دبي - ش

رصد تقرير شركة "المزايا القابضة" الكويتية نموا في حركة قطاع العقارات في السلطنة مع تنامي النشاط والتبادل العقاري مدفوعا بالطلب المحلي والخليجي خصوصا من الإمارات والسعودية، ما يؤشر إلى عودة النشاط التدريجي إلى العقارات في السلطنة.

ولفت تقرير "المزايا القابضة" الانتباه إلى عدد صفقات العقارات وحجمها والتي نمت بمعدل 60 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت، مدفوعة بارتفاع الاستثمار الخليجي بأكثر من 40 بالمئة خلال فترتي المقارنة، حيث أوضحت بيانات رسمية صدرت عن دائرة السجل العقاري العماني أن حركة المبايعات في قطاع العقارات سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2010 ارتفاعا بنحو 60 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، في حين تجاوزت قيمة العقود 992 مليون ريال عماني مقارنة بـ617 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام 2009.

وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي العماني كان قد سجل نموا سلبيا في العام 2009 وذلك على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية والتباطؤ الاقتصادي العالمي والخليجي، معتبرا أن بقاء أسعار النفط ضمن معدلات 60 إلى 70 دولارا لبقية العام الجاري سيعزز من فرص النمو الاقتصادي الايجابي وسيعمل على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين العمانيين الداخلين لسوق العمل، بالإضافة إلى دفع الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن عوامل داخلية وخارجية تساهم في تعزيز حظوظ التعافي التدريجي والمستقر في قطاع العقارات في السلطنة حيث يتميز العقار العماني بالأسعار الرخيصة نسبيا مترافقا مع تنوع طبيعي ومناخي مناسب يجعل منها مصيفا ممتازا لكثير من العائلات الخليجية الهاربة من قيظ الصحراء العربية.

وعليه توقع التقرير ارتفاعا تدريجيا في أسعار العقارات في سلطنة عمان نتيجة الطلب المتنامي من العمانيين والخليجيين والجنسيات الأخرى التي يسمح لها التملك في المجمعات العقارية الخاصة.

وأشار تقرير "المزايا القابضة" إلى حالة من النضوج التشريعي في سلطنة عمان يعكس حالة السياسات الحكومية المحافظة والمستقرة في سلطنة عمان مؤكدا أن صدور القانون الخاص بتنظيم أعمال السمسرة العقارية مؤخرا يصب في بوتقة إصلاح الممارسات ومهنة الوساطة العقارية في السلطنة، حيث حدد القانون شرط الحصول على ترخيص لمزاولة عمل الوساطة بعد أن كانت متاحة للجميع، حيث حصر القانون مزاولة مهنة الوساطة بالعمانيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في السلطنة.

وأوضح التقرير الأسبوعي للمزايا أن القانون الجديد نص على تطبيق عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، وغرامة ثلاثة آلاف ريال عماني على من يزاول المهنة دون ترخيص، سواء كان عمانيا أو وافدا.

السياحة في عمان

ومن جهة أخرى أشار تقرير "المزايا القابضة" أن التضاريس والطبيعة والمناخ الجاذب في عمان يجعل من السلطنة مكانا مفضّلا للسياحة، حيث أعلنت وزارة السياحة في السلطنة أن عائدات السياحة والسفر إلى السلطنة ستبلغ 7 بلايين دولار بحلول العام 2019. وتتوافد إلى السلطنة أعداد كبيرة من السياح وخصوصا من دول الخليج خلال مهرجانات الخريف في صلالة، إذ تعد عمان وجهة سياحية مفضلة، لدى السياح الإقليميين والدوليين، نظراً إلى ما تمتاز به من طبيعة خلابة، بما فيها الشواطئ، والكهوف الواقعة في جبال عُمان، وجبل قارة، والشعاب المرجانية، المنتشرة في جميع أنحاء جزر الديمانيات. وقال التقرير الأسبوعي لـ"المزايا القابضة" إن الإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع البنية الأساسية والسياحية في صلالة تعزز من النمو السياحي المتوقع، حيث يشكل مهرجان خريف صلالة جزءاً من الجهود المستمرة، التي تبذلها وزارة السياحة العمانية، لرفع أعداد السياح، وزيادة مساهمة قطاع «السياحة» في الناتج المحلي الإجمالي، بما لا يقل عن 3 بالمئة.ولاحظ التقرير أن الزوار الخليجيين إلى عمان يتصدرون قائمة السياح القادمين إلى السلطنة. وتبدو أهمية السياحة الخليجية في السلطنة عند العلم أن الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية توقعت أن يرتفع إجمالي إنفاق السياح السعوديين خارجيا خلال موسم الصيف بنحو 16بالمئة إلى 1.5 بليون دولار.

ومع أن دول الشرق الأوسط، ومنها لبنان والأردن وسوريا تعد أولى وجهات السياحة الخارجية للسعوديين بنسبة 50 بالمئة من إجمالي الرحلات، فإن دول الخليج ومنها سلطنة عمان تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 32 بالمئة ثم جنوب آسيا بنسبة 6 بالمئة في الوقت الذي تمثل أوروبا وأمريكا ووجهات أخرى نسبة 12 بالمئة. وبحسب بيانات مركز المعلومات والأبحاث السياحية بالهيئة إن إجمالي عدد ليالي الإقامة خارج المملكة هذا الصيف قد يصل إلى 18.6 مليون ليلة، مقابل 16.2 مليون ليلة العام الفائت.

الاقتصاد العماني

بين تقرير شركة "المزايا القابضة" أن السلطنة تتميز باقتصاد محافظ ظل هو السمة العامة التي تتميز بها السلطنة خلال السنوات الفائتة ما ساهم في حالة من الاستقرار الاقتصادي والاستثماري خلال السنوات الفائتة.

وتوقع التقرير أنه مع بقاء أسعار النفط فوق مستوى 60 دولارا للبرميل خلال ما تبقى من العام الجاري فإن الموازنة العامة في السلطنة ستحقق فائضا بدلا من العجز المقدر في الموازنة العامة حيث كانت السلطات العمانية قد افترضت متوسط سعر قدره 50 دولارا للبرميل عند إعداد الميزانية أي أقل من الأسعار الفعلية السائدة في أسواق النفط.

وبحسب بيانات سوقية فقد بلغ متوسط سعر النفط العماني نحو 70 دولارا للبرميل في الشهور الأربعة الأولى من العام 2010 أي 40 في المئة أعلى من الرقم الذي تم افتراضه عند إعداد الميزانية العامة. أما خلال الشهور المقبلة فيتوقع أن تتراوح متوسط الأسعار ما بين 60- 80 دولارا للبرميل مع نهاية العام الجاري وذلك على خلفية استمرار حالة تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وتم إقرار ميزانية السنة المالية 2010 بإيرادات ونفقات قدرها 16.6 بليون دولار و 18.7 بليون دولار على التوالي وبالتالي افتراض عجز مالي قدره 2.1 بليون دولار. لكن تشير الأرقام المتوافرة بحسب تقارير نشرتها صحف خليجية إلى تسجيل فائض مالي مريح في الشهور الأربع الأولى من العام الجاري ممهدا الطريق لفرضية تحقيق فائض وليس عجز مالي في نهاية المطاف، حيث تشير أفضل الإحصاءات المتوافرة إلى تنامي الإنتاج النفطي من 760 ألف برميل يوميا في العام 2008 إلى 810 ألف برميل يوميا في 2009 وربما متوسط قدره 870 ألف برميل في اليوم في 2010.

وقال التقرير الأسبوعي لـ"المزايا القابضة" إن النفط يعد محورا مهما في الاقتصاد العماني مثله مثل باقي الاقتصادات الخليجية المعتمدة على إيرادات النفط في تمويل الموازنات الحكومية حيث تشكل مصروفات القطاع العام أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. فحسب أحدث الإحصاءات المتوافرة، ارتفعت العائدات النفطية العمانية بنحو 42 في المئة في الربع الأول من العام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من 2009 وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

من جهة أخرى، لاحظت تقارير صحفية توجه السلطات العمانية لتعزيز القدرة الإنتاجية من النفط الخام عبر الإعلان عن خطة مالية بقيمة 3.5 بليون دولار لغرض زيادة الإنتاج النفطي بنحو 18 في المئة في غضون السنوات الخمس المقبلة، حيث إن من شأن ذلك ارتفاع الإيرادات النفطية ما يوفر فرصة للحكومة لتعزيز النفقات العامة لتحقيق بعض الأهداف الاقتصادية مثل تسجيل نسبة نمو مرتفعة نسبيا للناتج المحلي الإجمالي.