ناشدوا المسؤولين إعادة النظر في عملية التعيين، والأخذ بنظام الأقدمية لا مبدأ الاختبار
احتشد أكثر من 250 خريجا مساء أمس من كليات وتخصصات مختلفة أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في العاصمة مسقط مطالبين المسؤولين بتوفير فرصةِ التوظيف لهم، فيما طالبوا بلقاء مع أحد المسؤولين في الوزارة لطرح قضيتهم والخروج بنتائج مرضية.
وقد استجابت وزارة التربية والتعليم، فاجتمع سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية مصطفى عبداللطيف اللواتي، ونائب مدير التوظيف علي الحراصي بالخريجين المحتشدين واستمعا إلى مطالبهم.
وقد أفاد سعادته أن الجميع قد اطلع على ما تم نشره في الإعلان من شروط الوظيفة، وأن نظام التعيين يكون بالجدارة وهذا ما تتبعه وزارة الخدمة المدنية في عملية التعيين، والأمر لا يقتصر على وزارة التربية؛ فهي مؤسسة خاضعة للقانون، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتبع أساليب ملتوية، ومشدداً أن المعدل هو المحك للحصول على الوظيفة، في حين أن الأقدمية لم يكن لها جدوى.
وفيما تساءل أحد الخريجين المحتشدين عن الوظائف الـ(91) التي لم يتم تعيين عمانيين فيها، أفاد مدير عام التخطيط سليمان الرويشدي أن هذه الوظائف تُعين من الجنسيات العربية، نظرا لعدم اجتياز المتقدمين للاختبار لهذه الوظائف، الأمر الذي أثار حفيظة المعلمين، مستهجنين اعتبار الشهادات التي حصلوا عليها من جامعة السلطان قابوس غير كافية للتأهل للتعيين في الوزارة.
وتحدث أحد الخريجين المحتشدين رفض الكشف عن اسمه أنه تخرج العام 2005، وحتى اليوم لم يتم تعيينه، قائلا: إن الطريقة التي تتبعها الوزارة في إجراء الاختبارات لمتقدمي الوظائف غير منصفة، مطالبا الوزارة بالأخذ بمبدأ التعيين وفق الأقدمية، كما أكد أن الوزارة إذا اتبعت هذا النظام فإنه سيكون أفضل، وسيكون المتقدمون على بينة من أمر تعيينهم، وتاريخ التعيين المقرر.
وتحدثت إحدى الخريجات المحتشدات أنها من ولاية لؤى، حاصلة على امتياز، واجتازت امتحان التوفل، إلا أنها لم تعين، فوعد سعادة الوكيل إعادة النظر في طلبها، وأضافت: "لقد تكبدت مشقة الطريق إلى محافظة ظفار من أجل التقدم إلى الاختبار، وجاءت النتيجة غير مقبول، فلماذا وضع الامتحان في محافظة ظفار ومعظم الطلبة من خارج المحافظة؟!".
وناشد الخريجون المحتشدون سعادة الوكيل إعادة النظر في عملية التعيين، وأن يتم الأخذ بنظام الأقدمية، وليس مبدأ الاختبار، مشيرين إلى أن هناك دولا عربية تعمل بنظام التعيين وفق الأقدمية، وأن نظام الاختبار بدأت تظهر ملامح أهدافه المادية البحتة بغض النظر عما يدعونه من عملية تطوير للتعليم، حيث تم الترويج لهذا الاختبار لاستنزاف جيوب الفقراء والمساكين بحجة الكفاءة في التعليم، الذي لا يعد هذا الاختبار اختبار كفاءة على حد ما ذكره الخريجون.
وفي هذا الصدد؛ قال خريج تخصص لغة عربية: إن الوزارة تعلن عن وظائف في الخارج عن مادة اللغة العربية قبل أن تعلن الوظائف في السلطنة، فيما أفاد آخر رفض أيضا الكشف عن اسمه، أن نتائج الاختبار التي لا نعلم عنها شيئاً تثير بعض التحفظات حيث وجد من اجتاز هذه الامتحانات وكانت نتائجه ضعيفة في التحصيل الدراسي؛ فكيف له أن يجتاز الاختبار؟
وقد وجه أحدهم سؤالا إلى سعادة الوكيل؛ ما إذا كانت هناك تعيينات لهذه المجموعة من عدمه، ولم يأت الرد الشافي، وخرج الجميع من القاعة دون إجابة على أسئلتهم.
احتشد أكثر من 250 خريجا مساء أمس من كليات وتخصصات مختلفة أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في العاصمة مسقط مطالبين المسؤولين بتوفير فرصةِ التوظيف لهم، فيما طالبوا بلقاء مع أحد المسؤولين في الوزارة لطرح قضيتهم والخروج بنتائج مرضية.
وقد استجابت وزارة التربية والتعليم، فاجتمع سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية مصطفى عبداللطيف اللواتي، ونائب مدير التوظيف علي الحراصي بالخريجين المحتشدين واستمعا إلى مطالبهم.
وقد أفاد سعادته أن الجميع قد اطلع على ما تم نشره في الإعلان من شروط الوظيفة، وأن نظام التعيين يكون بالجدارة وهذا ما تتبعه وزارة الخدمة المدنية في عملية التعيين، والأمر لا يقتصر على وزارة التربية؛ فهي مؤسسة خاضعة للقانون، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتبع أساليب ملتوية، ومشدداً أن المعدل هو المحك للحصول على الوظيفة، في حين أن الأقدمية لم يكن لها جدوى.
وفيما تساءل أحد الخريجين المحتشدين عن الوظائف الـ(91) التي لم يتم تعيين عمانيين فيها، أفاد مدير عام التخطيط سليمان الرويشدي أن هذه الوظائف تُعين من الجنسيات العربية، نظرا لعدم اجتياز المتقدمين للاختبار لهذه الوظائف، الأمر الذي أثار حفيظة المعلمين، مستهجنين اعتبار الشهادات التي حصلوا عليها من جامعة السلطان قابوس غير كافية للتأهل للتعيين في الوزارة.
وتحدث أحد الخريجين المحتشدين رفض الكشف عن اسمه أنه تخرج العام 2005، وحتى اليوم لم يتم تعيينه، قائلا: إن الطريقة التي تتبعها الوزارة في إجراء الاختبارات لمتقدمي الوظائف غير منصفة، مطالبا الوزارة بالأخذ بمبدأ التعيين وفق الأقدمية، كما أكد أن الوزارة إذا اتبعت هذا النظام فإنه سيكون أفضل، وسيكون المتقدمون على بينة من أمر تعيينهم، وتاريخ التعيين المقرر.
وتحدثت إحدى الخريجات المحتشدات أنها من ولاية لؤى، حاصلة على امتياز، واجتازت امتحان التوفل، إلا أنها لم تعين، فوعد سعادة الوكيل إعادة النظر في طلبها، وأضافت: "لقد تكبدت مشقة الطريق إلى محافظة ظفار من أجل التقدم إلى الاختبار، وجاءت النتيجة غير مقبول، فلماذا وضع الامتحان في محافظة ظفار ومعظم الطلبة من خارج المحافظة؟!".
وناشد الخريجون المحتشدون سعادة الوكيل إعادة النظر في عملية التعيين، وأن يتم الأخذ بنظام الأقدمية، وليس مبدأ الاختبار، مشيرين إلى أن هناك دولا عربية تعمل بنظام التعيين وفق الأقدمية، وأن نظام الاختبار بدأت تظهر ملامح أهدافه المادية البحتة بغض النظر عما يدعونه من عملية تطوير للتعليم، حيث تم الترويج لهذا الاختبار لاستنزاف جيوب الفقراء والمساكين بحجة الكفاءة في التعليم، الذي لا يعد هذا الاختبار اختبار كفاءة على حد ما ذكره الخريجون.
وفي هذا الصدد؛ قال خريج تخصص لغة عربية: إن الوزارة تعلن عن وظائف في الخارج عن مادة اللغة العربية قبل أن تعلن الوظائف في السلطنة، فيما أفاد آخر رفض أيضا الكشف عن اسمه، أن نتائج الاختبار التي لا نعلم عنها شيئاً تثير بعض التحفظات حيث وجد من اجتاز هذه الامتحانات وكانت نتائجه ضعيفة في التحصيل الدراسي؛ فكيف له أن يجتاز الاختبار؟
وقد وجه أحدهم سؤالا إلى سعادة الوكيل؛ ما إذا كانت هناك تعيينات لهذه المجموعة من عدمه، ولم يأت الرد الشافي، وخرج الجميع من القاعة دون إجابة على أسئلتهم.
: 
: 
: