا ريب أن الفساد سيلعب ما دامت أزرار التحكم مزروعة في جسد أحد الاعبين .

المصدر : مدونة عمار المعمري

مشاركة