في أمسية الغرفة.. الأطراف الثلاثة للاتصال

    • في أمسية الغرفة.. الأطراف الثلاثة للاتصال

      مسقط - ش

      هل يا ترى أجُبرت شركتا الاتصالات ( عمانتل والنورس) على كشف الحقائق والاجابة عن كل سؤال بحكم وجود ( هيئة تنظيم الاتصالات ) خلال الأمسية الرمضانية التي جمعتهم الأسبوع الفائت بغرفة تجارة وصناعة عمان؟ أم هو مبدأ الصراحة والشفافية الذي يعد طابعا أساسيا في مثل هذه الأمسيات؟ بالفعل كشف أطراف الاتصالات الثلاثة بالسلطنة عن العديد من الحقائق التي يلامسها الغموض لدى المستفيد من خدمات هذا القطاع منا ( خدمة الصوت عبر الانترنت ، بيع الأرقام الخاصة ، معالجة الشكوى ، الفواتير ، الأسهم ) توليفة من المواضيع وضعها الحاضرون من خلال اسئلتهم في وجه المتحدثين فما كان منهم إلا الصراحة والتوضيح . وإلى تفاصيل ما حدث :

      استهل رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة خليل بن عبدالله الخنجي الجلسة بالحديث عن القطاع وأهميته وتاريخه القديم الذي بدأ بثلاثة أرقام وتطور إلى خمسة حتى وصل حاليا إلى ثمانية أرقام ، كما رحب سعادته بأطراف الحديث ( المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية عضوة هيئة تنظيم الاتصالات ، الدكتور عامر بن عوض الرواس الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات( عمانتل) وروس كورماك الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القطرية للاتصالات ( النورس) وأثنى على الحضور ..

      الهيئة دور رقابي وتشريعي

      بعده بدأت المهندسة ناشئة الخروصية عضوة هيئة تنظيم الاتصالات بالحديث عن دور الهيئة الذي يتمثل في مراقبة السوق وحماية مصلحة المستهلك ومراعاة العلاقات بين مقدمي الخدمات ، واصدار الأحكام والتشريعات المنظمة للقطاع ، وفي نفس الوقت للهيئة دور رقابي على أجهزة الاتصالات سواء من خلال استيرادها أو حركة بيعها في السوق العمانية للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية التي تلتزم بها السلطنة .

      وأضافت الخروصية : لنا دور أساسي في حماية الموارد الوطنية المحدودة ومنها الترددات حيث من الأهمية إدارتها بكفاءة والاستفادة القصوى في استغلالها ، وهناك أيضاً ادارة موارد الأرقام ، فنظام الترقيم في السلطنة يتطلب ادارة على درجة من الكفاءة بحيث لاتزيد خانات الأرقام لأن هذا أمر غير مستحب للمواطن ..في نفس الوقت ادارة العنونة الالكترونية وهذه مسؤولية الهيئة في السلطنة وقريبا سنتسلم المشروع من عمانتل .

      منجزات عمانتل

      استهل الدكتور عامر الرواس الرئيس التنفيذي لعمانتل حديثه بقوله إن عمانتل جزء من تاريخ الاتصالات في السلطنة وجزء كبير من البنية الأساسية لقطاع الاتصالات بني من خلال عمانتل التي بدأت حكومية واستمرت كشركة اتصالات رائدة ، ومعظم الخطوط الأرضية أسستها عمانتل ، وستبقى هي المشغل الرئيسي لشبكة الاتصالات في السلطنة .

      وأضاف الرواس : في عام 2005 بدأت المنافسة في قطاع الموبايل واشتدت اكثر هذا العام والعام الفائت لكننا مازلنا الشركة الرائدة من خلال عدد المستهلكين والخدمة المقدمة ، والسلطنة من أكثر الدول التي تتمتع بوجود تنافسية عالية بعد تدشين المزيد من الشركات ، وواصلنا الخدمة الوطنية من خلال مواكبة بناء المشاريع الوطنية العملاقة مثل توفير البنية الأساسية للمطارات الجديدة والموانئ كميناء صحار قبل سنوات والآن مشروع ميناء الدقم ، هذا المشروع الضخم الطموح .

      وأضاف الرواس : في الخطوط الثابتة هناك ظاهرة عالمية وهي أن نزوح الناس نحوها أصبح أقل لاهتمامهم بشكل أكبر بالموبايل الذي يعطي خصوصية كبيرة ولكن هذه الظاهرة أقل في السلطنة ونحن نطور خدمات الثابت ليزداد الاقبال عليها خاصة من الشركات .

      وعن الانترنت قال الرئيس التنفيذي لعمانتل : كان هناك تباطؤ لكن من عام 2008 مع افتتاح المشروع عادت السرعة وتم تقديم الخدمة بشكل أسرع وأكثر تطوراً وطورنا التقنية وبعد أن كانت السرعات أقل تمت زيادتها خلال العام والنصف الفائت وحققنا في هذه الفترة اكثر مما تحقق في اربعين عاماً ، وهناك نمو وصل الى 46 في المئة خلال العام الفائت ووصلت تجهيزات الشركة لتستوعب 180 ألف مشترك .

      مشوار النورس

      روس كورماك الرئيس التنفيذي لشركة النورس قال إن الشركة نجحت خلال العشرين شهراً الأولى لها في سوق الاتصالات العمانية في استقطاب 897 ألف مشترك ( تمثل نحو 46 في المئة) من سوق الهاتف النقال العماني ، ومن ثم تتجه بعد ذلك للدخول في خدمات الهاتف الثابت وتتخطى حاجز المليوني عميل في عام 2010 وحسب آخر تقرير لهيئة تنظيم الاتصالات بنهاية مارس 2010 فقد تمكنت شركة النورس من الحفاظ على نحو 46 في المئة من حجم سوق الاتصالات العمانية في الوقت الذي تتراجع فيه حصة عمانتل المشغل الرئيسي في عمان والمحتكر لسوق الاتصالات العمانية قبل دخول النورس.

      وأضاف : بينما كنا نعمل بلا كلل على إطلاق شبكة الألياف الضوئية الجديدة وبوابتنا الدولية، وخدمات الخط الثابت والنطاق العريض للإنترنت لتلبية احتياجات عملائنا بكل ما هو متميز، كنا في الوقت ذاته نقوم بالتحضيرات اللازمة لطرح أسهم شركتنا حسب الخطة المرسومة، حيث اتفقت النورس مع الهيئات العامة على خطة مفصلة للاكتتاب العام. نحن نتابع التقدم في التحضيرات الخاصة بهذا الاكتتاب ومن المتوقع أن نعلن عن المزيد من خططنا في الأسابيع القادمة .

      لا يوجد تجسس

      و نفت المهندسة ناشئة الخروصية عضوة هيئة تنظيم الاتصالات وجود رقابة على الاتصالات في السلطنة وقالت إن هناك ما يسمى بالاعتراض القانوني والذي يسمح بالدخول على المكالمات أو البيانات الخاصة بالمشترك في أي وقت إذا تطلب الأمر وهذا نظام معمول به في كل دول العالم .

      كان أحد الحضور في الأمسية وجه سؤالاً الى الهيئة حول موضوع الرقابة على المشتركين بمناسبة تفجر قضية البلاك بيري مؤخراً في بعض دول الخليج والكشف عن دور الدولة في مراقبة الاتصالات ، وتساءل : هل تمارس هيئة تنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات دور الرقيب على المشتركين ؟

      فأجابت المهندسة ناشئة قائلة : وفقاً لقانون تنظيم الاتصالات، فإن على شركات الاتصالات الالتزام بموضوع الاعتراض القانوني وبما انها هي ملتزمة بذلك لا توجد أدنى مشكلة ، وهذا لا يعني التجسس على المشتركين فالاعتراض القانوني يستخدم لحماية الأمن القومي في كل دول العالم وليس للرقابة على المشتركين .

      و أكدت : لا يوجد تجسس ..هناك حماية للخصوصية ، وبالقانون الذي يحمي هذه الخصوصية ، لكن الاعتراض موجود ومطبق في كل دول العالم وليس فقط في السلطنة ويحدث عند وقوع جرائم فقط .

      وتساءل أحد الحضور عن رسائل الانترنت وهل هي تتعرض لنظام الاعتراض القانوني هذا فقالت الخروصية : كل شيء وفقا للقانون، على المرخص له ان يوافق على الاعتراض القانوني طبقاً للمادة 44 من قانون تنظيم الاتصالات في السلطنة .

      واضافت : أمن الدول فوق كل شيء وبالنسبة للخصوصية فإن شركات الاتصالات ممنوع عليها أن تأخذ أية قواعد بيانات للمشتركين بالسلطنة لمعالجتها خارج السلطنة ، وهذه حماية للخصوصية للمستهلك بالسلطنة والمعلومات الموجودة تستخدم محلياً فقط .

      الخدمة الشاملة ..المشروع تجريبي

      حول مستقبل تنفيذ مشروع الخدمة الشاملة لبعض المناطق في السلطنة والتي تعاني من نقص في الخدمات بالنسبة للاتصالات ، وأي الشركات سيتم اختيارها بين مجموعة الشركات المحلية والأجنبية التي تقدمت الى المناقصة التي أعلنتها الهيئة، قالت المهندسة ناشئة : مناقصة تقديم الخدمة الشاملة للمناطق التي لا توجد بها خدمات الاتصالات تم اقامتها بالفعل وتقدمت عدة شركات محلية وأجنبية لكن المشروع نفسه مازال قيد التجريب وهذا يعني أننا نتعلم من الأخطاء ونعرف من خلاله الشروط المطلوبة للمشاريع المستقبلية القادمة ، ولهذا اضطررنا الى تأجيل المناقصة ودعوة الشركات التي تقدمت للتقدم بعرضها من جديد .

      دول الملجس وتوحيد الأسعار

      ورداً على سؤال حول موضوع توحيد تعرفة الاتصالات بين دول مجلس التعاون الخليجي وماسيتم اقراره خلال الفترة القادمة وكم ستبلغ قيمة سعر الدقيقة قالت عضو هيئة تنظيم الاتصالات : اتفق وزراء الاتصالات لدول مجلس التعاون الخليجي على توحيد اسعار التجوال بين دول المجلس وعلى عدة مراحل مختلفة ، خلال السنوات القادمة ، رغم أن السلطنة هي أقل دول الخليج من حيث الأسعار التي يضطر المواطن الخليجي الى دفعها اثناء وجوده بالسلطنة ، أي هي الأقل كلفة في استضافة خدمات التجوال ، والعكس صحيح حيث يدفع المواطن العماني أكثر في دول الخليج عندما يستفيد من خدمة التجوال والتي ترتفع رسومها هناك ويتحملها المشترك العماني إلا أن قرار اللجنة الوزارية وزع على شركات الاتصالات لتنفيذ ذلك .

      بينما قال الدكتور عامر الرواس تعقيبا على نفس النقطة : نحن أرخص دولة في الخليج والاسعار في العالم العربي تبلغ اضعاف السعر في السلطنة ، وكان هناك مسعى في البداية أن يشمل توحيد التعرفة بالنسبة لمكالمات التجوال كل الدول العربية وليس دول الخليج فقط ، ولكن عددا من الدول العربية رفضت ذلك ،وعموماً هي بداية طيبة للتوسع الى دول أخرى .

      الشركات الجديدة

      وحول الشركات الجديدة والأسعار قالت المهندسة ناشئة الخروصية عضوة هيئة تنظيم الاتصالات : السوق مفتوح ومقدمو الخدمات ليست فقط الشركتان ، الأسعار التنافسية لم تتحقق بعد حتى الآن ومازلنا نريد المزيد من تقليل الأسعار ، نحن نراقبها ونراقب الاعلانات والباقات التي تقدمها الشركات كلها ،وأي شخص عنده شكوى نحن مستعدون الى الاستماع اليها ، أما بالنسبة للخدمات الأخرى مثل الصوت على الانترنت فنحن لم نقم بمنعها ، بل على العكس تماماً وشركتا عمانتل والنورس عندهما هذا الترخيص منذ اليوم الأول للحصول على الترخيص الثابت وإذا كانتا لم يقدما الخدمة للمنتفعين فهذا أمر يرجع اليهما واذا لم تقدما هذه الخدمة سنفتح السوق لمقدمين آخرين ، وطبعا نخالف كل من يقدم هذه الخدمة بدون ترخيص، فالموجود حاليا بأن مقدم الخدمة هو خارج البلاد ويقدم الخدمة بلا دفع ضرائب أو موظفين أو غيرها من مصاريف استثمارية وهذه طبعا تعد سرقة ، اي مستثمر لديه الرغبة في تقديم هذه الخدمة فالأبواب مفتوحة حال أي مستثمر محلي أو أجنبي .

      وأضاف الرواس : حول نفس الموضوع نطرح خدمات مبنية على نفس التقنية مرخصة ومسعرة ، ودول المنطقة مانعة لكن هناك ممارسات غير مشروعة وهناك تحايل والجهات الرقابية حاليا تسعى لإيقاف هذه الممارسات .

      خوف الإغراق

      وعبر سعادة خليل الخنجي عن أمنيته في ألا يكون هناك إغراق من الشركات فردت عضوة هيئة تنظيم الاتصالات بقولها : الشركتان عملاقتان تحتكران السوق وبالنسبة لمخاوف الاغراق لماذا سيحدث ومتى ..؟ اذا كانت الربحية العالية غير المعقولة التي تحصل عليها الشركتان هي التي تجذب باقي الشركات الى السوق ، واذا كانت تلك الربحية ستنخفض فهذا سيكون على المدى البعيد في صالح المستهلك لأن الكفاءة ستزيد مع احتدام المنافسة ، وستتحسن أوضاع الشركات وهذا دور الهيئة أن تحقق أفضل جودة وبأفضل سعر للمستهلك .

      الأرقام الخاصة

      ناقش الحضور مشكلة أخرى تتعلق بالأرقام الخاصة والتي قال الحضور إنها أصبحت حكراً على جهات وشركات معينة ، ولايستطيع المواطن العادي الحصول عليها حتى لو كان مستعداً لدفع مقابل كبير لها ، كذلك تساءل الحضور عن مصير أموال قيمة هذه الاشتراكات ، والى اين تذهب سنوياً ؟

      حيث قال أحد الحضور في البداية : لانعرف الى أين تذهب الأرقام الخاصة طوال السنوات الفائتة، فلا يوجد تنظيم ولا عدالة في توزيع الأرقام الخاصة، ولاتزال كل من النورس وعمانتل تحتكران هذه الأرقام ، وعندما تسأل يقال لك أن كل الأرقام محجوزة ، والسعر يبدأ من 100 ريال وأنا أريد شراء أحد هذه الارقام ولكن لا أجدها ولابد أن تتدخل هيئة تنظيم الاتصالات لحماية المستهلك .

      وأضاف : قبل سنوات كان هناك قرار لمجلس الوزراء ان يذهب مقابل هذه الارقام الى الأعمال الخيرية ؟

      ردت المهندسة ناشئة بقولها : هناك لائحة لتنظيم الأرقام الخاصة و أننا نقوم من وقت الى آخر بالتدقيق على الشركات واذا أخطر المستهلك أن الرقم محجوز فعليه أن يأتي الى الهيئة ويبلغنا بذلك ، ولدينا وسائل للتأكد والكشف ، وأقول أن الحجز ممنوع ومن يأتي أولاً هو الذي يحصل على الرقم المميز، وعلى المستهلك ان يتوجه الى الهيئة للشكوى فوراً إذا حدث غير ذلك .

      وحول مصير أموال قيمة تلك الأرقام قالت الخروصية : قرار تحويل ايرادات الأرقام الخاصة الى الجمعيات الخيرية غير صحيح وفي الأصل الهيئة تتبرع بالايراد للجمعيات الأهلية سواء تلك الخاصة بالسرطان أو الأيتام وغيرها ، ولايحدث ذلك بشكل ثابت وإنما تتغير قائمة تلك الجمعيات كل سنة ، ومن يتقدم الينا بطلب نعطيه .

      وأشارت الى أن قيمة هذه المبالغ تقديرية للعام القادم تصل الى حوالي 800 الف ريال عماني وهذه المبالغ لا تعود الى خزينة الدولة بل توجه الى المجتمع ، وليست لها أية فائدة سوى أن شخصا ما يريد رقما مميزا فقط .

      وقال د. عامر الرواس : الطريقة المناسبة لوجود الشفافية هي أن يكون هناك مزاد علني معروف للجميع ، و لانستطيع كمؤسسة أن نحتكر الأرقام ، فالرقم ملك للهيئة والمطلوب مزيد من الشفافية والشركات الآن تختار أن تحتفظ برزم معينة من تلك الأرقام وتطرحها في مناسبات معينة مثل مهرجان مسقط أو خريف صلالة ، لعمل ترويج ولا توجد شفافية إلا من خلال المزاد العلني وفي دول أخرى يحدث ذلك بالفعل .

      وأضاف الرواس : أنا و روس راغبان في ضبط موضوع الأرقام الخاصة والتخلص من الازعاج الذي يسببه الحاح الناس في طلب الأرقام منا ، ونحن أول الناس الساعين الى أن يخرج هذا الموضوع من أيدينا ولايبقى في الشركة بل في الهيئة .

      الرقابة على المنتديات

      وحول دور الهيئة في الرقابة على المنتديات قالت عضوة هيئة تنظيم الاتصالات : الهيئة ليس لها أي دور في الرقابة على المنتديات ونحن لسنا جهة رقابية على المحتوى ، الهيئة تراقب وسائل الاتصالات وليس المحتوى ذاته ، ولكن هناك في القانون ما ينص على عدم استخدام وسيلة الاتصالات في أغراض سيئة مثل قذف الآخرين أو الخروج على الآداب العامة أو المخالفات ، وهنك قانون يتولى تنظيم هذه المسائل وهناك محاكم مختصة و الهيئة لاعلاقة لها بذلك ، وحقوق الملكية الفكرية نفس الشيء ،وهناك قانون للملكية الفكرية وقانون الاتصالات يصدر لوائح تنظم ذلك لكن ليس للمشترك نفسه بل مقدم الخدمة .

      وتساءل أحد الحضور عن تراجع أرقام المستفيدين بالسلطنة من خدمة الانترنت وقال إن هناك احصائية لوزارة الاقتصاد الوطني تقول إن عدد مستخدمي الانترنت بالسلطنة 54في المئة فقط من عدد السكان ، وهذه قد تكون ضربة قوية لكل الجهود الساعية الى تحويل عمان الى رقمية بالإضافة الى جهود تعميم الحكومة الالكترونية ودعا الى الاهتمام بطلبة المدارس لحل هذه المشكلة .

      رد د.عامر الرواس قائلاً إن المشتركين يبلغ عددهم مليونين منهم مليون و800 الف شاب وكل المنتجات التي تطرح تفكر في الشباب في البداية وكذلك الاسعار الخاصة باستخدام الانترنت في متناول الجميع ، وكذلك بالنسبة للسرعات العالية، نحن أقل الدول في المنطقة سواء بالنسبة للنطاق العريض الثابت أو الموبايل طبقاً لاحصائيات هيئة تنظيم الاتصالات .

      الشكوى

      وحول ماأثير من تساؤلات حول الشكوى قالت المهندسة ناشئة الخروصية : هناك نظام للشكوى متبع في الهيئة وهو ان يقوم المستهلك بتقديم شكواه للشركة أولا وتعطى مهلة محددة للاجابة ، اذا لم يقتنع برد الشركة فالباب مفتوح في هيئة تنظيم الاتصالات لسماع شكواه ، وعدد الشكوى المقدمة قليلة نسبيا .

      واضاف الرواس حول نفس السؤال : نرحب بالشكوى ونعدها مؤشرا إيجابيا وهناك مختصون يتابعون الشكوى ويبذلون اقصى جهودهم لحلها في اسرع وقت هذا بالنسبة اذا كانت الشكوى ناتجة من التأثيرات الداخلية أما اذا كانت التأثيرات خارجية ( كزلالزل التي تقطع الكوابل ) فهذا يعتمد على الظروف .

      والآن عمانتل بصدد مشروع يجعلها تراقب جودة الخدمة من جهاز واحد من خلال شبكة موحدة على بروتكول موحد ، ومن المتوقع خلال شهرين تنتهي من المشروع كاملا ن بعدها ستتمكن الشركة من معرفة الخلل والتعرف عليه قبل وقوعه .

      النورس والأسهم

      رغم أن الرئيس التنفيذي لشركة النورس حرص في الأمسية على عدم الحديث في موضوع طرح النورس لأسهمها في سوق الأوراق المالية الا أن عددا من الحضور لم يتردد في التأكيد على أنهم ليسوا متفائلين بشأن مستقبل هذه الأسهم ودورها في البورصة ، وقالوا إن شركة عمانتل سبق وروجت للكثير من الوعود حول تنشيط وانعاش البورصة قبل طرح أسهمها وكان هناك اقبال كبير على الشراء الا أن شيئا من تلك الوعود لم يحدث.

      كانت الشركة العمانية القطرية للاتصالات " النورس″، المشغل الثاني للهاتف النقال في السلطنة أعلنت عن التحضيرات الرامية إلى إطلاق الاكتتاب العام وإدراج أسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية والتي تسير حسب الخطة الموضوعة والمتفق عليها مع الهيئات العامة المعنية.

      و قال روس كورماك إن الشركة تقوم بالتحضيرات اللازمة لطرح أسهمها حسب الخطة المرسومة، حيث اتفقت النورس مع الهيئات العامة على خطة مفصلة للاكتتاب العام ، واشار الى ان هناك متابعة للتحضيرات الخاصة بهذا الاكتتاب ومن المتوقع أن يعلن عن المزيد من التفاصيل في الأيام القادمة حول الاكتتاب وعن كيفية مساهمة المستثمرين في قصة نجاح النورس.

      يُشار إلى أنّ الشركة ستطرح نسبة 40 في المئة في الاكتتاب العامّ في عمليّة إعداد سجلّ جمع طلبات الشراء. وتمّ تخصيص 60 في المئة من الطرح إلى المستثمرين الأفراد و40 في المئة منه إلى الشركات الاستثماريّة.

      القوائم السوداء

      وحول العملاء الذين يتوقفون عن دفع الفواتير لشركات الاتصالات وضرورة اصدار قوائم سوداء بأسمائهم قالت ناشئة الخروصية : نحن لانصدر في الهيئة قاعدة بيانات بأسماء المشتركين الذين توقفوا عن الدفع أو مايسمى بالقوائم السوداء فهذا الأمر يرجع للشركات نفسها ، والتي عليها أن تقوم بالكشف عن هؤلاء المشتركين وكل واحد يتحمل مسؤوليته في استقطاب واعطاء هذه الاشتراكات ، ونحن بشكل عام نصدر الكتاب السنوي والذي يتضمن معلومات لأي مستثمر أو مستهلك ، والمبالغ المدفوعة في الاشتراكات ليست كبيرة مثل أرصدة البنوك مثلاً ، ونحن لاندير قطاعا ماليا بل قطاع اتصالات .

      وحول نفس الموضوع قال الرئيس التنفيذي لشركة عمانتل : السلطنة كانت من أوائل الدول بالمنطقة التي سمحت بحرية التنقل للمشترك بأرقامه والانتقال ضمان للطرفين من والى النورس وعمان موبايل ، وهذه حرية للمشترك والغالبية العظمى من المشتركين أشخاص يحاولون استخدام الخدمة بشكل جيد ، ولايهربون من دفع فواتير شركة فيذهبون الى أخرى .

      مشكلة الجيل الرابع

      وأوضحت المهندسة ناشئة حول سؤال أحد الاعلاميين عما نشر حول خدمة الجيل الرابع حيث قالت : ان شركة عمانتل نشرت اعلاناً في الصحف يقول إن الشركة نفذت شبكة حديثة من الجيل الرابع لتقديم خدمات متطورة ، وهذا ليس صحيحاً وقمنا بنفيه فوراً ، ونوهنا الى أن خدمات الجيل الرابع بتقنية (LTE) لم تدشن في سوق السلطنة حتى صدور هذا البيان، وأن التقارير الصحفية المنشورة عن إنجازات الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) حول ما حققته في مجال شبكات الجيل الرابع بتقنية (LTE)، قد تحدث بعض الإرباك وتوهم المشتركين بإدخال العمل بهذه الخدمة، لذلك وتفادياً لحدوث أي لبس أو سوء فهم، فإن هيئة تنظيم الاتصالات أوضحت أنها قامت بمنح عمانتل سعة 30 ميجاهيرتز ضمن نطاق 2.3 جيجاهيرتز لتقديم خدمات النطاق العريض اللاسلكية الرحالة وفقاً للترخيص الصادر لعمانتل لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة، وليس لاستغلالها وفقاً لترخيص خدمات الاتصالات العامة المتنقلة.

      علماً أن هذه الترددات لا يمكن استغلالها في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة إلا في حالة تعديل إطار الترخيص الحالي من قبل الهيئة. وفي الوقت الحالي فإن أي ترخيص لخدمات الاتصالات الثابتة أو المتنقلة تم منحه لكل من النورس وعمانتل يخضع للتنظيم كل على حدة وعليه فإن الترددات الممنوحة لخدمات الاتصالات الثابتة لا يسمح باستغلالها في ترخيص خدمات الاتصالات المتنقلة .

      وفقاً لذلك فإن عمانتل لم تقم حتى الآن بتدشين شبكة معتمدة على تقنية (LTE)، إلا أن الهيئة سمحت لعمانتل بتجربة تقنية (LTE) فقط لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة العريضة النطاق ، وأوضحت الهيئة أن ما يسمى اختصاراً بـ: (4G) أي (شبكة الجيل الرابع) يشير بصورة عامة إلى شبكات خدمات الاتصالات المتنقلة، وعليه فقد كان ضرورياً أن ننوه إلى أن الترددات المذكورة أعلاه تم تخصيصها في السلطنة لخدمات الاتصالات الثابتة لكل من عمانتل والنورس (30 ميجاهيرتز لكل منهما) وليس لأي من شبكات الجيل الرابع للخدمات المتنقلة.

      ورد الدكتور عامر الرواس مشيراً الى أن التقنية نفسها من الممكن ان تكون للموبايل والثابت اللاسلكي ، والترخيص الذي حصلت عليه الشركة للثابت واللاسلكي وهذا كان واضحاً بصدر الاعلان ، قد يكون عنوان البيان عن الجيل الرابع ، ولكن كل دولة تحدد كيف يستخدم ونحن قبلنا هذا التحديد واشترينا الترخيص لاستخدامه في الثابت اللاسلكي ليس الموبايل .


      ¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
      ---
      أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية

      وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
      رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
      المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
      والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني
      Eagle Eye Digital Solutions