محمد بن سيف الرحبي
قبل أيام كتب الزميل العزيز أحمد بن سالم الفلاحي عن اللجان المحلية، مطالبا بالنظر في أمرها، وقيمتها (في ظل وجود دولة القانون ومرور 40 عاما من التأسيس الحديث) في النظر لموضوعات الإسكان والمختلف عليها بين صك شرعي، وصك لا شرعي، وهذا الاختلاف بين (الصكين) يجعلنا (نصكّ) آذاننا لكثرة ما نسمع ونعرف عن فوائد اللجان المحلية.
حديث (أخينا) الفلاحي يأتي من باب (الحسد)، رغم أنه ضرب على وتر حسّاس لا يمكن احتمال عزفه بسهولة خاصة مع حالة تكريس لهذه اللجان لتكون المرجعية الأهلية فيما يختصم إليه أبناء المجتمع، وبمطالبته (الجريئة) تلك يريد حرمان هذه الفئة من مميزات تحصدها (من تحت الطاولة)، لذا سأنضم إليه وأكتسب لقب (حاسد) حتى مع حجم المبالغة في الوصف، إنما من باب المرور عبر (الهذر) للوصول إلى (الجد).
لا أتمنى شيئا مثلما أتمنى أن يطبق قانون واحد على أعضاء اللجان المحلية المنتشرة في ولايات السلطنة ونياباتها، وأعضاؤها بالمئات.. هذا القانون مفهومه يدور حول مقولة: من أين لك هذا؟
قبل أن تكون عضوا في اللجنة وبعد عام من العضوية، وبعد بضعة أعوام.. وسيجدون العجب: مجموعة أراضي (لا أرض واحدة) مساحاتها كبيرة، ولا يمكن إدانتهم في كيفية الحصول عليها لأنها جميعها موثّقة.
وأراضي زراعية حصلوا فيها على تحويل لأراض سكنية وقسّمت لعشرات القطع.
.. وخدمات أخرى لا تحتاج إلى مراجعات وانتظارات للدور، فمن يخدمني اليوم سأخدمه غدا، و(فلان) يستحق، وصاحب أفضال سابقة.
أخبرني أحدهم برغبته في إعادة مسح مزرعته مع وضع إضافات عليها، أخبره عضو اللجنة المحلية (بحكم المعرفة الكبيرة) أنه سيكون معه فيما يريد إنما بشرط: أن يبيعه نصفها، وهو بالطبع أكثر من المساحة الحقيقية للمزرعة.
بين أعضاء هذه اللجان من يتّبع نظرية مصرية سمعناها في المسلسلات والأفلام عنوانها (شيّلني واشيّلك)، اشهد معي اليوم على أن هذه الأرض لي (والحيل كثيرة) لأشهد معك غدا.
والأدهى من ذلك: من يستطيع الشكوى ضد رجل محسوب على إحدى الفئات: شيخ، أو رجل أعمال معروف، أو أحد الوجهاء، وغيرها من التي مظلتها الاجتماعية قوية لا تتأثر بتساقط أمطار الشكوى على رؤوسها.
من هؤلاء (ومن في مستواهم) تتكون اللجان المحلية، من الذين خبروا كيف يؤكل لحم كتف الولاية، وتبدو الأراضي والحيازات الزراعية فيها وكأنها حكر على طبقة معيّنة في يد (بعضها) عشرات (الملكيّات) دون وجه حق، سوى عضويتها في اللجنة المحلية.
وقبل أن يفكّر أحد من أعضاء اللجان بمقاضاتي فأعود إلى مظلتي الكبيرة التي أحتمي بها دائما وأقول: (البعض) منهم، مستذكرا فوائد بالمدعوة (بعض) التي كتبت عنها مقالا كاملا قبل سنوات.
لذا يا زميلي (القديم الجديد) أحمد الفلاحي لا تقلق من أمر هذه اللجان، قيّض الله لها فما آخر للأكل وثق أنها لن تصاب بعسر الهضم فقد اعتادت (معدها) على طحن الصخر لو لم تجد سهلا تأكله، ولا يبقى لي ولك سوى (الحسد) إنما من منطلق الغيرة على حقوق وطن يأخذها غير ذي حق فيها.. سوى حق العضوية!
قبل أيام كتب الزميل العزيز أحمد بن سالم الفلاحي عن اللجان المحلية، مطالبا بالنظر في أمرها، وقيمتها (في ظل وجود دولة القانون ومرور 40 عاما من التأسيس الحديث) في النظر لموضوعات الإسكان والمختلف عليها بين صك شرعي، وصك لا شرعي، وهذا الاختلاف بين (الصكين) يجعلنا (نصكّ) آذاننا لكثرة ما نسمع ونعرف عن فوائد اللجان المحلية.
حديث (أخينا) الفلاحي يأتي من باب (الحسد)، رغم أنه ضرب على وتر حسّاس لا يمكن احتمال عزفه بسهولة خاصة مع حالة تكريس لهذه اللجان لتكون المرجعية الأهلية فيما يختصم إليه أبناء المجتمع، وبمطالبته (الجريئة) تلك يريد حرمان هذه الفئة من مميزات تحصدها (من تحت الطاولة)، لذا سأنضم إليه وأكتسب لقب (حاسد) حتى مع حجم المبالغة في الوصف، إنما من باب المرور عبر (الهذر) للوصول إلى (الجد).
لا أتمنى شيئا مثلما أتمنى أن يطبق قانون واحد على أعضاء اللجان المحلية المنتشرة في ولايات السلطنة ونياباتها، وأعضاؤها بالمئات.. هذا القانون مفهومه يدور حول مقولة: من أين لك هذا؟
قبل أن تكون عضوا في اللجنة وبعد عام من العضوية، وبعد بضعة أعوام.. وسيجدون العجب: مجموعة أراضي (لا أرض واحدة) مساحاتها كبيرة، ولا يمكن إدانتهم في كيفية الحصول عليها لأنها جميعها موثّقة.
وأراضي زراعية حصلوا فيها على تحويل لأراض سكنية وقسّمت لعشرات القطع.
.. وخدمات أخرى لا تحتاج إلى مراجعات وانتظارات للدور، فمن يخدمني اليوم سأخدمه غدا، و(فلان) يستحق، وصاحب أفضال سابقة.
أخبرني أحدهم برغبته في إعادة مسح مزرعته مع وضع إضافات عليها، أخبره عضو اللجنة المحلية (بحكم المعرفة الكبيرة) أنه سيكون معه فيما يريد إنما بشرط: أن يبيعه نصفها، وهو بالطبع أكثر من المساحة الحقيقية للمزرعة.
بين أعضاء هذه اللجان من يتّبع نظرية مصرية سمعناها في المسلسلات والأفلام عنوانها (شيّلني واشيّلك)، اشهد معي اليوم على أن هذه الأرض لي (والحيل كثيرة) لأشهد معك غدا.
والأدهى من ذلك: من يستطيع الشكوى ضد رجل محسوب على إحدى الفئات: شيخ، أو رجل أعمال معروف، أو أحد الوجهاء، وغيرها من التي مظلتها الاجتماعية قوية لا تتأثر بتساقط أمطار الشكوى على رؤوسها.
من هؤلاء (ومن في مستواهم) تتكون اللجان المحلية، من الذين خبروا كيف يؤكل لحم كتف الولاية، وتبدو الأراضي والحيازات الزراعية فيها وكأنها حكر على طبقة معيّنة في يد (بعضها) عشرات (الملكيّات) دون وجه حق، سوى عضويتها في اللجنة المحلية.
وقبل أن يفكّر أحد من أعضاء اللجان بمقاضاتي فأعود إلى مظلتي الكبيرة التي أحتمي بها دائما وأقول: (البعض) منهم، مستذكرا فوائد بالمدعوة (بعض) التي كتبت عنها مقالا كاملا قبل سنوات.
لذا يا زميلي (القديم الجديد) أحمد الفلاحي لا تقلق من أمر هذه اللجان، قيّض الله لها فما آخر للأكل وثق أنها لن تصاب بعسر الهضم فقد اعتادت (معدها) على طحن الصخر لو لم تجد سهلا تأكله، ولا يبقى لي ولك سوى (الحسد) إنما من منطلق الغيرة على حقوق وطن يأخذها غير ذي حق فيها.. سوى حق العضوية!
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية